حملة ( حراك ) لألغاء قانون النظام العام

حملة نشطاء حقوق الانسان من أجل الغاء قانون النظام العام السوداني
Human Rights Activist Against Sudanese Public Order Act



مجموعة من ابناء السودان ، نساءاً و رجالاً يشتركون في احترامهم لحقوق الانسان كافة و دون تمييز ، اجتمعوا لمناهضة قانون النظام العام في السودان و المطالبة بالغائه لما فيه من بنود تنتهك حقوق العيش الكريم و الحريات.

صفحة الحملة على الانترنت
http://hracaspoa.webs.com

ايميل المراسلة
[email protected]

بيان من مبادرة (لا لقهر النساء)

بيان إلى جماهير الشعب السودانيمعا لإيقاف هذه الجرائم البشعة ..والسياط البذيئة

صدمت جماهير الشعب السوداني عامة بمشاهدة تسجيل فيديو يصور(بالصوت والصورة) عملية تنفيذ حكم بالجلد(خمسين جلدة) على شابة سودانية، تم تنفيذ الحكم بواسطة رجلين من الشرطة تناوبا على جلد الشابة بقسوة حيث كانت السياط تنهال على كل موضع من جسدها على الظهر والبطن والرأس والوجه، وكانت الشابة تصرخ وتتلوى من الألم وتسقط على الأرض وتستغيث وسط ضحكات الشرطيين وعدد من الحضور، وقد تم التنفيذ في أحد أقسام الشرطة وبحضور قاضي.

إن مثل هذه الواقعة من المشاهد المأساوية المتكررة في أقسام الشرطة ومحاكم النظام العام وهي تعكس أزمة مركبة في النظام العدلي في البلاد تبدأ بالقوانين المعيبة وعلى رأسها قانون النظام العام والقانون الجنائي وكل القوانين المقيدة للحريات المتنافية مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتبلغ ذروتها في انعدام أبسط قواعد الشفافية وسيادة حكم القانون(على علاته) وتحكم الأمزجة الفردية والنزوات الشريرة والنزعات السادية لمن يتولون أمر تنفيذ القانون الذين هم في مأمن تام من المحاسبة بل مجرد المساءلة إذ تحميهم الحصانات ،

إن ما حدث لتلك الشابة هو جريمة تعذيب وإذلال وإهدار كامل للقيم الإنسانية ، ويمثل صورة حية لقهر النساء واضطهادهن بمباركة الشرطة والقضاء،

إننا في مبادرة(لا لقهر النساء)ندين هذه الجريمة البشعة ونكرر مطالبتنا بإصلاحات جذرية للقوانين، وإجراءات التقاضي، ونكرر مطالبتنا بإلغاء قانون النظام العام(أمن المجتمع) والمادة 152 من القانون الجنائي، ونطالب الجهات العدلية المختصة بفتح تحقيق جدي حول الواقعة المذكورة التي تتعارض حتى مع ضوابط تنفيذ عقوبة الجلد المتضمنة في اللوائح والقوانين المعيبة السارية في البلاد،

ونطالب جماهير الشعب السوداني الحية بالتصدي للقهر والإذلال الممنهج للنساء ورفع صوتهم عاليا بالاحتجاج والإدانة والعمل بكل الوسائل المدنية من مسيرات وتظاهرات ضد القوانين المعيبة وضد انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة،

ونهيب بجماهير الشعب السوداني الخروج معنا في مسيرتنا السلمية الجماهيرية التي نزمع تسييرها إلى وزارة العدل السودانية لتسليم مذكرة تتضمن مطالب المبادرة بالإصلاح القانوني ووقف كل أشكال انتهاكات حقوق المرأة وحقوق الإنسان وذلك يوم الثلاثاء الحادية عشرة ظهرا

عرفنا الدهر في حاليه حتى تعودناهم شداً و لينا
و ما فك الرجاء لنا اسيراً و لا رد الرثاء لنا قتيلا
و ان الحق مشتاق الي أن يرى بعض الجبابرة ساجدينا

(تميم البرغوثي)

اما كفانا صمتاً ...

جميل يا أمجد ...
ده أول الطريق،
لن نقبل بأن تظل هذه القوانين المبهة سيفا مسلطا على رؤسنا
تهم قيد البهتان يوزعها يمنة و يسرة كل من ارتدى بدلة عسكرية أو تقلد منصبا!

و الدرب سيمضي بنا حتى نهاياته يا عزاز
معاً ضد هذه الممارسات

معاً ضد هذه الممارسات

عاليا




امجد سلامات ياخي



خالص الود

تحياتي يا ياسر
و الحملة ترحب بكل المقترحات في ايميلها اعلاه

ضد مثل هذه الانتهاكات

خطوة موفقة ..
معاً نقف ضد القمع والانتهاكات

الأخ أمجد
مع تقديرى لكل نضال لاسترداد انسانية الانسان السوداني
لكن لا يستقيم الظل و العود أعوج
اذا لم نقتلع عود الانقاذ, فلا أمل في ريح طيب يخرج من أحشائها النتنة

معاً ...لإلغاء قانون النظام العام


ظلت حكومة الإنقاذ منذ استيلائها علي السلطة في عام 1989 تعمل بشكل متواصل علي خلق التشريعات و القوانين المنافية للانسانية و المحطة من الكرامة بشكل عام و التي تعمل علي قهر و اذلال النساء بشكل خاص
ان قانون النظام العام الذي يعتبر اشد القوانين قمعا و انتهاكا للحريات الاساسية التي تكفلها جميع المواثيق الدولية التي تعمل من اجل حقوق الانسان وبالرغم من مصادقة حكومة السودان علي هذه المواثيق الا ان الممارسة علي ارض الواقعتعبر علي عكس روح هذه المبادئ تماما
ان الانتهاكات التي تعرضت لها النساء السودانيات في ظل قانون النظامالعام لا تعد و لا تحصي و قد قامت عدد من المنظمات المحلية و الاقليمية و الدوليةبتوثيق هذه الانتهاكات التي مازالت مستمرة الي اليوم و ان مقطع الفيديو المهين والمذل الذي شاهده الآلاف من الناس في جميع انحاء العالم لاحدي هذه المظاهر الجليةلهذا الانتهاك.
صدمت جماهير الشعب السوداني والمئات من نشطاء حقوق الانسان حول العالم في اليومين الماضيين بمشاهدة فيديو تمبثه على موقع اليوتيوب الذي يصور(بالصوت والصورة;) عمليةتنفيذ حكمبالجلد على شابة سودانية، وقد تم تنفيذه بواسطة رجلين منالشرطةتناوبا على جلد الشابة بقسوة حيث كانت السياط تنهال على كل موضع من جسدها على الظهر والبطن والرأس والوجه، وكانت الشابة تصرخ وتتلوى من الألموتسقط على الأرض وتستغيث وسط ضحكات الشرطيين وعدد منالحضور، وقد تم التنفيذ في أحد أقسام الشرطة وبحضورقاضي.
إن ما حدث لتلك الشابة هوجريمة تعذيب و قهر وإذلال وإهدار كامل للكرامة و انتهاك فاضح لكل القيم الإنسانية، ويمثل صورة حية لقهر نساء السودان واضطهادهنبمباركة الشرطة والقضاء، اذ تتمتع شرطة النظام العام، بمقتضى هذه القوانينبهامش واسع من الحرية في الحكم على النساءوالرجال و اذ تخلو قوانين النظام العام، بما فيها المادة 152 ، من أية إيضاحات بشأن ماهية السلوك أو اللباس المخل بالآداب العامة أو الفاضح، ما يترك القرار في نهاية المطاف بين يدي شرطة النظام العام. وقدأدى تخويل شرطة النظام العام سلطة تقييم ما هو مخل بالآداب العامة وما هو فاضح إلى خروقات وانتهاكات واسعة النطاق على مر السنين. فتعددت الحالات التي استغل فيها رجال الشرطة وضعهم هذا لابتزاز النساء أو الرجال وللإساءة لهؤلاء لفظياً وحتى جسدياً. فتركت النساء تحت رحمة مصدري هذه القرارات الذين يعملون دون مبادئ توجيهية تحدد بصورة حصرية ما الذي يمكن أن يفضي إلى القبض على الأشخاص، سواء في الأماكن العامة أو ضمن حدود الخصوصية وحتى لو أزيل الغموض الذي يكتنف القانون ووضِع حد لإساءة استخدام السلطة، فإن القانون سيظل ذا طبيعة تمييزية في التطبيق، وسيبقى قيداً على الحقوق الإنسانية الضامنة لحرية الاجتماع والتعبير.
اذ تنص المادة 33 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1995 علىأنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين كما تنص المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية » علىأنه «لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة, والسودان دولة طرف في العهد الدولي المذكور. ونصت الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان بشأن السودان الصادرة في 1997 على أن الجلد وبتر الأطراف والرجم، التي يعترف بها كعقوبات للجرائم الجنائية، لا تتساوق مع أحكام «العهدالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
كما تنص المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب » على أنه لكل فرد الحق فى احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة .
نحن اذ ندين هذه الواقعة نعلن مطالبتنا بإلغاء قانون النظام العام و سنظل ندفع من اجل هذه المطلب بكل الطرقالممكنة حتي المنتهي.


حملة نشطاء حقوق الانسان من أجل الغاء قانون النظام العام السوداني