تطبيق الشريعة فى السودان سينتهى به الى أمارة إسلامية فى المقرن!

والخيار لكم!
دولة تعادى شعبها وتعادى العالم ليس امامها الا التآكل الى أن تصل
أوضة وبرندة!
الأمير فى الأوضة والرعية فى البرندة!
عالم القرن الواحد والعشرين لن يتقبل مثل هذه العقوبات البدائية!
التعرفة الجمركية المنسقة لا تحمل بندا جمركية للسياط ولا يسمح له بالمرور عبر النوافذ الجمركية !
يعنى مافى طريقة الا صناعة وطنية يتم استحصال الزكاة عليها وكمان الضريبة فى الدول النص كم زى بلدنا!
تخيل انا امام مفتش جمارك فى مطار شارل ديجول فى باريس او جاتويك او فرانكفورت تحمل سوطا فى حقيبتك فماذا تجيب على سبب إقتناءك للسوط!
أكيد بانه إنتيك للزينة وتراث!

جنى

اللف والدوران والاختباء خلف اخطاء التطبيق هو مجرد دفن فى الرمال!
طيب من 1983 بتتعلموا الحلاقة على رؤوس يتامى السودان وا عرفتوا تجودوا الصنعة يبقى ناس فاشلين فى كله حاجة!
جنى

مقاصد الشرع العدل والاحسان والبر والرحمة والمساواة وسد الزرائع كلها رميتوها فى الواطة بقت عى اربعة ايات حدود!
طيب خلوها وريحوا نفسكم والناس!
تخلوها !
وحتشتغلوا شنو!
تبيعوا شنو!
سبح وطواقى!
دكتوراة فى غسل الجنازة والتخصصات الدقيقة النادرة مثل حروف الجر!
زى دا يكون فى هيئة علماء السودان يقول ليك ما ينفصلوا كان دايرين تنفصلوا وناس الدكتوراة فى الجيوبوليتيك قاعدين فى الرصيف!
واحد عنده دكتوراة من الجماعة ديل ادانى البلاك بيرى حقو عشان اشرح ليه بعض الوظائف تشتغل كيف!
قلت ليهو انزل ليك الجى بيى ا س GPS عشان تعرف الامريكان ضربوا مصنع الشفاء كيف وممكن يضربوا جياد ومستودعات الذخيرة فى الشجرة!
الحمدلله العرف الفرق بين البلاك بيرى والبلاك بورد!
جنى

أهم حاجة ياحيدر المجاهرة
المجاهرة برفض أي قوانيين مستمدة من الشريعة الاسلامية
والوقوف بشدة ضدها
وعدم الاذعان والخضوع والخوف من البيلوحو للناس بالاسلام والدين وقدسيته
كل واحد حر يتخذ ماحلا له من دين
لكن القوانيين يجب أن تكون مواكبة ومفهومة وواضحة أكتر من الجغمسة والكوجين .....
ياخ وسعو الاوضة والبرندة شوية

Quote: الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. 152- (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً . (2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل . المواد والعروض المخلة بالآداب العامة. 153-(1) من يصنع او يصور او يحوز مواد مخلة بالآداب العامة او يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة. (2) من يتعامل فى مواد مخلة بالآداب العامة او يدير معرضا او مسرحا او ملهى او دار عرض او أى مكان عام فيقدم مادة او عرضا مخلا بالآداب العامة او يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا . (3) فى جميع الحالات تأمر المحكمة بابادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى عرضها كما يجوز الحكم باغلاق المحل . ممارسة الدعارة. 154-(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات. (2)يقصد بمحل الدعارة ، اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء او رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية. ادارة محل للدعارة 155-(1) من يقوم بادارة محل للدعارة او يؤجر محلا او يسمح باستخدامه وهو يعلم بانه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم باغلاق المحل او مصادرته . (2) من يدان للمرة الثانية بموجب احكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل . (3) فى حالة ادانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد مع مصادرة المحل . (4) فى جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة الا اذا كان الجاني هو المالك للمحل او كان المالك عالماً باستخدامه لذلك الغرض. الإغواء. 156- من يغوي شخصاً بأن يغريه او يأخذه او يساعده فى أخذه او اقتياده او استئجاره لإرتكاب جريمة الزنا او اللواط او ممارسة الدعارة او الأفعال الفاحشة او الفاضحة او المخلة بالآداب العامة ، يعاقب بالجلد بما لا جاوز مائة جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فاذا كان الشخص الذي تم اغواؤه غير بالغ او مختل العقل او كان المقصود ممارسة اى من تلك الأفعال خارج السودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.

دا قانون في بلد في العقد الثاني من القرن الواحد وعشرين

Quote: أهم حاجة ياحيدر المجاهـرة المجاهـرة برفض أي قوانيين مستمدة من الشريعة الاسلامية والوقوف بشدة ضـدها وعـدم الاذعان والخضوع والخوف من البيلوحو للناس بالاسلام والدين وقدسيته كل واحد حـر يتخذ ماحلا له من دين لكن القوانيين يجب أن تكون مواكبة ومفهومة وواضحة أكتر من الجغمسة والكوجين .....

القوانين كـحد أدني يا راوية يجب ان تكون غـير مخالفة لدسـتورناولا يطبق في الاجهزه العدليه المختلفة ما يتعارض مع نصوص وروح هذا الدستور.
وده واجب الهئية القضائيه والمحكمه الدستوريه والبرلمان... التاكد من عدم المساس بالحريات المنصوص عليها دستوريا ومحاسبة كل شخص ايا كان علي اي انتهاك لهذه الحريات.

وجع شديد من ما اصاب هذه المرأه من مهانه وذل..

تحياتي أستاذ/ حيدر
شـكرآ راويه

صدقت يا جني


حكم الشريعة هو هذا الذي جلد اختنا السودانية وجلد نساء ورجال اخريات لم يشهد اهل المنبر فيديو لهم لهن



كثير ياتي ويعتقد ان هذا الجلد تم بفعلة فاعل زي ما عندو علاقة بالشريعة

لقد تاذي شعبنا من الشريعة وسياطها في 83 والان


ويا اسفي علي وطني

up

الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. 152- (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً . (2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل . المواد والعروض المخلة بالآداب العامة. 153-(1) من يصنع او يصور او يحوز مواد مخلة بالآداب العامة او يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة. (2) من يتعامل فى مواد مخلة بالآداب العامة او يدير معرضا او مسرحا او ملهى او دار عرض او أى مكان عام فيقدم مادة او عرضا مخلا بالآداب العامة او يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا . (3) فى جميع الحالات تأمر المحكمة بابادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى عرضها كما يجوز الحكم باغلاق المحل . ممارسة الدعارة. 154-(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات. (2)يقصد بمحل الدعارة ، اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء او رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية. ادارة محل للدعارة 155-(1) من يقوم بادارة محل للدعارة او يؤجر محلا او يسمح باستخدامه وهو يعلم بانه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم باغلاق المحل او مصادرته . (2) من يدان للمرة الثانية بموجب احكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل . (3) فى حالة ادانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد مع مصادرة المحل . (4) فى جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة الا اذا كان الجاني هو المالك للمحل او كان المالك عالماً باستخدامه لذلك الغرض. الإغواء. 156- من يغوي شخصاً بأن يغريه او يأخذه او يساعده فى أخذه او اقتياده او استئجاره لإرتكاب جريمة الزنا او اللواط او ممارسة الدعارة او الأفعال الفاحشة او الفاضحة او المخلة بالآداب العامة ، يعاقب بالجلد بما لا جاوز مائة جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فاذا كان الشخص الذي تم اغواؤه غير بالغ او مختل العقل او كان المقصود ممارسة اى من تلك الأفعال خارج السودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.


هذه هي القوانين المقيده للحريات

وهي قوانين شريعة ومن الافضل الغائها حتي نوقف كثير من العذاب للانسان

الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. 152- (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً . (2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل . المواد والعروض المخلة بالآداب العامة. 153-(1) من يصنع او يصور او يحوز مواد مخلة بالآداب العامة او يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة. (2) من يتعامل فى مواد مخلة بالآداب العامة او يدير معرضا او مسرحا او ملهى او دار عرض او أى مكان عام فيقدم مادة او عرضا مخلا بالآداب العامة او يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا . (3) فى جميع الحالات تأمر المحكمة بابادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى عرضها كما يجوز الحكم باغلاق المحل . ممارسة الدعارة. 154-(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات. (2)يقصد بمحل الدعارة ، اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء او رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية. ادارة محل للدعارة 155-(1) من يقوم بادارة محل للدعارة او يؤجر محلا او يسمح باستخدامه وهو يعلم بانه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم باغلاق المحل او مصادرته . (2) من يدان للمرة الثانية بموجب احكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل . (3) فى حالة ادانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد مع مصادرة المحل . (4) فى جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة الا اذا كان الجاني هو المالك للمحل او كان المالك عالماً باستخدامه لذلك الغرض. الإغواء. 156- من يغوي شخصاً بأن يغريه او يأخذه او يساعده فى أخذه او اقتياده او استئجاره لإرتكاب جريمة الزنا او اللواط او ممارسة الدعارة او الأفعال الفاحشة او الفاضحة او المخلة بالآداب العامة ، يعاقب بالجلد بما لا جاوز مائة جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فاذا كان الشخص الذي تم اغواؤه غير بالغ او مختل العقل او كان المقصود ممارسة اى من تلك الأفعال خارج السودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات. اوقع مرة اخري صبري الشريف يجب الغاء كافة القوانين المحطة للكرامة وهي قوانين الشريعة الاسلامية اذا لم نحدد الاذي لشعبنا لا نستطيع علاج المرض اعلاه المواد التي يجب الغائها

كل بوستات فتاة "الفيديو" المسكينة التى جلدت فى السودان

البشير لا يبشر!
محمد كريشان

لم يجد الرئيس السوداني عمر البشير ما يبشر به شعبه والبلاد على أعتاب انفصال جزء منها سوى الوعد بأن ما تبقى من هذه البلاد ستطبق الشريعة الإسلامية بعد استفتاء التاسع من الشهر المقبل إذا ما انفصل الجنوب.
لقد أكد، وهو يهش بعصاه في وجوه الحضور كعادته، بأن 'الحدود في الشريعة الإسلامية تأمر بالجلد والقطع والقتل ولن نجامل في حدود الله والشريعة الإسلامية' منتقدا كل من استهجن جلد الفتاة السودانية في ساحة عامة بتهمة ارتداء 'لباس فاضح' داعيا إياهم أن 'يغتسلوا ويصلوا ركعتين ويعودوا إلى الإسلام'.
لم يفلح البشير في جعل الوحدة مع الجنوب جاذبة حتى يقرر سكانه البقاء ضمن سودان موحد، وها هو الآن يخطط على ما يبدو لجعل الشمال غير جاذب لسكانه أيضا. كان يفترض بمن يتوجه إلى شعبه في لحظات متأرجحة ومؤلمة كالتي يعيشها الآن أن يسعى أن يبلسم جراحا سيفتحها انفصال مرجح. كان يفترض أن يحدثهم عن مستقبل مشرق ينتظرهم بعد انتهاء سنوات الحرب العجاف وحصول تسريح الجنوب بإحسان، عن فرص عمل مقبلة، عن آفاق رحبة تنتظر الشباب فلا يفكر في الهجرة، عن فرص استثمارية مغرية، عن بيئة سياسية حرة لا يلاحق فيها سياسي أو يزج به في السجن، ولا تغلق فيها صحيفة أو يضطهد صاحب رأي مختلف أو معارض. لم ير البشير وجاهة في أن يفعل ذلك، ولو من باب التمنيات أو الوعود التي ستتبخر لاحقا كما تبخر غيرها.
لا يكفي السودان ما عاناه أيام الرئيس الراحل جعفر النميري عندما رفع لواء تطبيق الشريعة ونصب نفسه 'أميرا للمؤمنين'، ولا يكفيه كذلك ما أتى به من جاؤوا من بعده 'منقذين' ... لا يكفي كل ذلك حتى يأتي البشير ليبشرهم بأن المستقبل قد يكون ألعن!
التدثر السوداني الجديد بعباءة الإسلام، الذي يعن لكثيرين دائما أن يختزلوه ظلما وبهتانا في الحدود، ليس سوى مقدمة لصنع بكارة جديدة للنظام تشكل حصنا منيعا في وجه المعارضة. منذ اليوم الأول الذي سيقدم فيه البشير على التعديلات الدستورية التي وعد بها بعد الانفصال، سيصبح كل منتقد له ولتعديلاته كافرا زنديقا... كيف لا وهو يعترض على تحكيم شرع الله!!؟
كل النقاش السياسي في الخرطوم بعد هذا الموعد سينحرف بالكامل، سيتحول من ضرورة القيام بجردة حساب لكل المرحلة السابقة للوقوف عند الأسباب الحقيقية لانفصال جزء من البلاد والعمل على منع تفتيت آخر لها غير مستبعد، إلى صخب كبير يتشابك فيه السياسي الظرفي بالمقدس السرمدي ليصبح الحديث من يقف مع الله تعالى وأحكام كتابه الكريم ومن يقف ضده. هكذا بكل بساطة!!
لسنا بحاجة لتجربة جديدة في السودان حتى نعرف للمرة الألف كيف يرى حكامنا أحكام الشريعة الإسلامية: لن يعاقب من ينهب أراضي الدولة أو 'يلهف' ملايين الدولارات عمولات غير شرعية ولكن من يسرق لأنه عاطل عن العمل وأولاده جوعى وزوجته مريضة ستقطع يده! لن يعاقب أحد من أفراد عائلة الرئيس وأصهاره والمتنفذين من حوله لكن 'الغلبان' الذي لا ظهر له فليس له سوى رب يكره الظلم والمتاجرين باسمه! لن يعاقب من يعذب المعارضين في أقبية وزارة الداخلية ويمارس ضدهم كل أشكال الإذلال والتنكيل بالنفس البشرية التي كرمها الله لكن من قاده حظه العاثر إلى خصومة مع أحدهم في السوق أو مع أحد جيرانه واستعمل العنف في لحظة غضب حمقاء فسيؤتى به ليجلد في ساحة عامة! علية القوم لهم سهراتهم الماجنة وأقداح نخبهم المترنحة التي لا يحاسبهم عليها أحد أما من يفعلها من أبناء قاع المجتمع فسيجلدون ويرجمون! تاجر المخدرات الكبير الذي تحميه أحيانا مؤسسات رسمية يعيش في أرغد الأحوال ومن يبيع لفافة صغيرة في أحد الأزقة ضاع مستقبله!!
بإمكان أي مستبد أن يبقى في الحكم ما يشاء ولكن ليبعد الدين عن ذلك. يكفي الاسلام المتربصين به في الخارج فهو ليس بحاجة لمزيد من التشويه من قبل من يدعون أنهم منه وإليه.