تصريح متخبط وغير مفهوم لأبراهيم غندور حول قرار المحكمة الجنائية اليوم

Quote: من جانبه قال البروفيسور إبراهيم غندور الأمين السياسي بالمؤتمر الوطني في تصريح خاص لـ(smc) أن الدليل على أن القرار سياسي هو أن المحكمة لم تجتمع للنظر في الحيثيات التي بين يديها بجانب رفضها لكل الحيثيات التي رفعت من أي من الضحايا مؤكداً أن هذا أول مثال لمحكمة تأخذ قراراً ينقد القرار السابق له دون أن يجتمع قضاتها وأضاف غندور أن هذا الارتباك في قرارات المحكمة يدل على أن خط الحكومة السودانية الذي انتهجته منذ بداية القرار وسارت عليه بعدم الاعتراف بالمحكمة الجنائية وقراراتها كان صائباً.

يا زول انت بي صحك ؟

حكومة وزير خارجيتا علي كرتي ومندوبا الدايم عبد المحمود عايز غندورا دا يجاوب كيف ؟

رحم الله بعانخي زاتو

انا هسى قلبى اكلنى ... خصوصاً انو فى قاضية من الإتنين الرفضن التهمة غيّروها .. وجابوا واحدة "واصل على" دا زاااتو أكد لينا فى المنبر دا انها مؤيدة التهمة مما هى مرشحة لسة ما أدت القسم ... هسى بقت عضو ... معناها بقوا 2-1 لصالح التهمة ... بس دا ما سبب لى نقض القرار الأول ..

محكمة تنظر فى نفس التهمة مرتين ولا تنظر فى الإختصاص غير مرة واحدة؟

دى جبّانة هايصة ...






... المهم ....

Quote: حكومة وزير خارجيتا علي كرتي ومندوبا الدايم عبد المحمود عايز غندورا دا يجاوب كيف ؟

يا ربي ود كرتي مع ود عبد المحمود عيبهم شنو؟
يعني بكرة (الحيكومة) دي كان حنّت علي وعينتي وزير مالية إن شاء الله حتجوا يا ناس معاوية ود الزبير تقولوا عمنا كانتونا دا ما بعرف التكتح في المالية وما حافظ جدول الضرب ولا تخلوني آكل لقيمتي وأمشي بيتنا؟

خليهم يقولوا زي ما دايرين يقولوا الزارعها الله في الحجر بتقوم.

Quote: انا هسى قلبى اكلنى ... خصوصاً انو فى قاضية من الإتنين الرفضن التهمة غيّروها .. وجابوا واحدة "واصل على" دا زاااتو أكد لينا فى المنبر دا انها مؤيدة التهمة مما هى مرشحة لسة ما أدت القسم ... هسى بقت عضو ... معناها بقوا 2-1 لصالح التهمة ... بس دا ما سبب لى نقض القرار الأول .. محكمة تنظر فى نفس التهمة مرتين ولا تنظر فى الإختصاص غير مرة واحدة؟

لاتصدر اي مذكرة توقيف او استدعاء مالم يحلل القضاة مسألتي الأختصاص والمقبولية (هل هناك اجراءات قضائية محلية جارية ضد المشتبه به) وهو ماحدث قي قضية البشير و هارون وكشيب فماذكرته غير صحيح

بالنسبة لمسألة القاضيات فماذكرته غير صحيح ايضا - قاضيتين من الثلاثة تم تغييرهما في الدائرة التمهيدية الأولى التي اصدرت امر القيض الأول وواحدة منهما رفضت تهمة الأبادة (أكوا كوينهيا) والأخرى ايدتها (أنيتا أوشاسكا) ولم تبقى الا القاضية البرازيلية سيلفيا ستينر التي ايضا رفضت تهمة الأبادة الجماعية.

ولكس ازيدك من الشعر بيت فالقاضيتين أكوا كوينهيا و أنيتا أوشاسكا انضمتا للدائرة الأستئنافية في المحكمة وطلبتا اعفائهما من الأشتراك في النظر في استئناف الأبادة الجماعية الذي قدمه المدعي نظرا لأنهما نظرا في القضية كعضوتين في الدائرة التمهيدية الأولى

واصل على ...

Quote: لاتصدر اي مذكرة توقيف او استدعاء مالم يحلل القضاة مسألتي الأختصاص والمقبولية (هل هناك اجراءات قضائية محلية جارية ضد المشتبه به) وهو ماحدث قي قضية البشير و هارون وكشيب فماذكرته غير صحيح بالنسبة لمسألة القاضيات فماذكرته غير صحيح ايضا - قاضيتين من الثلاثة تم تغييرهما في الدائرة التمهيدية الأولى التي اصدرت امر القيض الأول وواحدة منهما رفضت تهمة الأبادة (أكوا كوينهيا) والأخرى ايدتها (أنيتا أوشاسكا) ولم تبقى الا القاضية البرازيلية سيلفيا ستينر التي ايضا رفضت تهمة الأبادة الجماعية. ولكس ازيدك من الشعر بيت فالقاضيتين أكوا كوينهيا و أنيتا أوشاسكا انضمتا للدائرة الأستئنافية في المحكمة وطلبتا اعفائهما من الأشتراك في النظر في استئناف الأبادة الجماعية الذي قدمه المدعي نظرا لأنهما نظرا في القضية كعضوتين في الدائرة التمهيدية الأولى

ما ذكرته غير صحيح ..

الصحيح هو ما ذكره الأخ "واصل على" ... فمذكرة التوقيف هى مذكرة التوقيف ...




.. المهم ...

تبارك الشيخ جبريل
سلامات ياخي .. ما فهمنامنك شئ ..
واحسن تقعد زينا ساكت ساي وتتابع .. ما عيب ..

شكراً يا أستاذواصل على المجهود والمتابعة
من وجهة نظر قانونية، الدائرة التمهيدية التي أصدرت أمر التوقيف الثاني، قامت بتنفيذ قرار الدائرة الإستئنافية التي قضت بخطأ القرار الأول الرافض لتوجيه تهمة الإبادة الجماعيةللرئيس السوداني. هذه الدائرة التمهيدية- بغض النظر عن قضاتها إذا كانوا هم نفس من أصدروا قرار الرفض السابق أم لا، ملزمة بتنفيذ حكم الدائرة الإستئنافية وتوجيه التهمة. أي أن تشكيل هذه الدائرة حتى لو لم يتغير، لا مناص أمامها من الإنصياع لقرار الدائرة الإستئنافية وتوجيه التهمةالمذكورة للرئيس السوداني.
قرار الدائرة الإستئنافية برفض القرار الأول الرافض لتوجيه التهمة، إنبنى على الإختلاف حول طبيعة المعيار اللازم إستخدامه في تقدير وجود العنصر المعنوي لتوجيه التهمة. فالدائرة التمهيدية في قرارها الرافض لتوجيه التهمة والذي تم نقضه، إشترطت أن يثبت قصد إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية فوق مرحلة الشك المعقول، في حين أن الدائرة الإستئنافية أوضحت أن مجرد وجود مايدل على توفر القصد يكفي لتوجيه التهمة. وفي تقديري أن قرار الإستئناف صحيح، لأن ثبوت القصد فوق مرحلة الشك المعقول مطلوب للإدانة وليس لتوجيه الإتهام.وهذا يعني أن الدائرة التمهيدية في قرارها الأول بالرفض قد تجاوزت دورها كدائرة تمهيدية يكفيها توفر بينة كافية لتوجيه الإتهام، ولعبت دور محكمة الموضوع التي تقضي بالإدانة في حال ثبوت التهمة فوق مرحلة الشك المعقول.
أرجو ألا أكون قد أطلت، وأن تكون مساهمتي التخصصية مفهومة.
أشكرك مجدداً أستاذ واصل وأشكر ضيوفك الكرام وأعتذر عن الإطالة
لك ودي وتقديري
ودمتم

Quote: ما ذكرته غير صحيح .. الصحيح هو ما ذكره الأخ "واصل على" ... فمذكرة التوقيف هى مذكرة التوقيف ...

كما ذكر الأخ الأمين لم نفهم منك شىء. قلت كلاما ورددنا عليه بالتفصيل لأثبات عدم دقته او صحته ورجعت وقلت غير صحيح دون ان تبين لماذا هو غير صحيح

تحياتي على كل حال

Quote: وفي تقديري أن قرار الإستئناف صحيح، لأن ثبوت القصد فوق مرحلة الشك المعقول مطلوب للإدانة وليس لتوجيه الإتهام. وهذا يعني أن الدائرة التمهيدية في قرارها الأول بالرفض قد تجاوزت دورها كدائرة تمهيدية يكفيها توفر بينة كافية لتوجيه الإتهام، ولعبت دور محكمة الموضوع التي تقضي بالإدانة في حال ثبوت التهمة فوق مرحلة الشك المعقول.

.... مظبوط.... د أحمـد.... لإقرار السير في الاتهام يكفي تقديم البينات المبدئية ....



أحمد الشايقي