الاستاذ سليمان حامد يتناول فشل لقاء البشير بالقوي السياسيه وخصوصا بعض رفض كل الاحزاب

سليمان حامد الحاج

كان رفض المعارضة لقرار عقد اللقاء وتحديد ميعاد انعقاده ووضع أجندته من طرف واحد هو حزب المؤتمر الوطني، قراراً سليماً وموضوعياً. تمسكت بموقفها الحازم وأجندتها المعلنة مسبقاً في الخطاب الذي وزعته على كل الأحزاب بما فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم. كذلك قررت تكوين آلية من القوى السياسية بما فيها الحزب الحاكم ويمثل بذات نسب الأحزاب الأخرى التي يتم التوافق عليها. هذه الآلية هي التي تضع الأجندة وتحدد مواعيد اللقاء ومكان انعقاده

من المهم أن نقول أن موقف المعارضة لم يكن ضد مبدأ لقاء كافة القوى السياسية في البلاد، حكومة ومعارضة للتفاكر حول كيفية الخروج بالبلاد من الأزمة العامة التي تعيشها.

المعارضة هي التي بادرت بهذا الاقتراح منذ عدة سنوات، وكان المؤتمر الوطني هو الذي يقف عقبة أمام تنفيذه، مواصلة لثوابته ومن بينها الانفراد بالرأي والحكم وتهميش الآخرين، معتقداً أن الزمن كفيل بنسيان الشعب لهم ونبذ أحزابهم وسيبقى هو متفرداً ومنفرداً بالحكم والثروة.

غير أن قوى المعارضة بقيت وازدادت وحدة وقوة أمام التراجع المستمر لحزب المؤتمر الوطني. ولهذا كانت أكثر وضوحاً سياسياً في الدعوة التي أصدرتها في 20/7/2010م للقوى السياسية للتوحد في مواجهة المماطلة والتسويف من جانب الحكومة في أمهات القضايا التي تمثل أزمة الوطن.

جاء في تلك الدعوة أن الأجندة التي تقترحها للقاء الجامع هي:

أولاً: الوحدة الطوعية للوطن أرضاً وشعباً.

ثانياً: حل مشكلة دارفور.

ثالثاً: تحقيق التحول الديمقراطي.

رابعاً: قضايا المعيشة وارتفاع تكلفتها بما جعل حياة الأغلبية الساحقة جحيماً لا يطاق.

غير أن حزب المؤتمر الوطني تلقف المبادرة ونسبها إليه وأصدر رئيسه بياناً يدعو فيه جميع القوى السياسية والطرق الصوفية ومنظمات مختلفة لمناقشة الاستفتاء والمحكمة الجنائية.

وكعادته حاول حزب المؤتمر الوطني الحاكم الالتفاف حول الأجندة المقترحة من المعارضة، ويحدد هو المدعوين للحضور، وحدد السبت 24 يوليو 2010 موعداً لهذا اللقاء الجامع.

وكان الهدف المضمر هو أن يخاطب رئيس الجمهورية هذا اللقاء الجامع يم ينفض سامر الحشد لتعلن بعده الإذاعات والصحف والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء أن أهل السودان قد توصلوا إلى حلول لأزمة الوطن. وبهذا يكون المؤتمر الوطني قد أفرغ اللقاء التشاوري الجامع من أهدافه ومضامينه، وتظل قضايا الوحدة الطوعية معلقة هلامياً، ومأساة دارفور قائمة، والقوانين الاستثنائية باقية وفاعلة تدوس على الرأي الآخر وتفرض رؤية الحزب الحاكم التي عقدت مشاكل الوطن وعمقت أزمته طوال فترة حكم الإنقاذ، ويواصل شعب السودان المعاناة في كافة تفاصيل حياته اليومية وتتصاعد مع تصاعد الأسعار وتشريد مئات العاملين يومياً.

تجاربنا الكثيرة والمريرة مع الإنقاذ تجعلنا نشك في مصداقية نواياه، وجديتها، لأن التجارب أثبتت أنه تعلن غير ما تضمر، خاصة في قضايا الديمقراطية وحرية الرأي الآخر. والانتخابات العامة الأخيرة هي تجسيد لذلك لأنها زيفت إرادة شعب بأكمله ليظل المؤتمر الوطني ممسكاً بكل مفاصل الحكم والثروة.

إن الطريق لحل أزمة الوطن واحد لا سبيل غيره. الديمقراطية هي السبيل الأوحد للوحدة الوطنية أرضاً وشعباً – فالاستفتاء والوحدة الطوعية أمران لا يمكن إنجازهما بغير احترام الرأي والرأي الآخر، وقضية دارفور مستحيلة بدون الحل الديمقراطي السلمي بعد أن جرب المؤتمر الوطني منذ يوليو 2005 فشل الحل المسلح.

وإحقاق الحقوق ورفع معاناة الشعب هي قضية ديمقراطية بالدرجة الأولى. فالاستقرار يكون بالعدل وليس بالقهر. المؤتمر الوطني جرب كل سيناريوهات الانفراد بالسلطة والثروة بقوة السلاح وتزييف وخداع الجماهير باسم الإسلام وكل الأساليب الماكرة التي تكرس له البقاء والتمكن. غير أن شعب السودان كشف كل ذلك الزيف وهذا ما جعله معزولاً ومنبوذاً من الشعب ولم يكن أمامه للبقاء إلا تزييف إرادة الشعب.

على المؤتمر الوطني أن يسأل نفسه، لماذا توحدت كل أحزاب السودان ضد سياسته رغم كل تلك الأساليب التي مارسها لقسم صفوفها والحيلولة دون توحدها. أنه يعلم ماذا تعني وحدة إرادة الشعب وتصميمه، ويعلم أيضاً علم اليقين أن أسلحة الدنيا كلها لا تستطيع أن تحمي نظاماً عاجزاً عن فشل في الحكم وأن الشعب استوعب هذه الحقيقة وصمم على الإطاحة به. والتاريخ ملئ بالأمثلة التي تستعصي على الحصر.

نكرر مرة أخرى أن القوى السياسية المعارضة جادة في العمل حتى مع المؤتمر الوطني الحاكم للخروج بالبلاد والشعب من الأزمة الاقتصادية/ السياسية/ الاجتماعية الشاملة والتي تتعمق وتتفاقم يوماً بعد الآخر. وهذه فرصة أمام المؤتمر الوطني- إن كان جاداً- للمشاركة في الحل.

صديق يوسف يصرح
وقال المهندس صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لـ (الميدان) أن حديث الرئيس في الاجتماع تلخص في الدعوة لنفرة لإنجاز الوحدة التي يراها المؤتمر الوطني وفق منظوره الخاص، بينما قوى الإجماع الوطني ومن بينها الشيوعي ترى أن القضية الأساسية هي أن يتم حوار بين الأحزاب حول القضايا المحورية التي باتت تشكل أس الأزمة السودانية وهي الحريات والوحدة وقضية دارفور والحالة الاقتصادية، وأضاف بأن الحزب الشيوعي يريد حواراً حول الوحدة ومتطلباتها وفي حالة الانفصال ومتطلباته. وأوضح أن هذا لا يمكن أن يتم بمعزل عن القضايا الأخرى المتشابكة وزاد “أن الرئيس والمؤتمر الوطني يتحدثون عن ضرورة إجراء استفتاء حر ونزيه بينما الحكومة هي التي تكبت الحريات”.

ودعا المهندس صديق يوسف الرئيس البشير إلى إصدار مراسيم جمهورية يزيل بها كل ما يكبت الحريات من قوانين مثل قانون النظام العام وقانون الأمن والمخابرات وهما قانونان متعارضان أصلاً مع الدستور كما أن هناك بنود في بعض القوانين تخالف الدستور وتحتاج لأن تلغى. وأكد أن موضوع الحريات لا يحتاج لتشاور لأن السلطة في يد رئيس الجمهورية وأكد أن الاستفتاء لا يتم دون توفر حريات.

وقال بأن الحزب الشيوعي يدعو صراحة لدولة المواطنة حسب الحقوق المضمنة في الدستور في وثيقة حقوق الإنسان وليس الدولة التي يوجد بها مواطنين من الدرجة الثانية وتحكم على أساس المشروع الديني الذي فيه تمييز. وأكد أن الاجتماع كان فاشلاً بسبب المقاطعة التي تمت له، لكنه استدرك بالقول بأن الحزب ليس ضد الاجتماعات مع المؤتمر الوطني ولكنه ضد الاجتماعات التي يترأسها رئيس الجمهورية.