لمن يقرع سلفاكيرالأجراس:الحركة تعتبر ما يحدث خرق للدستور ولن تتسامح في تنفيذ بنود الاتفاقية

هذه هي الصورة التي نشرها موقع قناة الجزيرة في صحبة تلخيص لتصريحات سلفا (التالية)
حول مؤتمر الحركة الشعبية
....

اختتم المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان أمس اجتماعاته في جوبا عاصمة الجنوب بالتأكيد على دعم الحركة لنشر قوات أممية في دارفور، كما حذرت الحركة شريكها في الحكم المؤتمر الوطني مما أسمته المماطلة في تنفيذ اتفاقية سلام الجنوب، حسبما أفاد مراسل الجزيرة نت نقلا عن مصدر مسؤول في الحركة.

وخلصت الاجتماعات التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت إلى أن الحركة "تؤكد على موقفها الداعم لدخول ونشر القوات الأممية لحماية المدنيين الذين يتعرضون لمأساة وإبادة حقيقة" خاصة في ظل العجز الواضح لقوات الاتحاد الأفريقي عن حمايتهم "مما يدعو للتعجيل بوصول القوات الدولية.

أما فيما يتعلق بالخطوات التي أعلنها المؤتمر الوطني من تعبئة عامة ودعوة للجهاد ومحاولة إعلان حالة الطوارئ في البلاد ردا على القرار الدولي بنشر قوات أممية في دارفور، قال مراسل الجزيرة نت إن الحركة اعتبرت ذلك خرقا للدستور ولاتفاقية السلام، وأنها ستقف ضدها لأنها -أي الحركة- لم تستشر في هذا الأمر "وأن كل ما يحدث لن نوافق عليه".

من جهة أخرى، أكدت الحركة موقفها الثابت "فيما يتعلق ببروتوكول أبيي وتقرير الخبراء الأجانب"، معلنة رفضها إعادة التفاوض حول ما توصل إليه الخبراء، وكان المؤتمر الوطني قد رفض ما جاء في تقرير الخبراء وخاصة ما يتعلق بحدود منطقة أبيي واعتبر أن التقرير تجاوز ماهو منصوص عليه في اتفاقية السلام التي تحد المنطقة بحدود عام 1956.

كما انتقدت الحركة موقف شريكها المؤتمر الوطني من تنفيذ اتفاقية سلام الجنوب التي أنهت حوالي ربع قرن من الحرب الأهلية في البلاد، ولفتت إلى البطء في تنفيذها بسبب "مماطلة" المؤتمر الوطني.

وقالت الحركة التي من المتوقع أن تعقد في وقت لاحق من مساء اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج اجتماعات مكتبها السياسي، إنها "غير مستعدة بعد اليوم للتسامح في تنفيذ بنود الاتفاقية" وخاصة المفوضيات وعلى رأسها مفوضية البترول ومفوضية الحدود وتقرير خبراء أبيي.

المصدر: الجزيرة

سيلفا كير يعلن تأييده لنشر قوات دولية بدارفور
1805 (GMT+04:00) - 16/09/06



سيارة عسكرية تابعة للأمم المتحدة بدارفور

الخرطوم، السودان (CNN) -- أعلن أحد نائبي الرئيس السوداني عمر البشير، أنه يؤيد إرسال قوات دولية تابعة للأمم المتحدة إلى إقليم دارفور، على الرغم من معارضة الحكومة السودانية استبدال القوات التابعة للاتحاد الأفريقي، المتواجدة في الإقليم حالياً، بأخرى تابعة للمنظمة الدولية.

وأكد سيلفا كير مايارديت، النائب الأول للرئيس السوداني، في الخرطوم السبت، ضرورة نشر قوات دولية في إقليم دارفور، وقال إنها لازمة لحماية سكان المنطقة مما وصفه بأنه "بطش مليشيات الجنجويد."

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "السوداني" اليومية المستقلة، إن تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور يستلزم تدخل القوات الدولية، طالما كانت الحكومة السودانية غير قادرة على حماية المدنيين هناك.

وأضاف كير أن أعضاء المؤتمر الوطني يعتقدون أن السلام لا يمكن أن يأتي لدارفور إلا بالقوة العسكرية، حسبما نقلت أسوشيتد يرس عن الصحيفة السودانية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا في وقت سابق الجمعة، السلطات السودانية إلى قبول نشر قوات دولية في دارفور، لتحل محل قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، التي تنتهي مهمتها في 30 من الشهر الحالي.

وأعرب وزراء خارجية دول الاتحاد في اجتماع لهم في بروكسل، عن القلق من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم، وطالبوا مختلف الأطراف بالسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى المنطقة.

كما دعا وزراء الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية إلى وقف عملياتها العسكرية في دارفور.

وكان الرئيس السوداني قد أعرب الخميس، عن شكه بأهداف قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى إرسال أكثر من 20 ألف جندي إلى دارفور، وقال إنه ربما يكون مسعى إلى إعادة استعمار السودان.

من ناحية أخرى، أعرب الرئيس بوش عما وصفه بـ "خيبة أمله"، لعجز الأمم المتحدة أمام استمرار أعمال العنف في إقليم دارفور، معتبراً أن العالم فشل في التحرك لوقف ما وصفه بالإبادة في الإقليم.

وقال بوش في مؤتمر صحفي في حديقة البيت الأبيض الجمعة، إنه يود أن يرى تحركاً أقوى من جانب الأمم المتحدة.

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير الجمعة، إنه سيقترح مجموعة من الحوافز على السودان، ضمن مبادرة جديدة تهدف لإنهاء الأزمة في إقليم دارفور الذي تمزقه الحرب، وإدخال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى الإقليم.

وقال بلير في بيان نقلت رويترز فقرات منه: "سأتحدث في الأيام القادمة إلى زعماء آخرين، للاتفاق على مبادرة توضح المساعدة التي بإمكان السودان أن يتوقعها، في حالة وفاء الحكومة بتعهداتها، وما سيحدث في حالة عدم وفائها."

ويمزق العنف السياسي والعرقي إقليم دارفور في غرب السودان منذ عام 2003، حيث قتل عشرات الآلاف من المدنيين، كما شردت أعمال العنف بين الأطراف المتصارعة في الإقليم، أكثر من مليوني شخص.

ومن المقرر أن ينتهي التفويض الممنوح لقوات الاتحاد الأفريقي، البالغ قوامها 7000 جندي، وتعاني من صعوبات مالية، في 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأكدت الحكومة السودانية أنها لن تسمح سوى بتمديد مهمتهم في حالة بقائهم تحت سيطرة الاتحاد الأفريقي.