تحالف مزارعي الجزيرة يعارض محاولات تصفية مشروع الجزيرة

الميدان: إبراهيم ميرغني

قال عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل محمود الجاك أبو شمة ، أن الخطوة التي قامت بها وزارة الزراعة بتوقيع اتفاق مع الحكومة المصرية لزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة. غير صحيحة ولا تخدم مصالح المزارعين ولا المشروع. وأن الحكومة لجأت إلى مصر لاعتبارات سياسية، فالمشروع لا يحتاج إلا إلى التمويل والصيانة والتحديث. لماذا لا تتولى الحكومة مسئوليتها نحو المشروع وتنفيذ ما جاء في تقرير لجنة عبد الله عبد السلام لإعادة تأهيل المشروع ؟ ثم أن وجود شركات أجنبية بالمشروع يضعف العلاقة بين المزارع والأرض بالإضافة إلى الشروط غير المجزية التي تحول المزارع إلى أجير في أرضه. وقال أن الموسم الزراعي الحالي فاشل وتم زراعة 51 ألف فداناً فقط بالقطن كذلك يتوقع فشل موسم زراعة القمح ذلك لتعرض المزارعين لخسائر كبيرة في الموسم الماضي. ولم يتم تعويضهم هذا عدا مديونية البنوك. لذا لجأت الحكومة لعرض المشروع على شركات أجنبية، وأضاف أن الزراعة في خطر وأن الحكومة أنفقت 4.8 مليار في النهضة الزراعية كان يمكن أن تحل مشاكل المشروع. وفي سياق متصل صرح عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التوم النتيفة أن هذه الخطوة تاتي ضمن محاولات بيع كافة المشاريع الزراعية لرأس المال العربي والإسلامي وطرد المزارعين من أراضيهم لتغيير التركيبة المحصولية لصالح احتياجات دول أخري، وبين أن هذه الخطوة من شانها أن تسهم في تدمير ماتبقي من القطاع الزراعي، ودعا المزارعين إلي النضال بلا هوادة من اجل استعادة مشروع الجزيرة الذي بني بأموال المزارعين وجهدهم.

تعليق سياسي

التصفية النهائية لمشروع الجزيرة

إبراهيم ميرغني

حملت صحف أمس أنباء توقيع وزيري الزراعة في كل من مصر والسودان على اتفاق لزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة، بمحاصيل تشمل القمح والذرة وبنجر السكر. وأنه تم الانتهاء من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة للاتفاق الموقع.

المحاولات لتصفية مشروع الجزيرة لم تنته منذ إقرار قانون المشروع في يونيو 2005.

وقد بدأت هذه المحاولات بأشكال مختلفة أخذت شكل بيع أصول المشروع من محالج ومرافق هندسية وبيوت. وجرى تشريد العاملين بالمشروع تحت مسمى إلغاء الوظائف ولم تتم تسوية حقوقهم حتى الآن. وقد تم التعاقد مع شركة سكر كنانة لإدارة المشروع بالإضافة إلى مشروعي الرهد والسوكي بهدف تغيير التركيبة المحصولية.

والآن تم توقيع هذا الاتفاق مع مصر لزراعة مليون فدان في المشروع لفائدة الأجانب ورأس المال العربي والإسلامي بل وهناك اتفاقات وشركات أخرى في طريقها لاستثمار ما تبقى من مساحة المشروع لتحقيق نفس الأهداف والمرامي مع تغيير التركيبة المحصولية أيضاً.

هذه التطورات تتم في ظل التنكر لحقوق ملاك أراضي المشروع وجمهور المزارعين ثم تأتي هذه التطورات أيضاً في ظل الحوجة الماسة لتطوير إعادة تأهيل القطاع الزراعي ومن ثم الصناعي بدلاً من الاعتماد على الصادرات البترولية في دعم ميزانية البلاد والتي تعاني الأمرين فبدلاً من تمليك مشروع الجزيرة للأجانب وهو مشروع مكتمل البنيات الأساسية من حيث توفر الماء والأرض والإنسان يمكن توجيه هذا الاستثمار الأجنبي لمناطق أخرى في القطاع المروي أو المطري. من أجل استغلال أمثل للأراضي الصالحة الزراعة في بلادنا وللحفاظ على مورد هام لاقتصاد البلاد من جشع أصحاب رأس المال الأجنبي والحفاظ على حقوق الملاك والمزارعين.

إننا نعتقد أن هذه الخطوة هي السيناريو الأخير لتصفية مشروع الجزيرة والذي لا يحتاج من الدولة إلا إعادة تأهيله وتحديث طرق الزراعة وأساليبها وأنها تأتي في إطار السياسة العامة لخصخصة مشاريع الدولة الناجحة لمصلحة فئة من الرأسمالية الطفيلية العربية والإسلامية.

.

على بقية القوي السياسية الاخري توضيح موقفها مع او ضد شكرا.. الشريف.

علي كل القوي السياسيه مسانده تحالف مزارعي الجزيره ورفض بيع المشروع لشركات الاستثمار المصريه ,