منظمة العفو الدولية : النازحون فى السودان الاكثر عددا فى العالم!!.

منظمة العفو الدولية: النازحون في السودان الأكثر عددا في العالم

تقرير للمنظمة يصف محنة النازحين في السودان


لندن: «الشرق الاوسط»
«دخلوا المنزل وأمرونا أن نسرع ونحزم جميع أمتعتنا ونضعها على متن سيارة نقل تنتظرنا. وكانوا على عجلة من أمرهم وألقوا بأسرَّتي في سيارة النقل وكسروا أربعا من الامتعة. ثم أحرقوا المراتب الأربع التي تركوها وراءهم قائلين «لدينا أشياء كثيرة نفعلها اليوم يا (جنوبي)، نريد أن نمضي في طريقنا، ولا وقت لدينا لهذه الأشياء». هذا ما قاله أبو سن ثوك، 48 عاماً، وُلد في غوغريال، بولاية بحر الغزال في تقرير لمنظمة العفو الدولية في لندن. وحسب التقرير «لدى السودان أكبر عدد من النازحين داخل أوطانهم في العالم. ويعيش حوالي مليوني نسمة من النازحين في المخيمات الرسمية للنازحين داخلياً و«مساحات محتلة» يشغلونها بصورة غير رسمية في الخرطوم وما حولها. وقد فر العديد من الأشخاص من مناطق النزاع في جنوب السودان، وفي فترة أحدث عهداً من النزاع الدائر في دارفور بغرب السودان. ويواجه العديد منهم الطرد من مكان إقامتهم مع مضي الحكومة السودانية قدماً بمشروعها «لإعادة تخطيط» جميع مستوطنات النازحين داخلياً والمستوطنات المحتلة بصورة غير قانونية في الخرطوم وحولها. ويُلقى بأغلبية الأشخاص الذين لا يفلحون في تأمين مكان لهم في الأرض التي أُعيد تخطيطها حديثاً في منطقة نائية تدعى «الفاتح 3». و«الفاتح 3» التي تبعد مسافة 55 كيلومتراً من الخرطوم، هي نهاية الطريق المعبدة التي تؤدي إلى الصحراء. وليس بها أية خدمات ضرورية. وتقدم المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة تقريباً كل مرافق الماء والصرف الصحي والرعاية الصحية. وأجرة النقل إلى الخرطوم مكلفة وتتجاوز قدرة السكان الفقراء الذين لا يستطيعون إيجاد أي عمل آخر في «الفاتح 3». والعديد من الذين تُركوا هنا ليس لديهم أمن الحيازة بعد ـ فهم لا يملكون الأرض التي نُقلوا إليها ويمكن أن يطردوا قسراً مرة أخرى. وقد أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع عدد كبير من الأشخاص الذين أعطوا أوصافاً مشابهة للطريقة التي تم فيها تنفيذ عملية الإخلاء القسري والنقل إلى مكان آخر.
ووفقاً لهذه المقابلات، حدثت عمليات الإخلاء القسري عموماً في الصباح الباكر من دون سابق إنذار. وتصل قوات الأمن مع سيارات النقل لنقل الناس وأمتعتهم بينما يؤتى بالجرافات لهدم المستوطنات القديمة من أجل إعادة تخطيطها. وإذا قاوم السكان عملية الهدم يتعرضون عادة للضرب أو التخويف. وفي أعقاب العنف الذي حدث خلال محاولة الإخلاء القسري الجماعي في سوبأ الأراضي في مايو/أيار 2005، أُبرم اتفاق بين والي الخرطوم ولجنة استشارية معنية بإعادة التخطيط التي تؤثر على الأشخاص المهجرين داخلياً (اللجنة الاستشارية) تضم بعثات أجنبية وممثلي المانحين وممثلي الأمم المتحدة ومكتب الوالي.

وبموجب شروط هذه الاتفاقية، وعد الوالي بوقف جميع عمليات النقل إلى مكان آخر إلى أن يصبح بالإمكان التخطيط لها بصورة أفضل وضمان أن يكون النقل تطوعياً وليس قسرياً، وأن تستوفي أماكن الإقامة الجديدة المعايير الدولية لتقديم الخدمات الأساسية.

وعلى عكس ما وعد به، نفذ الوالي عملية أخرى للإخلاء القسري والنقل إلى مكان آخر في أغسطس/آب في مخيم شيكان (بالقرب من الخرطوم). وكما حدث في عمليات الإخلاء القسري السابقة، طوقت قوات الأمن المنطقة في ساعات الصباح الأولى وهُدمت المستوطنة ونُقلت أغلبية سكانها إلى «الفاتح 3». وقال ك، 28 عاماً، ولديه عائلة مؤلفة من ستة أفراد، وهو مهجر منذ العام 1989 : «عندما أتت الشرطة في صبيحة ذلك اليوم، حمَّلنا أغراضنا على متن سيارة النقل كما أُمرنا. وقاوم البعض، لكننا شاهدناهم وهم يتعرضون للضرب، لذا أبدينا تعاوناً. وأعطانا المهندس بطاقة لقطعة أرض، وصعدنا على متن سيارة النقل ونحن لا ندري إلى أين يأخذوننا.

وفي فترة لاحقة من ذلك الصباح عندما وصلنا إلى الفاتح 3، لم يعطنا أحد قطعة أرض لمدة 4 أيام. وبنينا «ركوبا» (ملجأ) من المواد التي جلبناها معنا. ومكثنا طوال شهرين وأعطتنا المنظمات غير الحكومية بعض الأشياء، لكن المطر والريح كانا شديدين والمكان بعيد ولا يوجد فيه شيء. وفي النهاية عدتُ أدراجي مع عائلتي إلى شيكان هنا. فحتى إن كان غير قانوني، فإنه أفضل من الفاتح 3. وتشكل عمليات الإخلاء القسري التي تنفذها السلطات والتهجير القسري للناس إلى مناطق تفتقر حتى إلى المستويات الضرورية الدنيا للطعام والماء والرعاية الصحية والمأوى انتهاكات لمجموعة من حقوق الإنسان، بينها الحق في السكن الكافي وحرية التنقل واختيار مكان الإقامة. ويكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان هذه الحقوق ـ بما فيه العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والتي يشكل السودان دولة طرفاً فيها. وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء عملية إعادة التخطيط الحالية للحكومة السودانية التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان فضلاً عن أنها تخلق احتياجات إنسانية ملحة.