حديث عن مشروع الجزيرة وعلاقات الانتاج

جاءت سلطة نميري ووجدت مشروع الجزيرة من حيث انه اداة من ادوات الانتاجات الراقية والمدار بطريقة
جيدة ، فالترع كانت تنظف باستمرار والاشراف علي الزراعة يتم بصورة علمية فالابحاث الزراعية تقوم
باعمالها علي احسن حال فحص التربة مخبريا والاسمدة والتجارب ، حتي الثروة الحيوانية تتم فيها
التجارب (بقر التجارب) والمحاصيل والكشف علي الافات ، وكانت رش المبيدات يتم بصورة علمية يتم بالخبرة
الاجنبية وبالطائرات.
اما من حيث علاقات الانتاج فانها وان كانت تتم بنظام الحساب المشترك الا وإنها للحق كانت أفضل من الحساب الفردي كما سابين لاحقا، فبعد جمع المحصول وطرحه للتسويق يتم تجميع الناتج كله ويتم استخارج (الخسارة) التي صرفت علي الخدمات من ري وادارة وتسميد ووووووووو ثم تقسم الاربحاح علي المزارعين بالتساوي، وهنا يجب ان نقول الحق
فان هذه الحساب المشترك كان يساوي بين المزارع المنتج والغير منتج ، لذلك فانه يظل يحمل الكثير من الظلم علي المزارع الذي ينتج اكثر من الاخر، من هنا ظهر النقد لهذه العلاقة الجائرة.
ونتيجة لذلك جاء الحساب الفردي ، والذي كان يكافأ فيه المزارع مباشرة حسب انتاجه، ثم اخرجت الدولة جزئياً من معادلة الانتاج ، فبدأت سوء الخدمات الزراعية، وتراجع دعم الدولة لعملية الانتاج ، فظهرت شريحة جديدة من اثرياء المزارعين الذين يستطيعون ان يصرفو علي محاصيلهم وزراعتهم من موارد اخري مثل التجارة ،أو اتحاد المزارعين .ثم بدأت هذه الشرائح تشتري
مواقعها في اتحاد المزارعين (رأس المية) باموالهم ، فهي حريصة اشد الحرص علي الدخول الي نقابة المزارعين ومازالت هذه الفئة تسيطر علي الاتحاد، والكثير منهم من الاكلين في كل الموائد، لذلك فان أغلب هذه الفئة الان تعيش داخل بيت المؤتمر لوطني طيعة مستعدة للبيع قضية المزارعين متي ماطلب منها ذلك، ظلت هذه الفئة تتطلع لمزيد من السلطة حتي جاءت سلطة الراسمالية الطفيلية فكانت اول المبايعين لها.
علي كل حل الحديث عن قيادة المزارعين الحالية علي الرغم من اهميته الا انه يحتاج الي بوست آخر.فكان مجئ الحساب الفردي هي محاولة الراسمالية الطفيلية للنأي بالدولة جانبا وتحيدها في عملية الانتاج، اما من
حيث المزارع فان علاقة الإنتاج الجديدة ، أصبحت علاقة ظالمة للكثيرين منهم وبدأ الحديث عن تحميل المواطن
جريرة سوء الإدارة وسوء الخدمات وساءت نتيجة لذلك كل العمليات الانتاجية، ابتدأ بالري مروراً بالإدارة والآفات والبذور . ففاحت رائحة الحساب الفردي الطبقية ....استمرت هذه العلاقة حثي جاءت الإنقاذ التي بشرت الناس
كعادتها بشعارات انقلبت عليها رأسا علي عقب مثل ناكل مما نزرع والنفرة الزراعية ..ثم استمرت في ذبح المشروع بطريقة مأسوية ...فخصصت قطاع البذور والتسويق والري والمحالج في محاولة منها لاستكمال
الخراب ......وكحال ماحدث في كل السودان استبدلت الإنقاذ منسوبيها علي أساس الولاء واستبدلت الكفاءة بالولاء السياسي.ثم رفعت يدالولة تماما عن كل دعم وأدخلت نظام البنوك الإسلامية بدلاً عن الدولة التي كاانت قدخرجت
تماماً عن أي دور في عملية الإنتاج ،ثم سلطت علي المزارع حاله كحال كل قطاعات السودان سلطت عليه
نظام الضرائب والإتاوات وظل المزارع يزرع وهو مثقل بالديون. والإنقاذ تمارس كل هذه الحيل وتطلق الإشاعات
وسط المزارعين حتى يتقبلون فكرة البيع.
وقد جاءت ضمن أطروحات المزارعين الحقيقيين من استبدل فكرة الحساب الفردي بمعادلة أكثر عدلاً للمزارع
والدولة ......فكانت المعادلة الرياضية للعلاقة الإنتاجية الجديدة تقوم علي إنصاف المزارع وفي نفس الوقت تحافظ علي مصلحة الدولة في عملية الإنتاج.
فمثلا في حالة أن المزارع أنتج جوال واحد من القطن فان المزارع مثلاً يأخذ 1% والباقي للدولة ثم تتناقص
حصة الدولة ، وتبعاً لها تتزايد حصة المزارع .إلي أن يصل نصيب المزارع إلى 100% والدولة إلي صفر%
وبذلك يكون للدولة نصيب في عملية الإنتاج، وكذا المزارع.
ولكن دعونا نفكر هل رأس المال الطفيلي هو الذي يقبل فكرة الإنتاج الذي يأخذ مدة زمنية طويلة؟ بالطبع لا،إذ لا يمكن أن يقبل رأس المال الطفيلي الإسلامي بهذه العلمية ، ليس لأنه يكره الإنتاج كما قد يفهم بعد المغالين
في عشقهم، ولكن لان الرأسمالية الطفيلية لا تستثمر في عمليات إنتاجية ، ولان العلمية الإنتاجية تقوم علي الصبروتحمل
وطول المدة فهي رأسمالية أكثر من ج با نة.....ولا تؤمن بأقل من الجاهز.

في الحساب المشترك يكافأ المزرعين ذوي الانتاج الاكبر بابقار تصرف لهم في نهاية الموسم
رغم ان نظام الحساب المشترك ماكان يصف كثيراً المزارعين المنتجين الا انه للحق لم يكن
سببا في قلة الانتاج.
أما الحساب الفردي فانه كان يحاسب المزارع ذي الانتاجية الاقل ويحملة عبء قلة الانتاج ، والتي ربما
كانت اسبابها خارجة عن صلاحياته، مثل الخصوبة الاسمدة الافات التي كانت تختلف حسب التفاتيش. ضفع الري
في بعض الحواشات موقع بعض الحواشات من قنوات الري....وهكذا