[B]نحو أجهزة اعلامية قومية مستقلة.. الى فيصل صالح, بشرى الفاضل.. وآخرين

نحو أجهزة اعلامية قومية مستقلة

أنشغل الناس فى بحثهم عن سبل استقرار النظام السياسى الديمقراطى فى السودان بقضايا كثيرة بالغة الاهمية, ويكاد المرء يجزم أنه لم يترك حجرا لم يقلب, ولكن حين يعيد الواحد منا التفكير فى اساليب ووسائل الانظمة الديكتاتورية (العسكرية المباشرة والاخرى المتنكرة أحيانا فى لباس ديمقراطى) فى بسط سيطرتها,ا تقفز الى الذهن القائمة المعلومة المكونة من القوانين الاستثنائية ,اجهزة القمع , احتلال جهاز الخدمة المدنية, تاجيج الحروب الاهلية ...الى آخر القائمة. ولكن نادرا ما ننتبه بشكل جاد الى خطورة استغلال هذه الانظمة لجهاز الدعاية التابع للدولة, والمسمى زورا بجهاز الاعلام! والذى يلعب دورا مماثلا, ان لم يكن اخطر , لدور اداة الانقلاب والقمع نفسها.

ان الخطر الذى تمثله اجهزة الاعلام الرسمية لا يتوقف عند تحول السلطة الى سلطة ديمقراطية, سواء كانت منتخبة أو متولدة عن انتفاضة او اجماع ووطنى, بل هو خطر مقيم لا تنفع معه التدابير الادارية ولا التطمينات التى يبذلها من بيده الامر. ولا يقلل من هذا الخطر قول البعض بأنها فى الاصل اجهزة بائخة ولا تروق للمشاهدين والمستمعين لبؤس مادتها وقلة مصداقيتها, ففى بلد مثل السودان لا تتوفر فيه بدائل اعلامية وثقافية مستقلة يكون التلفاز والاذاعة الحكوميان هما الملاذ للسواد الاعظم من الناس.

فى سياق الدفاع عن ضرورة وجود, او قل بقاء واستمرار, اجهزة الاعلام الرسمي سيدفع البعض بحجة ان الدولة هى الجهة الوحيدة القادرة على تمويل اجهزة يغطى بثها كل انحاء البلاد (وزيادة فى الخير تبث الآن لاركان الارض الاربعة ليتمتع اخواننا فى الانسانية بالطلة البهية لحسين خوجلى والجزلى وبقية العقد الفريد لتلفزيون جمهورية الخرتيت), وانا معهم اقول بضرورة ان تستمر الدولة فى تمويل اجهزة الاعلام ( القومية) ولكن دون أن يعنى ذلك , وبنص الدستور الجديد المنتظر, أن تكون هذة الاجهزة بوقا للسلطة, اى سلطة, بل يجب ان تكون مستقلة استقلالا كاملا مثلها مثل الجهاز ا لقضائى, على سبيل المثال, وتدار بكوادرمتخصصة مؤهلة ومستقلة حتى تتساوى فيها الفرص لأهل السودان جميعا وعلى اساس المواطنة التى هى اساس كل الحقوق فى السودان الذى نتطلع اليه جميعا (أو أغلبنا, اذا ما تحرينا الدقة). ولا بد ان اضيف هنا انه وفق هذه الرؤية لابد وان تذهب تجربة الصحف الحكومية الى مذبلة التاريخ (لو تجد لها متسعا هناك!) ليبقى المعيار فى رواج الصحف واستمرارها هو معيار المهنية والابداع والجدية والشجاعة فى تناول قضايا الوطن والشعب. وهذا الطريق الذى ندعو للسير فيه قد سبقتنا اليه امم اخرى وحققت فيه انجازات لا يختلف حولها اثنان (الا اذا كان احدهما يرى ان الديمقراطية هى عين الكفر), واقرب مثال يمكن ضربه هو مثال البى بى سى, التى دخلت منذ ايام فى معركة كبيرة مع حكومة حزب العمال حول قضية تعتبر بمعايير حكوماتنا البائسة من قضايا امن الدولة العليا التى لا يجوز التحدث فيها فى اجهزة الاعلام, ودافعت البى بى سى عن حقها فى نشر المعلومات التى تحصل عليها, متى ما تحققت من صحتها بمعايير الاعلام المستقل والمسؤول, ولان ابى بى سى جهاز مستقل فلا سلطان لأحد عليها ولا حتى دولة رئيس الوزراء تونى بلير, والذى ان لم يعجبه ما قالت البى بى سى فى حق سياساته وتبريراته لخوض الحرب فى العراق يمكنه ببساطة ان يشرب من البحر, أوان كانت لديه حجة يدحض بها اقوال ذلك الصحفى, المحصن ضد كل انواع البطش التى يخشاها صحفيو عالمنا الثالث, يمكنه أن يلجأ للقضاء, المحصن بدوره ضد كل ادواء التداخل بين السلطات مما" تتمتع" به حكوماتنا! وهكذا يكون على الحاكم أن " يرعى بقيده" ويحسب حساب السمطات الأخرى التى تقاسمه حكم البلاد وضمان امنها واستقرارها وتقدمها.

الآن قل لى كيف يتحقق هذا المطلب البسيط فى ظاهره؟
.واقول لك لا ادرى

هذا امر يتطلب من المهتمين به التفاكر حوله بعمق وجدية, وان يحشدوا له كل قواهم, وان ينجحوا فى بيع الفكرة لمن فى مقدوره ان يدفع بها للأمام حتى تتحقق وتصبح جزءا من دستور مكتوب, أ وغير مكتوب, يهتدى به كل اهل السودان, ويجعل الاعلام, وليس الصحافة وحدها, سلطة رابعة لها معنى وهيبة. ولعل تحولا مثل هذا, اذا قدر له ان يتحقق, سيقتضى فى جانب آخر منه فتح الباب على مصراعيه لدخول مؤسسات خاصة للاستثمار فى مجال النشر الاذاعى والتلفزيونى, وقبل كل ذلك بالطبع لا بد أن يضمن الدستور الجديد حرية كاملة وغير مشروطة لكل وسائل الاعلام.

مثلما ظل الاعلام ولسنوات طويلة سلاحا فى يد الانظمة الديكتاتورية الأحادية تقمع به الشعب مثلما تقمعه بنبوت وحدات مكافحة الشغب (وهذه التسمية العجيبة باب فى اذراء حق الناس فى الجهر برأيهم!), علينا أن نسعى لتحويل الاعلام الى وسيلة للمعرفة, أداة فاعلة للتنوير, ومساحة تتعايش فيها الثقافات والأعراق والأديان والرؤى المختلفة, فى سوداننا المأمول.

فتحي محمد عثمان الف مرحب.
الاجهزة الاعلامية واستقلالها كما يقولون حجر الزاوية في الديمقراطية ان لم تكن هي نقطة تلاقي الاقطار في الدائرة
اتمني ان يساهم المهتمين والاعلاميين والكتاب في نقاش مشروعات لقوانيين او نظم الاعلام في السودان ونري المقترحات الفعلية وتفنيدا للمشاريع المطروحة والمعمول بها اعني قوانين الاعلام

شكرا عبد الرحيم على الترحيب

أأمل أن يجد هذا الموضوع الاهتمام من الاعلاميين والكتاب والفنانين والموسيقيين وأيضا السياسيين وهم فى آخر المطاف من يجلس على طاولة التفاوض حول الدستور الجديد.

العزيز فتحي
شرفت الدار، وأنرتها بهذه المساهمة الشديدة الأهمية.
لابد من خروج أجهزة الإعلام من قبضة الدولة، ولن تقوم للإستنارة قائمة، ولا للرقابة على الجهاز الحكومي، قائمة ايضا، ما دام الإعلام بوقا تصرف عليه الدولة، وتعين له المطبلين، وماسحي الجوخ، من (هتيفتها) المنتفعين من أعطياتها. ما يقوم به تلفزيون السودان، اليوم، على سبيل المثال، يحمل أبلغ الدلالات على أن هذا النهج الضار ـ أعني نهج احتكار جهاز الدولة لأجهزة الإعلام ـ قد بلغ الدرك الأسفل، وهو من غير شك، نهج قد أخذ يلفظ أنفاسه الأخيرة. والقبيلة التي ظلت تدير تلفزيون السودان منذ بضعة عقود، تعرف قبل غيرها، أن زمان اللعبة قد ولى، أو كاد. فعلي كل المثقفين الإنهيال بالمعاول على هذا الصنم الكبير، حتى يهوي، غير مأسوف عليه. ولنا عودة لهذا الموضوع الهام

عزيزى النور
ما ابدع التكنولوجيا التى جعلت الالتقاء بك امرا ممكنا بعد سنوات من الانقطاع, رغم أننا نتعاقب احيانا على صفحات نشرة العزيز حسن موسى الخير, وبعد , أشكرك على تعليقك المقتضب وعشمى ان تتوفر على الموضوع وتدلى فيه بدلوك, فانا ازعم أن الامر يستحق اكثر من مجرد القراءة العابرة او الموافقة الضمنيةعلى ما جاء فيه

وأنا اطالع المساهمات المختلفة فى شان بلاد السودان ومستقبلهاالقريب والبعيد أرى كيف ان الشغل الشاغل هو اقتسام السلط والثروة والترتيبات الامنية وتدابير اخرى يرجى بها قطع دابر الديكتاتورية(القائمة والمحتملة), غير أنه لا احد شغل نفسه بوضع تدابير تجعل الاعلام مؤسسة وطنية حقيقية, تعبر عن هموم وآمال الشعب وترسخ قيم الديمقراطية والمساواة, وهذا فى نظرى يستدعى ما هو اكثر من مجردالمناداة بحرية الصحافة فى بلد لا يقرأ اغلب سكانه لكنهم جميعامرتبطون بعلاقة حميمة مع الراديو والتلفزيون, والمؤكدعندى ان سلطة هذين الجهازين , بالمعنى الواسع لكلمة سلطة, ابعد اثرا من كل اجهزة القمع التى يعتمدها الحاكم لبسط سيطرته.

عزيزى النور , مازلت "عشمان" فى أن يصيب هذا الموضوع بعض الاهتمام الذى ينقله من مجرد فكرة هائمة فى فضاء افتراضى الى قضية ذات اولوية ضمن قضايا مستقبل البلاد والعباد, على قدم المساواة مع "العاصمة القومية" "قومية القوات المسلحة" "اجهاز الخدمة المدنية" الخ..

مرة اخرى ادعوا كل من يهمه الامر ( ..ومن لا يهمه أمر كهذا؟!) أن يساهم برأيه فى كيف يمكن ان ندفع بهذااموضوع حتى نحقق الهدف المرجو منه.

ولك خالص الود والتقدير

الأخ فتحي
تحيات وسؤال عن الاحوال
طرقت موضوعاً حيوياً ولقد ظللت اناقشه مع آخرين فقر في نفسي ان المناقشة تكون مفيدة لو إنقسم لقسمين القسم الاول يتعلق بالقانون حيث أن الفترة الإنتقالية هي أول ما سيواجه الوطنيين السودانيين وموازنات السلطة فيها قد لا تسمح باستقلال الإعلام في شقى الراديو والتلفزيون لكن يمكن السعى مع أطراف تلك السلطة عبر الحوار الذي يجب ان يسهم فيه المثقفون السودانيون بجهد واضح من أجل إقرار قانون باستقلالية أجهزة الإعلام وإلغاء وزارة الإعلام لمصلحة وزارة الثقافة، ومتى ما كان هناك قانون لهيئتي الإذاعة والتلفزيون مستقلاً فيمكن للأحزاب من خلال موازناتها وحقها في الحكم أن تعين من تشاء لإدارة تلك الأجهزة حيث أن الأحزاب التي ستشكل توليفة الحكومة الإنتقالية ستكون أفضل من الإنقاذ قليلاً وأسوأ من الحكومة التي نتمناها لبلدنا كثيراً . والنجاح في تثبيت قانون للإذاعة والتلفزيون يلامس ما أشار له الأخ النور في الإعلام الغربي كالبي بي سي وغيرها سيشكل نجاحا كبيراً . أما القسم الثاني فهو تصوراتنا للإعلام وبالطبع هي غايات تذهب للبعيد إذ نحلم بإعلام ونقصد الإذاعة والتلفزيون تكون فيه هيئات مستقلة منفصلة عن الدولة تستقطب الكوادر عن طريق المنافسة الحرة وعامل الكفاءة وحده وتكون فيه مساحة خاصة للمناطق الأقل نمواً وحظا في التعبير عن أنفسهم ويكون بألسنة متعددة ويكون هناك إعلام مبتكر متصل بالخدمات للمواطنين ونستفيد من خاصية المشافهة في الثقافة السودانية لاقصى مدى ونجعل منها خاصية إيجابية وننفتح من خلالها على تقافات قارتنا الام والعالم . هذا الشق يمكن رفده بإسهامات الجميع ممن يمسكون بجمرة بناء الوطن بما ندرك ونشاهد ونعرف مع المودة

عزيزى بشرى
تحايا وسلام واشواق من هنا, وشكرا على السؤال عن الاحوال التى هى "من بعضها" كما تقول العبارة الدارجة, ولا يجملها سوى رفقة من تسر رفقتهم, سيد احمد ومحمد محمود وبشارة وغيرهم من الصحاب

سعدت كثيرا بمساهمتك التى ارجو ان تتبعها اخريات فثقتى كبيرة فى قبائل المبدعين والاعلاميين والسياسيين المستنيرين

أتفق معك على التقسيم الذى اقترحته ولكن تبقى المسألة الاساسية هى كيفية جذب الانتباه واقناع اوسع قطاع من الناس بأهمية الموضوع وتحويله بالتالى الى بند ضمن بنود القضايا الوطنية العديدة التى يجرى الحوار حولها

جوهر الفكرة عندى هو استقلال الجهاز الاعلامى ولا اظن ان اعظاء اى جهة سياسية سلطة عليه سيضمن تلك الاستقلالية, وعلى الحزب الحاكم ان يرضى بنصيبه من التغطية الاعلامية المهنية الطابع مثل غيره, واذا كان الحاكم , فى العهد الديمقراطى لا ينتظر معاملة خاصة من الجهاز القضائى, على سبيل المثال, فلماذا يصر على تمييزه فى جهاز الاعلام؟

مثال البى بى سى يكفينا عناء "اعادة اكتشاف العجلة" كما يقولون فلماذا لا نبدأ من حيث انتهت الانسانية فى مجال السياسات الاعلامية, بينما ننشد ذلك فى مجالات حقوق
الانسان ونظم الحكم ؟

ولك خالص الود

الاخوة الاعزاء
اعجبنى ايما اعجاب هذا البوست بحكم مهنتى اولا و باعتبار ان تحويل الاعلام الى سلطة رابعة بحق و حقيقى هاجس كل حادب على المصلحة العامة للبلد
انا ضد الاعلام الرسمى المطلق سواء كان فى حكومة ديمقراطية او شمولية لان ذلك يتطلب وعيا كبيرا من القائمين عليه و قدرا عاليا من الشفافية حتى نغلب الصالح العام على الخاص و حتى لا يتحول لبوق للسلطة و من على راسها و لكننى مع اجهزة اعلامية تمتلك الحكومة بها اسهما مثلها مثل بقية المساهمين و فى مرحلة اخرى تؤلف مؤسسات اعلامية حرة تماما مؤمّنة بوعى الجماهير ووعى من يديرونها دون رقابة حكومية و ذلك ينطلب رفع مستوى الوعى لدى افراد الشعب ليكونوا رقباء على مكتسباتهم و ليحسنوا التعامل بحريةدون تخطى الشعرة الفاصلة بينها و بين الفوضى

الأخوان الأعزاء
والأخت لنا المهدي

بلا شك أن للموضوع أهمية كبرى في أي زمن ديمقراطي، وخاصة أن كساح الإعلام السوداني والذي أصابه إبان نظام مايو قد لازمه ولم يشفي منه حتى الآن، فحتى الفترة الديمقراطية وعلى قصرها لم يظهر خلالها الإعلام السياسي أي بوادر تحسن إلى عاجله أمراض الإنقاذ الأكثر فتكا، فبالإضافة إلى أمراضه المزمنة الموروثة جاءت أيدلوجية نفي الآخر وتحريم كل شيء ليبقى الحلال هو ما يخدم هذا النظام ويثبت أركانه،
ورغم الثورة الإعلامية التي إنتظمت العالم والمنطقة العربية إلى أن إعلامنا ظل يعاني من الكساح، وقد أخذ المسؤولين من هذه الثورة بإطلاق تلفزيوننا فضائيا بنفس أمراضه دون أن يلتفت أحد لتغيير أحد لمحتوى الرسالة،ظنا منهم أن إيجار
Satellite space
سيلحقنا بركاب هذه الثورة، وقد تناسوا أن الأمر يستدعي تغييرات جذرية في الرسالة الإعلامية وطرق عرضها
فأنا رغم بعدي عن هذاالمجال المهني
ولكن إشرافي على دراسة الجدوى الإقتصاديةلمشروع إحدى الوسائط الإعلامية قد فرض علي الإطلاع على كثير من خبايا الإعلام كصناعة وهو الأمر الذي أرى ضرورة الإنتباه له، ومراعاته للوصول إلى إعلام جاذب وقادر على حمل تعددنا الثقافي والإثني، وغير منغلق علينا

وشكرا للأخ فتحي لتناول هذا الموضوع وبالمناسبة تحياتي للأخ طارق أبو صلعة

،

الأخوة الكرام

تحية طيبة
في بداية مداخلتي في هذا الموضوع استصحب بعض الحقائق التي احسب اننا جميعاً متفقين عليها
اولاً : التردي الموجود والحاصل الآن فب الأجهزة الإعلامية نتيجة لتراكمات سابقة ولإحتكار وجوه وأسماء محددة للعملية الإعلامية يرقصون لأي لحن وان كان نشاذاً
ثانياً : المرحلة الانتقالية ستواجهة بالعديد من الصعوبات اولها سيطرة الموالين للإنقاذ وثانيها أن الإعتماد على تسيير العملية الإعلامية سيعتمد من باب القومية وعدم الإنتماء على ذلك المسخ المشوه من الإعلاميين محترفي الإذاعة التلفزيون والصحافة ، وثالثها وأهمها على الإطلاق أن كل القوى السياسية ستحاول بقدر الإمكان السيطرة على أجهزة الإعلام مما سيدخلنا في صراعات نحن في غنى عنها
ولهذا فانا ارى أن يلتزم الجميع بميثاق وطني للإعلام والصحافة يأخذ في اعتباره مقتضيات المرحلة واقترح بعض النقاط التي يمكن أن تشكل أساساً لذلك الميثاق الوطني كالتالي :
1- ان يلتزم الجميع بمبادئ المواثيق الوطنية التي سيتفق عليها لتنظيم العمل الإعلامي في المرحلة الحرجة بما يحقق الهدف المنشود في اٌلإنتقال للمرحلة الديمقراطية .
2- الإلتزام بالموضوعية والصدق والأمانة والإبتعاد عن الإثارة .
3- أن تكون للصحافة باعتبارها مؤسسات خاصة ضوابط مهنية وخلقية لايرخص لأصحابها الإنتساب للمهنة الا اذا استوفتها وان توضح بشفافية مصادر تمويلها .
4- تلتزم الدولة بتقديم تسهيلات للصحافة كمهنة وصناعة .
5- ان يكون هناك تنظيم نقابي ديمقراطي مهني للإعلاميين والصحفيين يقوم على الحرية والتوفيق بين حرية العمل الإعلامي والصحفي والمسئولية الوطنية وخصوصاً في المرحلة الانتقالية .

فالإعلام والصحافة بلا شك هي ضلع هام في العملية الديمقراطية ان احسنا استغلالها نكون قد كسبنا مربعاً هاماً وحيوياً في سبيل استدامة ديمقراطيتنا التي نحلم بها

لك التحية مجدداً أخي فتحي

الأعزاء فتحي، وبشرى، ومحمد الواثق، ولنا مهدي، ونادوس2000

أوافق الأخ فتحي، في أن الموضوع يحتاج إلى شيء أكثر من التعضديد الأدبي، والموافقة الضمنية. فهو، بطبيعته، موضوع غير بسيط. ويمثل في السودان، جزءا من معضلاتنا القومية الكبرى. كما يمثل جانبا رئيسا من جوانب أزمة الحكم في عندنا، وغياب المؤسسية، في كل ممارساتنا السياسية. فالسلطة في وطن كالسودان، سواء كانت سلطة الإنقاذ، أو سلطة جعفر نميري، أو سلطة أي حزب من أحزابنا، فهي جميعها تخاف الإعلام الحر، وتخشاه أشد الخشية. بل إنه لربما صعب على المواطن لدينا، وربما صعب حتى على بعض المثقفين، أن يتصوروا إعلاما غير مملوك للدولة، في بلادنا! والدولة، من حيث هي، كما يحدثنا التاريخ، ويحدثنا الحاضر، بصوت أكثر جهرة، إنما تستخدم الإعلام، لا للتنوير، وإنما لغسل الأدمغة، ولتبرير إخفاقاتها، وتجاوزاتها. وعبارة ماركس، القائلة (الحكومة ليست سوى لجنة تنفيذية، تستخدمها طبقة في إضطهاد الطبقات الأخرى) عبارة صائبة. فهذه العبارة المبصرة، لا تزال تجد تجسيدها في تفاصيل عالمنا اليوم. وأوضح ما يكون تجليها، في الديكتاتوريات العسكرية، وأنظمة الحزب الواحد التي أبتليت بها الدول النامية الفقيرة. غير أن هناك تجليا من نوع آخر، لإستخدام الحكومة، للإعلام، لخدمة أجندة الملاك. وهو تجلي ذو شكل متقدم، تجسده ممارسة الفضاء الرأسمالي الغربي، على وجه العموم، والفضاء الأمريكي، على وجه التحديد. فالديمقراطية، وحرية رأسمال المال، لا تسيران يدا في يد، كما تحب آيديولوجيا (دعه يعمل، دعه يمر) للناس أن يفهموا. بل أن الملاك الكبار، لا يفتأون يسيطرون على الحكام، ولا ينفكون يفرغون الديمقراطية من محتواها، حين يرسمون للإنسان من خلال امتلاكهم للآلة الإعلامية، ورسم مساراتها، أوهاما، وأصناما، يشغلونه بها سواد الناس عن أنفسهم، وعن ذواتهم الحقيقة، وسائر المعاني المتعلقة بالبعد الإنساني في كل كيان بشري.

وعموما، فإن استغلال الحكومات، لسواد الناس، ليس أمرا جديدا، وإنما هو شأن قديم. فالحاكم يفترض فيه، حسب التصور الديمقراطي، السليم ـ وهو تصور لا يزال يقبع في حيز المثال، حتى يومنا هذا ـ أن يكون خادما للشعب. غير أن الحاكم، قد ظل، في حقيقة الأمر، وطيلة حقب التجربة البشرية، الماضية، سيدا للشعب، بدل أن يكون خادما له. وهذا ما اشار إليه أبو العلاء المعري، منذ حوالي ألف عام، حين قال:

مل المقـام، فكم أعاشـر أمة، أمرت بغـير صلاحـها، أمـراؤها
ظلموا الرعية، واستباحوا كيدها، وعدوا مصالحها، وهم أجـراؤها

ولو قمنا بزيارة القرن الماضي، فقط، ونظرنا إلى الإعلام تحت قبضة النازية، في ألمانيا، وقبضة الفاشية، في إيطاليا، وقبضة الحزب الشيوعي في الإتحاد السوفيتي، وأيضا، في الصين، التي لا تزال قبضة يد الدولة فيها، قوية، حتى اليوم، لرأينا كيف أن الدولة قد وظفت الإعلام، وفق خطة مدروسة، لصياغة وعي الشعب، وتشكيله على الهيئة التي تودها. ونحن في الشرق الأوسط تأثرنا بالنهج الإعلامي، النازي، والفاشي، والشيوعي. وفي الشرق الأوسط، فإن مصر الناصرية، كانت أكثر من استخدم الآلة الإعلامية، للتمكين لوجهة نظر السلطة الحاكمة. بل، ذهب الإعلام الناصري، إلى مدى زعزعة استقرار الدول العربية الأخرى، التي وقفت موقفا متحفظا من المد الناصري. وقد ألقى النظام الناصري، المرتبط بالإتحاد السوفيتي السابق، بظله على كثير من الأقطار العربية. فسلطتا البعث في العراق، وفي سوريا، لم تكونا سوى صدى من أصداء الحركة الناصرية، وكذلك حركة نميري، وحركة القذافي.

وقد مثل نميري في السودان، أكبر من استخدم الإعلام، لإطالة عمر دولته. فهو قد أفاد من تحالفه مع الشوعيين في بداية سني حكمه، ومن قدرة كوادر الحزب الشيوعي، في توظيف الآلة الإعلامية. ثم، ما لبث، بعد حركة هاشم العطا، أن اختط نهجه الخاص، وجعل كاميرات التلفزيون تتبعه في حله، وترحاله. وكثر، في تلكم الأيام، التغني بمايو، وبمنجزاتها. وتبارى في ذلك المغنون، والإعلاميون، سواء، بسواء. وحين وصل نميري، إلى مرحلة اللعب بالورقة الدينية، جاء بالترابي، وجبهته، وجاء بالسيد، يس عمر الإمام، وهو من أكبر كوادر الإسلامويين، إلى قمة العمل الصحفي، وبدأ من ثم التطبيل، لتطبيق شرع الله، ولبيعة (الإمام نميري)، في قرية أبو قرون. وكلنا لا يزال يذكر خطب نميري الشهيرة، فيما سمي، باللقاء الشهري، (بين الشعب والقائد).

الشاهد، أن الحاكم، يأتي بليل، على ظهر دبابة، فينصب نفسه حكيما للأمة، ومرشدا لها، ونائبا عنها، في تحديد هيئة مصيرها، ويبدأ، من ثم، في إعمال آلته الإعلامية، في غسل الأدمغة، لخدمة الأجندة، التثويرية، المعدة سلفا. وقد أثبت الإعلام المملوك للسلطة الحاكمة قدرته بالفعل، في تمديد عمر الأنظمة، والتشويش على الرأي العام، وشل حركة التغيير. وقد مشت الإنقاذ على نفس ذات النهج، النازي، والفاشي، والشيوعي، والناصري، مستبدلة شعارات الستينات، والسبعينات، ذات التوجه الإشتراكي، المساندة لحركات التحرر الوطني، بالخطاب الديني، التهييجي، مركزة على أبعاده الأسطورية، المرتبطة بفكرة الشهادة، والتقليل من قيمة الدنيا، وسط قطاعات صغار الشاب، القابلة، بحكم السن، للإستجابة لهذا النوع من الخطاب الديني، التحشيدي، التعبوي.

أما أن نتصور امتلاكنا إعلاما تنويريا، محايدا، في الظرف الراهن، فربما لا يخلو من شيء من التفكير بالرغبة
wishful thinking فهناك تخلف في الوعي العام بقضايا الديمقراطية. وهو تخلف يتجاوز الأقطار النامية، ليشمل قطرا متقدما تقنيا، كالولايات المتحدة الأمريكية. والآلة الإعلامية الأمريكية، غير مملوكة للدولة، بطبيعة الحال. غير أنها مملوكة للإحتكارات الرأسمالية، الكبيرة، ذات المصلحة في تسيير جهاز الدولة، نفسه، نحو الوجهة التي تود. ولذلك فإن مجرد تحويل ملكية الألة الإعلامية إلى القطاع الخاص، لا يحل المشكلة. الإعلام الأمريكي، إعلام تجاري، يجنح للإثارة، لأن هاديه، في المقام الأول، هو الربح، وليس التنوير، أو التعليم. ولذلك فهو يهتم، أكثر ما يهتم، بتغطية الأحداث المثيرة، من جريمة، وحرائق، وحوادث، وغرائب، وما شابه. ولذلك فهو لا يلقى أنتباها يذكر لأخبار السياسة العالمية، وما يجري للناس في العالم. هو إعلام مشغول بالترتيب الذي ترتب وفقه البرامج التي يبثها، المؤسسات المتخصصة في قياس مدى الإقبال الجماهيري على البرامج. والإقبال الجماهيري على قناة بعينها، أو برنامج بعينه، هو الذي يحدد إقبال الشركات، والمؤسسات المعلنة، على القناة المعينة. إذ لا يود معلن، أن يضع إعلاناته في قناة لا يعرف عدد مشاهديها، في اللحظة المعينة.

والإعلام الأمريكي، أيضا، إعلام منحاز لجهات بعينها، ولآيديولوجيات بعينها. فهو إعلام مؤدلج أيضا، رغم دعاوي الإستقلالية، والحرية. وكتب مثل، Covering Islam لإدوارد سعيد، وThe Dare to Speak outٍ لبول فيندلي، وBias: A CBS Insider Exposes How the Media Distort the News لبيرنارد قولدبيرج، كلها تشير إلى سقوط الإعلام الإمريكي، في هوة التزييف، وعدم المصداقية، ومجافاة المسلك الأخلاقي، المهني.

لو نحن سرنا في إتجاه خصخصة الإعلام، فمصيرنا، لدى التحليل النهائي، هو نفس مصير الآلة الإعلامية الغربية، مالم نستعن على ذلك بموجهات، وضوابط أخرى. وتجربة البي بي سي، ربما تكون واحدة من التجارب الأكثر نجاحا في المصداقية، والأكثر بعدا عن النزعة التجارية، وعن الإنحياز. على الأقل، هي بعيدة، نوعا ما، من الإنحياز المكشوف الذي تمارسه القنوات الأمريكية. وهي في تقديري، من التجارب التي ينبغي أن ندرسها، بإمعان. وأن لا نذهب إلى منحى نعيد فيه اختراع العجلة، كما جاء في قول فتحي. غير أن البي بي سي، قد قامت على أديم تربة عاشت فيها الديمقراطية قرونا، وأصبح الرأي العام، في عمومه، رأيا عاما ديمقراطيا، متسامحا، متفهما للخلاف، وعازفا عن السيطرة، والتحكم في مجريات الأمور. حتى الحكام في انجلترا، فإنهم مشبعون بالروح الديمقراطي، مقارنة بغيرهم. وأنا لا أقول ذلك لأبث روحا من اليأس حيال تغيير صورة الإعلام في بلدنا. فالبداية ممكنة، على أية حال. وكما تفضل فتحي، فإن ما يجري الآن من تسارع في توقيع إتفاق نهائي بين الحركة الشعبية، وحكومة الإنقاذ، ربما شكل مناخا مواتيا، لهذه البداية. وأن أجهزة الإعلام، والأداء الإعلامي، يجب أن تكون ضمن ما يجري عليه الحوار. شأنها شأن قسمة السلطة، والثروة، وشكل العاصمة القومية. ولكني لا أميل إلى التعويل على إخواننا الجنوبيين لكي ينجزوا لنا ما عجزنا فيه. فالجنوبليون ضحايا إخفاقاتنا المزمنة. وهم يعرفون عللنا التي نكابر في تعريتها، ومواجهتها. ولذلك، فهم ربما قالوا: مالنا، ومشاكل الشماليين. وهذا من حقهم بالطبع. ولذلك فربما اختاروا النأي بأنفسهم عن الوقوع في مستنقعنا. خاصة وأن لديهم الفرصة لتأسيس إعلامهم الإقليمي في جنوب السودان، الذي سوف ينطلق من جوبا، وغيرها من حواضر الجنوب. وأرجو أن، يبدأ الإعلام الجنوبلي بداية صحيحة، ويتعظ من تجربة الإعلام الشمالي، المدجن، منذ فجر الإستقلال. فإعلام الشمال لم يعرف في حياته، غير دور البوق، المسبح ليل نهار، بحمد الحاكم. شرق ذلك الحاكم، أم غرب، نام، أم قام!

ولا يوفوتني هنا أضيف أيضا، أنني أرى أن إخوتنا الجنوبيين، ربما كانوا أقرب منا، إلى الإنخراط في مسار ديمقراطي حقيقي. والسبب، كما أراه، يكمن في إرثنا الإسلامي، السلفي. وهو إرث مكبل، ولا يفتأ يعيد انتاج نفسه، مجددا نهج الوصاية الموروث، من سالف الحقب، ليندفع في رعونة في ممارسة نزعات التصرف بالإنابة عن الكل. كما أن إرثنا الإسلامي، السلفي، إرث لا يقر الإختلاف، ولا يهضم النزوع نحو المسلك الحر، والديمقراطي لدى الأفراد. وهو أيضا، إرث لا يثمن التنوع. وليس مصادفة أن يكون أكثر أنظمة الحكم الملكي، والأنظمة الديكتاتورية، وأنظمة الحزب الواحد، لا توجد في أي مكان في العالم، بالكثرة التي توجد بها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسود المعتقدات الإسلامية السلفية. فالإسلام السلفي السائد في هذه المنطقة، مناقض لمبادئ الديمقراطية، ولمباديء حقوق الإنسان. ومن الخير للجنوبيين، ألا يغطسوا معنا في مستنقعنا هذا. وألا يحاولوا إدخال أرجلهم في حذائنا الضيق هذا. وهم، بطبيعة الحال، أعلم بكل أولئك، وليسوا بحاجة إلى نصيحة مني. ولربما تسري إلينا عدوى الديمقراطية، من الجنوب، وهو يمارس مساره الجديد، شبه المستقل.

ربما يكون من المعين في هذه الوجهة، أن تبدأ أحزابنا في امتلاك إذعات خاصة بها. وأجهزة البث الإذاعي، اليوم، لا تلكف كثيرا. إذ لابد من كسر الإحتكار الحكومي، لملكية أجهزة البث الإذاعي، والتفزيوني. ويتم ذلك عن طريق التشريع أولا. بالتنصيص، على حرية الإعلام، وحرية تملك وسائل الإعلام، في الدستور. ولبنان اليوم، يقدم نموذجا لتعدد المنابر التلفزيونية. فهو ربما يكون القطر العربي الوحيد الذي تنطلق منه أكثر من خمس قنوات تلفزيونية، تمثل كل ألوان الطيف السياسي فيه. كما تمثل كل تنوعه، وكل أساليب حياته. ولابد أيضا من مراجعة فكرة وزارة الإعلام نفسها. فهي وزارة لابد أن تلغي، ويستعاض عنها بهيئة مستقلة كالبي بي سي، مثلا. ومن حق الحكومة أن يكون لها ناطقوها الرسميون، كما في الولايات المتحدة، وغيرها. ولكن لابد من فطم حكوماتنا من عادة تملك الجهاز الإعلامي، وإحتكاره كأداة للدعاية لنفسها، عل شاكلة (قام، سافر، تاه).

الموضوع متعدد الجوانب، ومحاط بالإشكالات، ويحتاج الدراسة المتأنية المتعمقة. غير أن الوقت قد جاء للخروج من حفرة ملكية الدولة لوسائل الإعلام، وتوجيهها لها. كما جاء الوقت أيضا، لنقد أحزابنا التي لا تملك من مما تملكه الأحزاب سوى الإسم. وشكرا لك من ساهم في تنويع وجهات الحوار في هذا الموضوع الحيوي الهام.

شكرا الاخ النور على المساهمة القيمة التى اامل ان اعلق على ما جاء فيها قريبا فهى تنبه لمسائل مهمة فى هذا الحوار وربما اضيف بعض المقترحات حتى نتحرك خطوة اخرى للامام

وننتظر, مازلنا , مساهمات اخرى

كنت اامل فى مشاركة واسعة حول هذا الموضوع, ولكن للاسف خاب أملى اذ لم يتعد عدد المساهامات, أصابع اليد الواحدة! حتى ساورنى الشك فى ما "توهمته" من أهمية للموضوع, وعجبت أكثر كيف أن من يهتمون بقضايا الابداع, حرية الرأى، الديمقراطية, الهوية والجندر لم يفتح الله عليهم بكلمة فى هذا الشأن؟

أتفق مع الذين قالوا بصعوبة اقناع المعنيين بالامر بجدوى وضرورة استقلال اجهزة الاعلام المملوكة للدولة, ولكن هذه العقبة يمكن تجاوزها بكثير من الجهد وكثير من الصبر أيضا, واول الخطوات فى هذا الطريق الطويل تبدأ بحشد تأييد حقيقى للفكرة ومن ثم تحويلها الى مطلب ينادى به ويدافع عنه كل من له مصلحة فيه. وبالطبع لن يكون لمطلب كهذا قوة ضغط كافية حتى تتبناه منظمات المجتمع المدنى وبعض الاحزاب السياسية وقوى الريف والكتاب والفنانيين وغيلرهم من المبدعين

فى المساهمات السابقة وردت الاسباب التى دفعتنا لطرح فكرة استقلال اجهزة الاعلام المملكة للدولة, وللاجابة على سؤال كيف يتحقق ذلك نطرح المقترحات التالية للنظر فيها, الاضافة اليها أو اقتراح تعديلها.

أولا
.الغاء وزارة الاعلام وتحويل ادارة العلام الخارجى الى وزارة الخارجية

ثانيا
الغاء تبعية هيئة الاذاعة والتلفزيون للجهاز التنفيذى وتحويلهما الى مؤسسة مستقلة تدار بواسطة كادر اعلامى متخصص ويشرف عليها مجلس ادارة تمثل فيه كل فئات المجتمع
.وأعراقه ودياناته وينحصر دوره فى رسم السياسات العامة فقط

ثالثا
النص فى الدستور الجديد على الاستقلال الكامل لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون السودانيةوضمان وضمان تمويلها من الدولة, وأداءها لاعمالها دون أى تدخل من الجهاز التنفيذى.

رابعا
النص فى الدستور على ضمان الحرية الكاملة للعمل الاعلامى وحق الافراد والاحزاب والشركات التجارية فى انشاء مؤسساتها الاعلامية الخاصة

خامسا
انشاء هيئة مستقلة تفصل فى المنازعات والقضايا المرتبطة بالعمل الاعلامى وفق ضوابط يتواضع عليها الاعلاميون انفسهم

بالطبع انا اطرح هذه المقترحات وفى بالى تجارب راسخة فى دول سبقتنا فى هذا المجال ويمكننا النظر فى تجاربها بتدقيق اكثر ليس بغرض نقلها كما هى وانما بهدف استخلاص الدروس والعبر التى ستجنبنا الوقوع فى الاخطاء. اقول هذا وارجو ان لا يقول قائل بأن ماننشده من حرية واستقلال فى فى اجهزة الاعلام لا يناسبنا! فقول كهذا سيعنى ايضا ان الديمقراطية وحقوق الانسان امور لا تناسبنا!

معالجة كافة الجوانب المتعلقة بهذه العوة تستدعى مشاركات واسعة من المختصين والمهتمين والسياسيين فى اطار مؤتمر او ورشة عمل نرجوا ان يتبناها أحد مراكز الدراسات او منظمات المجتمع المدنى المهتمة بالحريات.

شكرا فتحي عثمان
ولك شديد أسفي ...فانا كنت بعيدا عن البورد لايام صادفت مشاكله ، العديدة التي جعلته غائبا، قضيتها في سفر بين دبي والشارقة وابوظبي ...فأنا أتاهب للعودة النهائية للسودان
وتوقع مني مساهمة مطولة مساء هذا اليوم أو غدا
ولك شكري على استقطاب هذه الأقلام الوسيمة ..وأخص بشرى الفاضل والنور حمد
وعلى طريقة هترشة الأخت شيري أتمنى أن أجد وقتا أنزل فيه مقالين للنور حمد هنا، في كون الشلاقة عاقة ، وتلك الكتابة الرائعة عن عمر خيري، وحامد جو
يا لهذا القلم الرائق السلسال
شكرا فتحي ..وسنعود
فيصل محمدصالح

العزيز فيصل
شكرا جزيلا لك، على ما تفضلت به في شأني.
لا أمانع من نشر تلك الكتابات، غير أنني أتحفظ على مقال (الشلاقة عاقة)، فالشخص المعني به، قد صار في ذمة الله، عليه رحمة الله. ولك شكري، وحبي. وآسف أن انصرفنا عن موضوع فتحي الآن. ولكننا (عائدون) إليه، كما تقول العرب.

الأخ النور وفتحي وفيصل

تحياتي
تجدني أوافق النور في تحليله وفتحي في نقاطه المأمولة وكنت قد أجبت في بوستي الاول باقتضاب لان الامر بدا لي ذا ثلاثة جوانب
- الجانب الاول يتعلق بالوضع الإعلامي في الفترة الإنتقالية المقبلة
وهي فترة سيكون فيها شئنا أم ابينا جزء من جتة الإنقاذ بكسر الجيم وتشديد التاء كما ان كارثة قسمة المناصب الوزارية ستاتي لنا بتنفيذيين تقدموا لحكمنا على اساس جهوي او حزبي لا على اساس الكفاءة السياسية وهؤلاء في الغالب سيكونون تنفيذيين بطيئي الحركة لا يملكون الخيال المتوثب لمعالجة ظروف تخلف مزرية كالتي عليها وطننا اليوم وكل يوم منذ وعينا به . وبالتالي فإن المسالة الإعلامية ستعالج على عجل وستطل من جديد تلك المقولة الغبية القائلة بالاولويات وهذه الاولويات بالمناسبة هي من ضمن أهم العوامل التي ادت لانهيار الإتحاد السوفيتي حيث قضى قادته منذ ستالين ردحامن الزمن يقولون باولوية الصناعات الثقيلة على الخفيفة والمركزية على الديمقراطية حتى غزا البيبسى الامريكي عقول الشباب الروسي في السبعينات قبل ان يغزو متاجر الدولة . وهذه قصة أخرى . المهم الفترة الإنتقالية هي ما احلم بان يؤسس فيه لقانون تدار به هيئات الإذاعة والتلفزيون وهذا القانون تعيننا على صياغته تجربة البي بي سي وهى أحدى انصع التجارب العالمية وفي رايي لو اننا وصلنا قانونا يشبه قانونها نحو تجرد يشبه تجردها فذلك سيرضينا ويكف عنا عناء البحث والتنظير للخروج من الازمة ولتضيف الاجيال القادمة لما هو أفضل من البي بي سي التي وقفت ضد حكومة تشرشل مثلاً حين عاتبها على إذاعةلقاء مع ضابط بحرى نازي وضد تاتشر أيام حرب الفولكلاند وضد التدخل البريطاني في حرب السويس وحالياً ما تغلغل به حكومة بلير حول دور الإستخبارات وفبركاتها من اجل تبرير الحرب في العراق .
برايي لو اننا خرجنا من غنيمة الفترة الإنتقاليةبقانون للإذاعة والتلفزة وبتقنين لحرية الصحافة المقروءة فذلك يكفي كي ندخل المرحلة الديمقراطية المقبلة وسيقوم الصحفيون بمساعدة القانونيين والخبراء السودانيين كافة بملء هذا القانون وسد فراغاته وسنشأ صحف حرة تتعلم من تجاربها في سوق مفتوح وشتنشأ إذاعة تتعلم من تجاربها المتراكمة وفق قانون لا يسمح بالهيمنة . وقلت بان هذا سيكون حلماً لأن الأحزاب التي ستفوز بكراسي الحكم سيكون لها الحق في تعيين من تشاء في المناصب الإدارية لجهازي الإذاعة والتلفزيون لكن إذا تواضعت هذه الاحزاب على قانون منذ الفترة الإنتقالية فذلك سيحد من الهيمنة . وفي ظروف الامية الثقافية والإدارية السودانية لابد من إنشاء إذاعات مرئية ومسموعة تساعد على محو تلك الأميات وعلى إدارة البلاد ولدي تصور كامل عن استخدام الإذاعة والتلفزيون كجهاز اداري يبث قراراته الإدارية ويتابعها مع المواطنين بطريقة مبتكرة وعن هذا حدث عن التعليم
الاخ النور سعدت للغاية بروايتك وأرجو ان تصنع منها أكثر من رواية لضخامتها وسأكتب لك بالتفصيل وقد قرا شقيقي عبدالرحمن والصديق هاشم محمد صالح بعض فصولها ولهاشم آراء ثرة ومفيدة اتمنى أن يطلعك هو عليها
الأخ فيصل لك تحياتي وسنلتقي في السودان وانوي السفر إليه في 10 أغسطس المقبل

الاخوة المشاركين
تحياتى لكم جميع
أدناه مقتطفات من من موقع البى بى يى للنظر فيهاويمكن الرجوع للموقع فى الشبكة
www.bbc.co.uk
فتحى


BBC

The BBC is run in the interests of its viewers and listeners. Twelve governors act as trustees of the public interest and regulate the BBC. They are appointed by the Queen on advice from ministers.

The BBC’s governors safeguard its independence, set its objectives and monitor its performance. They are accountable to its licence payers and Parliament, and publish an Annual Report assessing the BBC's performance against objectives.

Day-to-day BBC operations are run by 16 divisions. Their directors report to the director-general, forming the Executive Committee. It answers to the Board of Governors.

BBC governors differ from directors of public companies, whose primary responsibilities are to shareholders and not consumers. BBC governors represent the public interest, notably the interests of viewers and listeners.
The BBC is established under Royal Charter. The current Charter runs until 2006. A separate Agreement, accompanying the Charter, recognises the BBC's editorial independence and sets out its public obligations.

Board of Governors

12 governors act as trustees of the public interest

Ensures the BBC serves the public interest by:
Setting key objectives
Approving strategy and policy
Monitoring performance and compliance, and reporting on both in the Annual Report
Ensuring public accountability
Appointing the Director-General and other Executive Committee members and determining their remuneration

EXECUTIVE COMMITTEE
16 directors run the BBC's day-to-day operations


BBC purpose
The BBC exists to enrich people’s lives with great programmes and services that inform, educate and entertain. Its vision is to be the most creative, trusted organisation in the world.
It provides a wide range of distinctive programmes and services for everyone, free of commercial interests and political bias. They include television, radio, national, local, childrens’, educational, language and other services for key interest groups.

BBC services are hugely popular and used by over 90% of the UK population every week. The BBC also runs orchestras, actively develops new talent and supports training and production skills for the British broadcasting, music, drama and film industries.

The BBC is financed by a TV licence paid by households. It does not have to serve the interests of advertisers, or produce a return for shareholders. This means it can concentrate on providing high quality programmes and services for everyone, many of which would not otherwise be supported by subscription or advertising.

BBC values
The BBC has signed up to these values:
Trust is the foundation of the BBC: we are independent, impartial and honest
Audiences are at the heart of everything we do
We take pride in delivering quality and value for money
Creativity is the lifeblood of our organisation
We respect each other and celebrate our diversity so that everyone can give their best

We are one BBC: great things happen when we work together
Twelve Governors regulate the BBC, upholding standards and defending it from political and commercial pressures. They set its objectives and report on its performance in their Annual Report to licence payers and Parliament.



Advisory Bodies.

A number of advisory bodies known as National Broadcasting Councils, work in conjunction with the BBC Board of Governors as trustees of the public interest. Advisory bodies exist to ensure that the interests of viewers and listeners are properly represented by the BBC. The Councils debate programme and corporate issues, set annual objectives and provide comments and reports on progress.

The BBC is constitutionally established by a Royal Charter. An accompanying Agreement recognises its editorial independence and sets out its public obligations in detail.

The current Royal Charter and Agreement date from 1996 and run to 2006.

A number of bodies regulate broadcasters in the UK. All come under the UK Government’s Department for Culture, Media and Sport.

Department for Culture, Media and Sport
UK Government department for the broadcasting and creative industries.

Independent Television Commission
Regulates all UK commercial television.

The Radio Authority
Regulates all UK commercial radio.

Broadcasting Standards Commission
Adjudicates complaints against all UK broadcasters.

The UK government is merging these bodies and others under the Office for Communications Act into a new regulatory body called Ofcom.