رسالة الى كل من والى ولاية الجزيرة ومعتمد محلية شرق الجزيرة

هل تتبدد أحلامي.. كما طارت من آخرين؟
--------------------
لم أبخل على وطني أبدأ من منطلق عملي وموقعي، بل روجت عبر الصحف السعودية للاستثمار وجذب المستثمرين إلى بلادي حتى أشاد بذلك والى الجزيرة السابق الفريق عبد الرحمن سر الختم في ملتقى أبناء الجزيرة
وكان ذلك عن طريق فرد مساحات واسعة في صفحة السودان في جريدة عكاظ، أوسع الصحف السعودية انتشارا. وكنت أجرى الحوارات الصحفية مع وزراء الدولة منهم دكتور الزبير أحمد الحسن وكان وزيرا للمالية والسميح الصديق وزير الاستثمار وكثير من المسؤولين بمصلحة الأراضي وغيرها، ورجال الأعمال السعوديين وتغطية كل ما يخص منتديات الاستثمار. ولم أستغل تلك الفرص لأغراض أو مصلحة شخصية، بل كانت من أجل الوطن وأبنائه المغتربين، فلم أتقدم بطلب لمشروع ما.
ولكن بعد أن أثقلت الغربة كاهلي ذهبت وتقدمت بطلب إنشاء صالة مناسبات وقاعة اجتماعات لخدمة أبناء مدينتي، التي تزداد توسعا وبالتالي تزداد الحاجة لمثل هذه المشاريع الخدمية. ووعدني أحد الأصدقاء السعوديين بمساعدتي في إنشاء هذا المشروع مما شجعني على مواصلة الجهود لإتمامه. وبعد عمل دراسة الجدوى تقدمت إلى إدارة الأراضي في مدينة رفاعة، وبعد إجراءات طويلة تم اعتماد قطعة ارض مساحتها حوالي 2400 متر لإقامة هذا المشروع الحيوي الذي لا يوجد مثيل له في الأقاليم إلا نادرا. وتوقعت الآمر سهلا ورسومه معقولة ولكن فوجئت بتقييم الأرض بالسعر التجاري، وكان مبلغا خرافيا وتعجيزيا، وحتى لو كانت تجارية فهل يعقل أن يتم التقييم بمبلغ 96 مليون جنيه سوداني؟ هل نحن في القمر أم في الأرض. ولو كنت طلبت تلك المساحة في العاصمة الخرطوم لما وصلت لهذا السعر الباهظ. ولقد نما إلى علمي أن هنالك لجنة أراضى في رفاعة تضع أسعارا تعجيزية لكل من أراد الاستثمار التجاري في رفاعة حتى ينصرف عن أفكاره. ولقد سبقني عدد كبير من المواطنين يريدون تنفيذ مشاريع أخرى لكن أحلامهم تبددت، وصرفوا النظر عن تلك المشاريع لما وجدوه من أمور تعجيزية يضعها مسؤولون.
وكان والدي رحمه الله أحد الضحايا ومعه مجموعة من المواطنين وهم من أوائل أصحاب المخابز التقليدية برفاعة ولتوسعة المدينة طلب منهم أن ينقلوا تلك المخابز من وسط الأسواق ومنحت لهم قطع أراض بديلة لإنشاء المخابز الجديدة، وتمت إجازتها من أراضى الولاية. وكان رحمه يلهث وراء تلك القطع منذ عام 1995 م وبالفعل تم تحديدها، ومن المفترض أن تسلم لهم ولكن نفس اللجنة قامت بتقييم تلك الأراضي بالسعر التجاري وإخضاعها للمزاد. فهل يا ترى تم التصرف في إحدى تلك القطع كما نما إلى علمي؟ أم لماذا كل هذه العراقيل؟ هل ستتبدد أحلامي كما تبددت لدى آخرين.
كل عشمنا في مسئولين جهات الاختصاص إعادة النظر في تلك الأمور لا سميا وأن قوانين الاستثمار واضحة للجميع، فلماذا يثقلوننا بالأسعار التجارية الباهظة؟ فهل يعتبر ذلك تطفيشا أم عراقيل لتدمر المدينة وأيضا عشمنا كبير في الدكتور الهمام الزبير بشير طه والى ولاية الجزيرة والأستاذ الفاضل عبد المنعم الترابي معتمد محلية شرق الجزيرة ونلتمس منهم وضع حل جزري حتى تستقر حالنا وسط أهلنا وعشيرتنا في مدينة رفاعة العريقة.
عصام محمد يوسف
جريدة العالم الاسلامى ومراسل
عكاظ السعودية والاخبارالسودانية

استاذ عصام تحياتى

لاشئ فى هذه المنطقة تمشى كما هى

بعض الاخوة فى الدول العربية اتصلنا عليهم فى موضوع يخص
حفر ابار ماء فى بعض قري شرق الجزيرة
ووافقوا لكن الاجراءات الرسمية هنا تلكأت ولم نصل الى شئ
بعض مكاتبات واختام اوقفت العمل ووقتلت عزائمنا



ربنا يعينك

عوض الهبيكة

عصام خش على المسنجر دا
[email protected]

أخى وزميلى الاستاذ / عصام محمد يوسف
تحياتى ،،


أرجو أن يجد هذا النداء الاذن الصاغية لدى
مسئولينا وأصحاب الشأن .. أتمنى ذلك ..

تاج السر

الاخ عصام

تحية وتقدير

هى رفاعة ناقصة صالات افراح ماالحيشان تشيل من حى لطفى لى بانت وكان الحيشان ما شالت الشوارع عريضة وتشيل البطانة كلها.

ياخوى عندك قروش زائدة شوف ليك مشروعا انفع الناس ( مصنع ثلج) مستودعات كبيرة لتخزين كل خير البطانة . بدل ياخوى حارق دمك فى صالة مناسبات حتحرق قروش ناس رفاعة الاصلها محروقة

ولا اعمل ليك فندق لانو رفاعة ولاحتى الحصاحيصا بت عمها ما فيها فندق اعملوا وهو بيشمل الاثنين صالة وفندق .

لانو لوعملت الصالة بتدخل ليك عادة جديدة وترهق خلق اللة بى تكاليف زيادة للمناسبات وربنا يهديك ابعد صالات الخرطوم دى من رفاعة