فساد لبناني طازج في الهيئة العامة للطيران المدني - الطاهر ساتي انت تتبارك

Quote: الوثائق التي نشرتها الحقيقة - أول البارحة - بمثابة دعوة لنيابة الأموال العامة والأمن الاقتصادي والمراجع العام إلى زيارة الهيئة العامة للطيران المدني عاجلا غير آجل .. نعم تلك الهيئة غارقة في بحر الفساد ، المالي منه والإداري .. ولقد اجتهدت العلاقات العامة بالهيئة في نفي تهمة الفساد ، وذلك بعدد البارحة ، ولكنها لم ولن تفلح .. فالوثائق التي أحيلت إلى إدارة التحقيقات تضج بكل ما هو مخالف للوائح المال العام ، وأبطالها بعض بني جلدتنا النافذين بالهيئة وبالتنسيق والتعاون مع بعض اللبنانيين ..سأترقب ، مع القراء الكرام ، تحقيقا وافيا يكشف إهدار مال العامة بالطيران المدني .. !! ** لن استرجع وثائق أول البارحة ، وهي العقودات الموقعة مع لبنانيين ، بمئات الآلاف من الدولارات ، لأداء مهام إدارية وصفتها الهيئة ب( إعداد الهيكل التنظيمي والإداري للطيران المدني ) .. فتأمل هذا البؤس ياصديق .. لبنانيون يعدون الهياكل الإدارية لمرافقنا العامة ، وكأن الرؤوس السودانية لم تعد تصلح لغير العمامة والطواقي .. ثم بعيدا عن هؤلاء الذين يهلكون إدارة الطيران المدني ، هناك أيضا لبنانيون يستنزفون خزائن الدولة كمستثمرين وليسوا كخبراء إداريين ، والوثائق هي التي تتحدث .. وإليكم - أدناه - نموذج فساد ثنائي طازج جدا ، أي (لبناني سوداني ) .. !! ** ملابس العاملين بالهيئة ومطاراتها ، كانت تستورد - قبل 15 مارس الفائت - باتباع لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية المعروفة في أوساط خدمتنا المدنية ، وهي اللائحة التي تلزم الهيئة بفتح باب العطاءات لتتنافس الشركات بالجودة والسعر ، لتختار لجنة المشتروات العطاء الأفضل .. هكذا كان يتم استيراد احتياجات الهيئات والمرافق الحكومية ، تحت سمع وبصر اللوائح الجديرة بالاحترام .. ولكن ، يوم 15 مارس الفائت ، جاءت الهيئة بشركة لبنانية ، اسمها شركة رستم ، لتستورد ملابس العاملين بمطار الخرطوم ، ووقعت معها عقد الاستيراد ، بلا عطاء وبلا منافسة وبلا يحزنون .. قيمة العطاء (249.318.34 دولار ) .. مئتان وتسعة وأربعون الف وثلاثمائة وثمانية عشر دولارا وخمسة وثلاثون بنسا .. يعني بالبلدي كدة : ربع مليون دولار إلا قليلا ..!! ** عند صرف المبلغ ، رفضت المراجعة الداخلية تمرير (الصفقة ) ..وقالت بالنص ، حسب الوثيقة التي بطرف الصحيفة ما يلي : السيد المدير العام ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، العقد الموقع بين الهيئة وشركة رستم عبارة عن توريد زي العاملين بمطار الخرطوم ، فأرجو أن أوضح الآتي : هذا العطاء كبير وكان يجب أن يطرح في عطاء عام للتنافس عليه ، الأسعار المقدمة من الشركة عالية جدا إذ لايعقل أن يكون سعر القميص وارد الصين بمبلغ (30.50 دولار ) ، أي مايعادل سبعون جنيها سودانيا ، وذلك تسليم ميناء بورتسودان بدون إضافة قيمة الجمارك والترحيل وأي مصاريف أخرى .. هكذا قالت المراجعة كلمتها بصدق ونزاهة ، ولكن - كسر رقبة - تم تنفيذ العطاء .. تخيل ، قميص بسبعين جنيه ، ثم أضف على السبعين قيمة جماركها وترحيلها .. وهذا يعني أن قيمة القميص الذي يرتديه العامل بمطار الخرطوم تساوي - تقريبا - مائة جنيه ونيف .. القميص فقط .. ربما يكون حريرا ونحن لانعلم ، وكذلك الذين يرتدونه ..!! ** والعطاء هذا لم يتوقف عند حد القميص ، بل البنطال أيضا ، وكذلك الحذاء .. قيمة البنطال – بدون جمارك وترحيل - ( 19.50 دولار ) .. أي ، ( 45 جنيه) .. أما قيمة الحذاء ، بدون جمارك وترحيل ، تساوي ( 25.0 دولار ) .. أي ، ( 57 جنيه ) .. إذا ضفت لتلك الأرقام جماركها وترحيلها ، يصبح العامل بمطار الخرطوم مرتديا بنطالا بقيمة ( تسعين جنيه تقريبا ) ، وحذاء قيمته ( مائة جنيه تقريبا ) .. وعليه ، أجمع كل الأرقام أعلاه لتعرف بأن هندام العامل بالمطار يكلف الدولة – حسب أسعار التاجر اللبناني – مبلغا قيمته تقريبا (300 جنيها ) .. هكذا حال المال العام بالهيئة ، ولذلك لم يعد مدهشا أن تبدي المراجعة الداخلية دهشتها من تلك الأسعار الفلكية التي لم تخض غمار المنافسة الشريفة .. دهشتها ليست مدهشة ..فلننتظر دهشة نيابة الأموال العامة والمراجع العام والأمن الاقتصادي ، إن كانوا يندهشون.. !!

المصدر

الحقيقة 8/7/2010

دقونااااااااااااااااااا ؟؟



واكلونااااااااااااااا؟؟

مافى مشكلة ؟؟ ديل حبايب البشير ؟؟

ود الصايم تحياتي يا حبوب

تقول لي يعتذروا يا خليناهو الاعتذار اليرجعو لينا قروشنا الاكلوها دي

الموظف ملبسنو بـ 300000 التقول عريس

3000000 ؟؟؟؟


ده لبسو وزارة و لا شنو ؟؟

اكيد لبس من نفس مكان ناسى بت عجرم ؟؟

هسه يجيك ود الباوقة يقول ليك ؟؟؟ الفساد مخجوج ؟؟؟؟؟

الاختشو ؟؟؟ انتحرو ؟

لا والبغيظك اللبس جاي من الصين

لماذا تشارك شركات اجنبية في هكذا عطاءات ؟
هل نحتاج خبرات اجنبية لاستيراد ملابس العمال ؟
كيف كان يلبس عمالنا من قبل الانقاذ ام كانو يمشون عرايا قبل ان تاتي الشركات الاجنبية لتستورد لنا الملابس من الصين ؟
يصدر امر شراء مباشر لشركة لبنانية وبدون حتى عطاء يتاح فيه فرصة عادلة لجميع الشركات
ويجوك يقول ليك الايدي المتوضئة

هذه ما ورد في كتاب Sleeping With Devil لروبرت بير عميل الاستخبارات الامريكية المتقاعد والذي عمل لمدة طويلة في الشرق الاوسط

Quote: enterprising Lebanese began smuggling hookers into the kingdom for the princes. Since the women were posing as Middle East Airlines flight attendants and were driven directly to the royal palaces, the muttawa couldn’t do anything about it. Having established a beachhead in the kingdom, a lot of the Lebanese pimps branched out into interior decorating and construction. Since no one in the royal family knows how to balance a checkbook, the Lebanese became fabulously rich. More than a couple went back to Lebanon and built political careers with their fortunes.

هل ابتدأ اللبنانيون بتطبيق نفس السيناريو عندنا هنا ؟

سلامات يا محمد ..
شركة رستم عداها العيب .. زول تاجر وعايز يربح ولقى الزول الوهم الفي الهيئة ده

المشكلة في الحرامي المرر الصفقة دي يا محمد

فساد يزكم .. والمشكلة كل يوم ماشي زايد

محمد يا حبوب تحياتي
طبعا كلامك صحيح بمنطوق القانون لكن ياما تحت السواهي دواهي الناس دي ليها طرقها والاعيبها
وهم طبعا بكونو محميين بضهر قوي جدا
السؤال ما هو الثمن يا مدير الهيئة العامة للطيران المدني ؟

المشكلة صحيفة الحقيقة اوقفت والموضوع حيروح في الرجلين

الدعوة للزميل الطاهر ساتي للمواصلة معنا هنا قبل بكري ما يبيع البورد ده

فساد حضاري و على قفا من يشيل

Quote: كيف كان يلبس عمالنا من قبل الانقاذ ام كانو يمشون عرايا قبل ان تاتي الشركات الاجنبية لتستورد لنا الملابس من الصين ؟

انا شحصيا عندي مكتب استيراد و تصدير و اختصاصي في الينيفورمات و علاقات وطيدة مع كل دول شرق اسيا
و كنت حاورد ليهم طلبياتهم دي بنصف اوقل ربع السعر و متاكد بجودة اضعاف اضعاف ناس موهيك
المشكلة مافي ناس فول العبيد المشكلة في القوي الامين في الحزب الرسالي
الله يجازي الكان السبب

اولا التحية للطاهر ساتى لمثابرته على الدوام لملاحقة الفساد والمفسدين

ثانيا لنرى ماذا يفعل وزير العل الجديد دوسة هل يكون مثل سابقيه المرضى وسبدرات يغطى على الفساد ام يثبت لنا انه وزير مختلف يحترم سيادة حكم القانون ويلاحق المفسدين اينما كانوا واين كان مركزهم

نأمل من الصحفى الشريف الطاهر ساتى ان يلاحق هذه القضية حتى يقدم المفسدين للعدالة وان يسترجع المال العام الى اهله


مع تحياتى وتقديرى

جمعة مباركه يا محمد ابراهيم

هذه اجابه البشير والي أمر الأمناء عن الفساد والعمولات الرجل تحدي في مشروعات محدده وترك الباب مواري لكل العقودات الأخري

تقارير المنظمات الدولية، وأحاديث المجالس تتحدث عن الفساد، هل أنت منزعج من هذا الحديث؟

- نحن مواجهون بحرب إعلامية، وحديث الإفك عن التطهير العرقي والإبادة الجماعية وجرائم الحرب ومن ضمنها قضايا الفساد، أنا أصنف الفساد لثلاثة أنواع، النوع الأول هو الاختلاس بواسطة موظف عام، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون، النوع الثاني هو فساد للقيادات التي توقع العقودات الكبيرة التي يأخذون فيها عقودات، ونحن نتحدى أن يكون هناك فساد في أي من مشروعاتنا الضخمة التي نفذناها في البترول واستخراجه ونقله وتصديره وتمريره، أو في مجال البنيات الأساسية من طرق وجسور وسد مروي وتعلية خزان الرصيرص، نتحدى أن يكون هناك موظف عام حصل على عمولة في هذه المشروعات، أما الفساد الأخطر فهو فساد المؤسسات الأمنية والعدلية، وهذا هو الفساد المؤسس الذي يكون محمياً بالأجهزة الأمنية والعدلية ومن يحاول محاربته يواجه بهذه الأجهزة، وهذا فساد يشكل خطراً على الدولة، ونحن في الإنقاذ وضعنا ضوابط تقلل من هذه المظاهر فمكنا ديوان المراجعة من أداء عمله، وعندما جئنا وجدنا أن حسابات حكومة السودان لخمس سنوات سابقة لم تقفل أو تراجع، وجهاز المراجعة العامة الآن مستقل تماماً عن الجهاز التنفيذي ويعمل بحرية كاملة ويقدم تقريره للمجلس الوطني، وبعد أن يناقشه المجلس الوطني ويضع توصياته حوله يأتي المراجع العام ليسلم تقريره ومعه توصيات المجلس الوطني فنحوله نحن للجنة برئاسة وزير العدل لتنظر في المخالفات التي يظهرها تقرير المراجع العام، وأتحدى أن يكون في دول الجوار مراجع عام يقف ويعرض تقريره أمام البرلمان قبل أن يراه الرئيس أو مجلس الوزراء.

في لقاء لقناة النيل الازرق

لبنان وما ادراك ما لبنان


فساد بالبطع فى كل مكان


كدى



واحد يتاوق


ويشوف سوق الاوراق


المالية السودانية

ما دخل اللبنانيين بلدة الا و افسدوا فيها. هؤلاء ناس بلا اخلاق يعبدون المال و المال فقط
فى معظم الدولة الافريقية صنع هؤلاء الاشرار شبكة مصالح مشبوهة مع الدكتاتوريين الحاكمين
و شكلوا بؤر من الفساد النتن، الان اكشتفوا السودان ببركات العهر الرسالى الحاكم!!!

Quote: سعر القميص وارد الصين بمبلغ (30.50 دولار ) قيمة البنطال – بدون جمارك وترحيل - ( 19.50 دولار )

أول مرة أعرف انو القميص أغلى من البنطلون



بعدين
السفير اللبناني قال ليكم لبنان 5 حروف وسودان 5 حروف

أليس ذلك مبرراً كافياً؟؟ِ

استخرجت قبل فترة بطاقة الخدمة الالزامية وعند الاستلام طلب مني مبلغ واحد جنيه "بالجديد" سألت عن السبب.. فقيل لي أنها مقابل هولدر وهو عبارة عن قطعة بلاستيكية
توضع فيها بطاقات الآي دي للتعريف بشخصية حاملها.. وتستخدم في الشركات والمؤسسات والمستشفيات الخ.
ولكن ما حاجتي أنا بهذا الغلاف البلاستيكي؟ إلا إذا كان علي تعليقها أثناء تجوالي في الشوارع.. والغريب في الأمر انها تباع "غصباً عنك" ولا تستلم أي ايصال مالي أو خلافه..
الأدهى أن هذه القطعة البلاستيكية لا تساوي في أي مكتبة أو أي محل أكتر من نصف هذا المبلغ.

البشير يعشق لبنان ؟؟


كلواااااااااااااا يهون فى عشق الصبايا ؟؟

باالمناسبة حرس سجن لاهاى فيهو كتير صبايا من اصول لبنانية ؟؟ حظ الرئيس؟؟؟


بره البوست ؟؟؟؟؟ هل سيصتحب ود الباوقة الرئيس لالاهاى ؟؟ لتفقد الوضع هناك ؟؟؟

حُذفت المداخلة للتكرار

Quote: أول مرة أعرف انو القميص أغلى من البنطلون

ناس هيك موهيك غشهم تعدى ذلك بكثير ذلك ان تحدثنا عن الشروط العلمية العالمية الصحية لاجازة اليونيفورم .
هنالك احد ادني من الاختبار مطلوبة لاجازة اليوني فورم و عددها 19 وهي :
DENSITY
YARN COUNTS
FIBER COMPOSITION
FINISHED WIDTH
FINISHED WEIGHT
TEARING STRENGTH - ELMENDORF
TENSILE STRENGTH - 1 INCH GRAB METHOD
SEAM SLIPPAGE - SEAM OPENING AT 6.0MM
PILLING
ABRASION
FORMALDEHYDE
STABILITY WASHES
COLOR FASTNESS TO WASHING
COLOR FASTNESS TO PERBIORATE
COLOR FASTNESS TO PERSPIRATION
COLOR FASTNESS TO WATER
COLOR FASTNESS TO RUBBING
COLOR FASTNESS TO LIGHT
COLOR FASTNESS TO DRY CLEAN

و الشروط اعلاها التي نطبقها نحن وذلك لضمان جودة وصالحية اليونيفورم و هي بالمناسبة من بنات افكار الكفار عبدة الاوثان
تفتكر ناس فول العبيد بيكون عملو الاختبارات دي في عطاء القوي الامين كادر الحزب الرسالي حامل قيم السماء

محمد ابراهيم
ليك التحية وجمعه مباركه

Quote: لا والبغيظك اللبس جاي من الصين

والله الصين ذاته الجماعة بكونوا شائفنها علينا كتيرة
التحية لهم إينما كانو




----------------------------------
شوية صغيرة عّم بعذبك معي
الحكومة دي لا سمعت ولا جابو ليها
ماخاتي التونسي صاحبي لما قال لى كل ما ينزل في مطار بيروت بصادفوا كل مره وفد رسمي سوداني
شكلهم بمشوا يستفيدوا من الخبرات الادارية هناك , التحية لديل وديل

موضوعنا جائط شديد

احد الاسباب التي ادت الى مقتل بعض اللبنانيين بزائير قبل بضع سنوات خلت هو تدخلهم في السياسة والاقتصاد حتى وصلوا عصب مفاصل المواقع الحساسة هناك/ لذا خيرا لنا ولهم ان يتم طرد اللبنانيين والسفير اللبناني من السودان فورا واغلاق جميع متاجرهم والبنوك التابعة لهم والمطاعم وكل شيء مكتوب عليه لبنان او لبناني قبل ان يصبح السوداني غريب في وطنه اني لكم من الناصحيين/ لذا الاعتباط باسم ملايين السودانيين والشكر والحمد لهم ما هو الا مضيعة للوقت.. شكرا ياصاحب البوست.

سلام





لبنـــــــــــــــــــــــــان تاني!!!

مثال ..



شروط العطاء:
1-دفع رسوم كراسة العطاء مبلغ وقدرة(0000) لا ترد
2-ارفاق خطاب ضمان بنكي بقيمة 2% من العطاء تكمل الي 10% لمن يرسو عليه العطاء او ترد
3-اخر موعد يوم00000

4-المدير العام غير مقيد بقبول ادنى او اي عطاء اخر


















..

التحية لكل من عبر هنا
محمد على حسن

Quote: انا شحصيا عندي مكتب استيراد و تصدير و اختصاصي في الينيفورمات و علاقات وطيدة مع كل دول شرق اسيا

لو بتعرف تقول خيوووووو وعينك ما عسلية تاخد العطا على طول ولو ما كده تاخد على راسك طوالي

ود الزين

Quote: ماذا يفعل وزير العل الجديد دوسة هل يكون مثل سابقيه المرضى وسبدرات يغطى على الفساد ام يثبت لنا انه وزير مختلف يحترم سيادة حكم القانون ويلاحق المفسدين اينما كانوا واين كان مركزهم

الفرصة متاحة امام دوسة لاعادة ثقتنا بالقانون

شقدي

Quote: نحن مواجهون بحرب إعلامية، وحديث الإفك عن التطهير العرقي والإبادة الجماعية وجرائم الحرب ومن ضمنها قضايا الفساد،

اول القصيدة كفر

هشام امين الهلالابي

Quote: واحد يتاوق ويشوف سوق الاوراق المالية السودانية

الجماعة وصلو هناك برضو الله يكون في العون ومنو العوض وعليهو العوض

ابوبكر صالح

Quote: فى معظم الدولة الافريقية صنع هؤلاء الاشرار شبكة مصالح مشبوهة مع الدكتاتوريين الحاكمين

كثيرا ما يكون هدف المظاهرات في سيراليون والكونغو وكثير من الدول التي استوطنو بها متاجر وشركات اللبنانيين وذلك لتحالفهم الشرير والفاسد مع الانظمة الحاكمة

القرضابي

Quote: أول مرة أعرف انو القميص أغلى من البنطلون

يا زول ديل قال ليك مشطوها بقملها يعني ولا واحد ساي قال للجماعة راجعوا الورق وختو القميص بكان البنطلون
انا تاني اي واحد يلاقيني من عمال مطار الخرطوم بناديه بقول ليهو العريس

هشام حسن
شكرا على المرور

عبد الناصر

Quote: ماخاتي التونسي صاحبي لما قال لى كل ما ينزل في مطار بيروت بصادفوا كل مره وفد رسمي سوداني شكلهم بمشوا يستفيدوا من الخبرات الادارية هناك

ما هو لازم يطلعو تستة هناك يعني الاستلام ده بيكون كيف ؟
انا ما بفسر وانت ما بتقصر

محمود الدقم

Quote: قبل ان يصبح السوداني غريب في وطنه

لقد اصبحنا وايم الله الواحد قاعد في بلدو وما لاقي شغل وديل يلقوها باردة وبدون ضرائب ومحليات ولا حتى النظام العام ما بشوفهم

عبد العزيز عيسى

Quote: لبنـــــــــــــــــــــــــان تاني!!!

يبدو انو الموضوع ليس له نهاية قريبة

حذيفة الكباشي

Quote: المدير العام غير مقيد بقبول ادنى او اي عطاء اخر

مش لما يكون في عطاء من اساسو يا حبيب

Quote: اول القصيدة كفر هشام امين الهلالابي

محمد اخوى


شكلة غلب المانيا دة جاب ليك حمى


هشم امين هلالابى ؟؟؟؟


يا زول نحنا حمارنا الرابطنو فى الويتيد دة الله يعزك مريخابى

شغل مقدر جدا

تقرير مطول عن دور التجار اللبنانيين في تجارة الماس وتهريبه من سيراليون

Quote: Lebanese immigrants began arriving in West Africa as refugees fleeing the hardship caused by the silk-worm crisis which struck Lebanon in the mid-nineteenth century. Among the earliest recipients of those immigrants were Senegal and Sierra Leone, then under European colonial rule. According to Lansana Gberie, a researcher who has written about the Lebanese connection in Sierra Leone's diamond trade, since the 1950s, "diamonds have been the linchpin of Lebanese business and a range of subterranean political activities". In her paper, "War and Peace in Sierra Leone: Diamonds, Corruption and the Lebanese Connection", published by the Diamonds and Human Security Project in 2002, Gberie describes the beginnings of the Lebanese trade in diamonds: "Diamonds were discovered in Kono District, in eastern Sierra Leone in 1930, and that same year, as word of the discovery spread, the first Lebanese trader arrived in Kono and set up shop, ahead of colonial officials who did not want to establish a district office there until two years later. They were also ahead of the British-owned Sierra Leone Selection Trust, which was granted exclusive diamond mining and prospecting rights for the entire country in 1935. From that time until 1956, when an alluvial diamond mining scheme was enacted, it was illegal for anyone not working for the Trust to deal in any way with diamonds. However, illicit mining activities were rampant, with many Lebanese subsequently settling in Kono and funding Africans to mine and sell their finds to them." In the 1950s, the illicit diamond mining and smuggling increased dramatically, and it was estimated that 20 per cent of all diamonds reaching the world's diamond markets were smuggled from Sierra Leone, largely through Liberia and mainly by Lebanese and Mandingo traders. In later years, civil war often revolved around the control of this illicit trade. In 2002, a UN Expert Panel reported that the then "interim" leader of the RUF, Issa Sesay, had flown to Abidjan late in 2001 with 8,000 carats of diamonds that he had sold to two traders of undisclosed identity, who were apparently using a Lebanese businessman to run errands for them between Abidjan and the Liberian capital, Monrovia. Some reports suggest that the UN peacekeeping force in Sierra Leone may have also become involved in the RUF illicit diamond trading.

تقرير اخر من موقع bbc.co.uk

Quote: A new report on the illicit diamond trade in West Africa says the local Lebanese business community should curb corruption in the sector. The report, by the Canada-based research group, Partnership Africa Canada, highlights the role of the large Lebanese business community in Sierra Leone. It details how, historically, some Lebanese expatriates have financed Middle-Eastern political parties such Amal or Hezbollah with money made in Africa. Lebanese first began settling in West Africa during colonial times and many more business families arrived to escape the Lebanese civil war of the 1980s and 90s. Illicit income In recent years it has become commonplace to hear about diamonds fuelling wars in Africa. But this report gives rare details about how African diamonds helped finance various factions in the Lebanese civil war. A country's best friend? It says the gemstones continue to be an important source of finance - part legitimate, part illicit - for tens of thousands of Lebanese traders along the West African coast. Many Lebanese living along the coast are involved in perfectly legal businesses; in some capital cities entire streets of retail shops are Lebanese-owned. But this report estimates that some 60% of high-quality Sierra Leonean diamonds are still smuggled out of the country. Given that Lebanese dealers dominate the diamond industry, the report argues, this community should reform itself to further legalise the trade and help rebuild Sierra Leone's war-ravaged economy. The end of the war in Sierra Leone, and massive United Nations assistance to the country, have boosted a fledgling legal diamond trade, giving the government vital tax revenues. But the level of revenue is still low compared to the pre-war years. The report does not say the Lebanese are the only ones to blame. It details the alliances Lebanese traders have made with Sierra Leonean politicians whose financial interests have been served.

دور رجال الاعمال اللبنانين وتاريخهم المخزي في افريقيا يجب ان يكون درسا يدرس في مدارس مكافحة الفساد

ودور قذر اخر في الاتجار بالشر وستعبادهم في مزارع الكاكاو في ساحل العاج

Quote: In Côte d’Ivoire, it is reported that some of the immigrants from Burkina Faso who work on cocoa plantations in the west of the country are in effect slaves. Cases of imported slave labour are also reported from Sierra Leone, notably of Indians, imported by Lebanese or Indian businessmen

Quote: In Sierra Leone, it is reported that members of the country’s influential Lebanese community have taken local girls to Lebanon, mostly under 18 years of age, ostensibly to work as maids. In fact, they are allegedly put into the prostitution business in Lebanon

المصدر CRIME AND DEVELOPMENT IN AFRICA - United Nation 2005 Africa report

العزيز مدثر تحياتي
ومعك نحي الصحفي الطاهر ساتي وزملائه في صحيفة الحقيقة

وكيلكم الله انى تفائلت خيرا بقدوم مولانا محمد بشارة دوسه لهذه الوزارة ولعمرى انه الاقدر على ادارتها وانا اشهد الله على نزاهت مولانا دوسه فلقد سكن فى حلفاية الملوك قرابة 10 سنوات فى منزل مؤجر الي ان تم تنصيبه فى هذه الوزارة وهو الان يمتلك قطعه لم يكمل بنائها وهى فى الطابق الاول رقم طول السنين التى قضاها فى مختلف المناصب الدستوريه وهو نموزج للسودانى النزيه والتحيه لصاحب البوست وكل المتداخلين واسف إذا بدات حديثى بالثناء على مولانا دوسه ولاكن لان المداخلات كانت ترسل رساله له وانا كنت اطمئنهم على انها لن تذهب ادراج الريح ......

Quote: لو بتعرف تقول خيوووووو وعينك ما عسلية تاخد العطا على طول ولو ما كده تاخد على راسك طوالي

و كدة اخدت على راسي من الزول و المايعرف يقول خيوووووو وعينو ما عسلية ا
لكن الجميل في الموضوع ده كلو

Quote: اطمئنهم على انها لن تذهب ادراج الريح ......

Quote: وكيلكم الله انى تفائلت خيرا بقدوم مولانا محمد بشارة دوسه لهذه الوزارة ولعمرى انه الاقدر على ادارتها وانا اشهد الله على نزاهت مولانا دوسه فلقد سكن فى حلفاية الملوك قرابة 10 سنوات فى منزل مؤجر الي ان تم تنصيبه فى هذه الوزارة وهو الان يمتلك قطعه لم يكمل بنائها وهى فى الطابق الاول رقم طول السنين التى قضاها فى مختلف المناصب الدستوريه وهو نموزج للسودانى النزيه والتحيه لصاحب البوست وكل المتداخلين واسف إذا بدات حديثى بالثناء على مولانا دوسه ولاكن لان المداخلات كانت ترسل رساله له وانا كنت اطمئنهم على انها لن تذهب ادراج الريح

يازول يا بركة نتفاءل معاك ويومك التنصدم تعال شد صيوانك هنا في حوش بكري ده وبنجي نعزي فيهو معاك

ندعو الله الا تذهب ادراج الرياح فقد ذهب الكثير ولم يبق الا القليل والقليل دايرين يشيلوه ناس خيوووووووو دخيلك

محمد على
اول حاجة تمشي معهد لغات تتعلم تقول خيوووووو دخيلك وتاابرني وتعال بعد داك
اووووو نسيت و تمشي تعمل عملية تجميل وتلبس باروكة شعر سبيبي اشقر وتركب عدسات ملونة وتغير اسمك السوداني ده
وتعمل عملية ثعبانية تغير جلدك وتخلى لونك لون الكركم الاصفر وبعد ما تخلص من فترة النقاهة بكون شطبنا ياحبيب والجنوبيين شالو نفطهم وخلو لينا الوزارة
تنفع معاك وزارة نفط بدون نفط ؟

محمد ابراهيم

لاشفنا ود الباوقة ولا ود العبيدية

عتب بى جاى يكونو بيعشقو البنانيين برضو زى فلان ولا شنو؟؟

تحيات للطاهر ساتى ومحمد ابراهيم كمان

Quote: فساد لبناني طازج

الحاله ديل دخلوا السودان بي صواني باسطه !

كان دخلوا بي نسوانهـم كان سـوو القميص بي 50 الف يورو

والبنطلون بي 55 الف يورو !


وبرضو الفساد دا ناقص !

وين ( عطاء الأندر وير) ...





هشام

الصديق عادل ان شاء الله البركة فيكم وفي ام العيال والمرحوم ربنا يرحمو ويغفر ليهو

Quote: لاشفنا ود الباوقة ولا ود العبيدية

هنا كمان في عرضة شان يجو

هشام ابراهيم تحياتي

Quote: وين ( عطاء الأندر وير)

طبعا ده عطاء سري حمدو في بطنو

التحية لأستاذنا الطاهر ساتي
أحد الذين لا زالوا قابضين على جمرة العمل الصحفي

الا يوجد صحفى همام يتابع هذه القضية فى غياب صحيفة الاستاذ الطاهر ساتى ؟

اين نقابة العاملين بالطيران المدنى ؟ اليست من اهم ادوارها المحافظة على المال العام ؟ ام ان نقابات الانقاذ همها فقط اخراج مسيرات التأييد والشجب بحسب الطلب ؟

اين المراجع العام الجديد ؟ الا يلتفت لمثل هذه القضايا فيصدر تعليماته بتأييد قرار المراجع الداخلى والتحقيق فى هذا التجاوز ومن ثم احالته للنيابة .

الا توجد فى هذا البلد غيرة على المال العام ؟

Quote: الحاله ديل دخلوا السودان بي صواني باسطه ! كان دخلوا بي نسوانهـم كان سـوو القميص بي 50 الف يورو والبنطلون بي 55 الف يورو ! وبرضو الفساد دا ناقص ! وين ( عطاء الأندر وير) ...

سلام هشام، ياااخي فقعتني من الضحك والله.

سلام أستا محمد إبراهيم وبارك الله في قريبي الطاهر ساتي الذي
يمسك بجمر الحقيقة ولا يخشى في الحق لومة لائم.

يا حماعة الخير، زوروا فقط مكتبة الفساد بسودانيزأونلاين
لتعرفوا كيف يجري الفساد في عروق الإنقاذ كمجرى الدم في
عروقهم. إنهم يتنفسونه ويستنشقونه، كمن أدمن الهيروين
أو الكوكايين، لا شفاء منه إلا بالموت أو الإستئصال أو العلاج الكلينيكي
وهم في غيهم يعمهون.

إن ما ساقه الطاهر بشأن اللبنانيين ما هو إلا نقطة متماهية
الصغر في محيط هادر من الفساد والإفساد المنتظم منذ ليلة الثلاثين
من يونيو. فسادٌ لم يسبق له مثيل طيلة تأريخ هذا الوطن المسمى بالسودان. بل هم فاقوا
عتاة الفاسدين والمفسدين ممن قرأنا عنهم في سفر التأريخ!.

والله مرات أشفق على القضاة الذين سيأتوا (بإذن الله) لمحاكمة
هؤلاء اللصوص الفاسدين الفاسقين وحجم العمل والمستندات
والجلسات والساعات الطويلة التي تنتظرهم لإصدار الأحكام وأعمال لجان التحقيق التي
ستصرع المحققين أرضا....

لك الله يا وطن حتى بزوغ فجر الشفافية وولوج الحرية في سم الإستبداد...

لا حولاااااااااا!
الهدوم دي فيها شتوي وصيفي ولّ كل واحد بسعرو؟




_
آندر وير بتاع حنانكم .. وين مع السخانة دي!

Quote: دور رجال الاعمال اللبنانين وتاريخهم المخزي في افريقيا يجب ان يكون درسا يدرس في مدارس مكافحة الفساد

تعرف بدون مبالغة الاستثمار اللبناني يستشري كما السرطان في اي دولة يدخل لها - لانه استثمار خدمي لفتح اسواق جديدة للمنتجات اللبنانية والعمالة اللبنانية
ومن اهم سمات الاستثمار اللبناني انه يحاول فصل الطبقة المقتدرة من المجتمع وتدريبها على التربح بكل الطرق الالتوائية وادخال انواع فساد مبتكرة لم يسمع بها
افراد هذه الطبقة و تذويب نفسه في هذه الطبقة لخلق نظام اقطاعي سرطاني لا مجال لمكافحته الا بالاستئصال لانه لو ترك سيصيب الدولة بالموت ..
المصيبة الحقيقية هي الايادي المفتوحة في السودان لاحتضان هذا السرطان القادم بقوة..ربك يلطف ..

انا لا أدرى لماذا يركز الأخوة المتداخلون على الفساد اللبنانى الا القلة بينما يجب ان يكون التركيز وتوجيه اصابع الأتهام نحو مسئولى الطيران المدنى الفاسدين والمفسدين لأنه اللبنانى هو فى النهاية تاجر ووجد فى اولئك المسئولين الفاسدين ضالته...لكن اذا لم يكن الجو العام للخدمة المدنية فى السودان يساعد على مثل هذا الفساد هل ياترى كان مسئول الطيران المدنى او اى مسئول من الوزارات والمرافق اوالشركات الحكومية الهاملة قد تجرأ على اخذ قرش احمر واحد عن طريق السحت والحرام؟
فاسدة وخربانة من الرأس فوق... والسمك يتعفن من رأسه؟

Quote: سعر القميص وارد الصين بمبلغ (30.50 دولار

اكييييييييييييييييد قميص عامر

الشكر لجميع المتداخلين اعلاه
يبدو ان الهيئة مرتع للمفسدين من الاجانب والمواطنين السودانيين اصحاب الحظوة
مقال ايضا للطاهر ساتي بتاريخ الثلاثاء 9 يونيو 2009م، 16 جمادي الآخرة 1430هـ جريدة الصحافة العدد 5731

Quote: السيد وزير المالية كان قد قال للصحافة قبل أسبوع بأن عمليات خصخصة المؤسسات والمرافق العامة تتم بنزاهة وشفافية لاتشوبها أية شائبة ، وأن حديث الناس والصحف عن الفساد مجرد اتهام لايسنده دليل أوبرهان .. هكذا تحدث ، وبالتأكيد يستمد الوزير - أي وزير - حديثه من التقارير الرسمية التي تصله من المؤسسات ، إذ قد لايكون ملما بتفاصيل مايحدث في تلك المؤسسات- قبل وعند وبعد - الخصخصة ، ولذا يكتفي بما في التقرير ثم يصدر عليها أحكام النزاهة والشفافية والخلو من الشفافية ..هكذا نجد له التبرير .. ولكن من حق الناس والبلد والوزير علينا هو : أن نكشف لهم الشوائب التي لاتظهر في التقارير الرسمية ، وهي الشوائب التي تثبت عدم النزاهة وأزمة الشفافية .. وهذا الكشف طبعا من واجبات السلطة الرابعة التي يجب أن يؤمن بها - ويؤمن عليها - الناس والبلد والوزير..وهكذا ينص قانون الصحافة المجاز البارحة بإجماع نواب البرلمان ..وعليه بأمر القانون هذا، نكشف لوزير المالية نموذجا طازجا لأزمة النزاهة والشفافية التي خلفت شوائب بهيئة حكومية بدأت عمليات خصخصتها .. وإليه مع الاحترام ، وإليكم مع الود .. بعض الشوائب ..!! الهيئة العامة للطيران المدني .. إدارتها أعدت بواسطة لجانها مقترحا لقانون تنظيم الطيران المدني ، أي اسم الدلع لقانون خصخصة بعض إدارات الهيئة الخدمية .. والمقترح الآن في مرحلة الشد والجذب ، ثم الحذف والإضافة .. لم يكتمل فيه النقاش بحيث يصبح قانونا توقع عليه الجهات العليا بما فيها وزارة المالية ذاتها .. بمعنى حتى اليوم ليس هناك قانون يمنح الإدارة العامة للهيئة العامة للطيران المدني حق خصخصة أية إدارة من إدارات الهيئة ، لا السيادية منها ولا الخدمية .. ولكن : تأملوا مايحدث في هذه الهيئة العامة ..وتحديدا في : الإدارة العامة لمطار الخرطوم ..!! أولا .. عربات الأمتعة التي تخدم المسافرين والقادمين بحمل ونقل حقائبهم ، هي عربات مشتراة بأموال المغتربين عبر جهازهم المسمى بجهاز السودانيين العاملين بالخارج، وتخدمهم بمقابل مالي قدره خمس وثلاثون جنيها تدفع لإيصال : رسوم المغادرة ..والغاية من هذه الرسوم في مطارات الدنيا والعالمين هي تقديم الخدمات للمسافر والقادم بما فيها خدمة : عربات الأمتعة .. هذه العربات بخدمتها خرجت من يد سلطات المطار إلي يد سلطة شركة خاصة بموجب عقد معيب - نصا وروحا - يحمل توقيعي مدير الإدارة ومدير الشركة ..!! في العقد تلتزم الشركة باستلام خمسة جنيهات من الراكب نظير استخدامه عربة أمتعة دفع ثمنها جهاز المغتربين تبرعا ثم يدفع ثمنها المغترب والراكب رسوما لإيصال رسوم المغادرة ..أي ، الراكب يدفع مرتين نظير إستخدام تلك العربة ، للطيران المدني وللشركة .. ثم إن العقد، للغرابة والعجب والدهشة ، لم يوضح - لانصا ولاروحا - نصيب الطيران المدني من تلك الجنيهات الخمسة .. بل قال : يسرى هذا العقد لمدة ثلاثة أشهر كفترة تجريبية ، وفيما بعد يتفق الطرفان على شروط التجديد .. ولكن تم التجديد لثلاثة أشهر أخرى ، وأخرى ، وأخرى .. وإلي اليوم منذ الرابع من أغسطس الفائت ..وليس فيه ما يشير - ما لم يكن مكتوبا بالحبر السري - إلي نصيب الطيران المدني ..والأدهى والأمر أن الشركة ذاتها غيرت اسمها في خطاب طلب التجديد الثاني باسم آخر، وأخطرت الإدارة بالاسم الجديد موضحة السبب - في الخطاب المؤرخ بالثاني من مارس الفائت - نصا : لأن اسم العمل هذا ليس لديه سجل ضريبي .. والمحزن جدا أن مدير المطار وافق على ذلك موجها الشؤون الإدارية بالآتي : لتعديل العقد بتعديل الاسم وتمديد الفترة ، وشكرا .. تأمل ، شركة خاصة تستلم بالعقد خدمة بالمطار بلا منافسة وبلا عطاء وبلا سجل ضريبي، ، ثم تغير اسمها باسم آخر له : سجل ضريبي ..هذا نموذج خصخصة غير نزيهة وذات شوائب ... ربما لم تكن تعلم ما حدث ياسيدي الوزير، وها هي الصحافة تخدمك بكشف ما لم يكن لك به علم ، لتفعل ماتراه مناسبا ، أي محاكمتهم أو محاكمتنا أو تجاهل الأمر الي حيث يوم المحاكمة العظمى الذي فيه يحكم - للكل وعلى الكل - أعدل الحاكمين جل وعلا شأنه..علما بأن هذا نموذج ، فالثاني غدا بإذن العلي القدير..وكذلك الثالث إن شاء الرحمن .. وكلها في ذات الهيئة التي لم يجاز ..( قانون خصخصتها ) ..!!

يبدو ان مسالة ان تطرح احتياجات هيئة الطيران المدني في عطاءات مسالة محرمة لديهم

كتب الطاهر ساتي ايضا الخميس 11 يونيو 2009م، 18 جمادي الآخرة 1430هـ الصحافة العدد 5732

Quote: تلك كانت احدى شوائب الخصخصة التي ظهرت ملامحها في الهيئة العامة للطيران المدني ، حيث استولت شركة خاصة - بلا منافسة أو عطاء وبلا مقابل - على عربات الأمتعة المستخدمة بمطار الخرطوم لتخدم الركاب بمقابل مالي قدره خمسة جنيهات في كل عربة ..وتم ذلك بعقد معيب -نصا وروحا - لم يذكر فيه ما يشير الي نصيب الهيئة العامة من تلك الجنيهات الخمسة ..هكذا نخلص زاوية البارحة والتي كانت نموذج شائبة موثقة يجب معالجتها ومحاسبة أطرافها على تجاوزات لم تعد خافية لكل من يعرف : لوائح المال العام ..!! ثانيا .. شركة أخرى خاصة ، غير تلك التي بطرفها عربات الأمتعة ورسومها ، تقدمت للهيئة العامة للطيران المدني بمقترح تقديم خدمات متكاملة للمسافرين - ذهابا وايابا - وأسمى خدماتها بمشروع : أهلا وسهلا ..والهيئة وافقت على المشروع الذي لم يطرح في عطاء أو منافسة ، ثم وقعت عقدا به من العيوب ما لم تخطر على قلب بشر .. بحيث خصصت الهيئة للشركة قطعة أرض للشركة لتشيد عليها مكاتبها بالساحة الخارجية للمطار ، ثم كاونترات بالصالات الداخلية ، ثم منحتها السلطات التالية : استقبال طالبي الخدمة من الطائرة وحتى الخروج من المطار ، متابعة واكمال اجراءات الجوازات والتأشيرات ، تقديم خدمات التأشيرات والتسجيل للأجانب ، متابعة واكمال اجراءات استلام الامتعة ، تحصيل رسوم الخدمة من المسافر ..تلك هى مهام الشركة الخاصة الأن بمطار الخرطوم كماينص العقد ..مقابل ماذا ..؟.. سؤال مشروع ، بحيث يجب أن يكون للشعب - وهيئته - نصيبا في رسوم تلك الخدمات .. للأسف : بلا مقابل ..!! نعم ، ليس للهيئة العامة أي نصيب فى العقد الموقع بينها وبين تلك الشركة ، بل يشير العقد بلا حياء بأن على الشركة أن تقدم التقييم المالي بعد شهرين فترة سماح من تاريخ العقد ، وفيما بعد يتفق الطرفان على قسمة الأرباح .. تأمل : ادارة المطار تتنازل عن خدمات المطار لشركة خاصة بلا عطاء ، ثم تمنح للشركة فترة سماح شهرا وآخر ، وبعد كل هذا الشركة هي التي تحدد : ان كانت هناك أرباح تستحق منها الهيئة العام نصيبا أم لا ..هكذا نص وروح العقد الذي يجدد سنويا - بلا عطاء أو منافسة - بين الهيئة العامة وتلك الشركة منذ عامين ونيف .. وهنا ثمة أسئلة يجب أن تطرح ذاتها .. لماذا لم تطرح الهيئة العامة تلك الخدمات في الصحف عطاء تتنافس فيه الشركات ..؟.. ماعلاقة تلك الشركة ببعض صناع القرار فى الادارة العامة بمطار الخرطوم ..؟..ألم يخصم نشاط هذه الشركة من خزينة المطار العامة مبالغ - تقدر بنصف مليار - كانت تورد نظير ذات الخدمات التى كانت تقدمها ادارة المطار للمسافرين ..؟..من المستفيد بخروج تلك المبالغ من الخزينة العامة للخزينة الخاصة ..؟..تلك أسئلة مهمة ، واجاباتها أيضا موثقة ، ومع ذلك نطرحها لمن يهمهم أمر التقصي والتحري و ازالة : الشوائب ..!! ثالثا .. وكأنها لم تكتف بتسليم عربات الأمتعة لشركة خاصة بلا عطاء ، ولا بتسليم خدمات السفر لشركة اخرى خاصة بلا عطاء أيضا ، ها هي الهيئة العامة للطيران المدني تبدأ اجرءات التخلص من : بصات التارمك .. نعم ، البصات التي تنقل المسافر من الصالة الي الطائرة ، وبالعكس .. الهيئة العامة شرعت في التخلص منها بقرار يحمل الرقم «19» .. اسمه : قرار تكوين لجنة لخصخصة ادارة بصات الركاب .. مهمتها : تحديد قيمة نقل الركاب والمعوقين بالمطار ، ثم تحديد النسبة المقترحة للهيئة العامة في الأرباح .. هكذا مهمة اللجنة ، ويلزمها القرار في الفقرة الرابعة بعدم طرح العطاء في الصحف الا في حال فشل شركات المناولة بالمطار من التقديم واستيفاء الشروط .. تأمل : عطاء عام ، ولكن لايطرح في الصحف الا في حال فشل شركات تعمل بالمطار في الفوز بالعطاء .. وذكرنا - أمس واليوم - نماذج لشركات فازت - في المطار- بلا عطاء ..والتخلص من بصات التارمك يعنى أن الراكب بعد أن يدفع رسوم المغادرة - التى فيها خدمة البص - للهيئة العامة ، سيدفع أيضا قيمة تذكرة بص المطار للشركة الخاصة .. كما الحال عند استخدام عربة الامتعة .. والمدهش جدا أن الهيئة العامة للطيران المدني ومطاراتها تعد في دول الدنيا والعالمين من المفاصل السيادية التى يجب أن تعض عليها الدولة بنواجذ اليقظة والانتباهة ، ولكن هيئة طيراننا المدني لاتعلم ذلك .. ها هي تعرض بصات مطار الخرطوم لمن يملك مالا فقط لاغير .. ومع ذلك يحدثونك عن السيادة الوطنية في زمن تعجز فيه هيئة عامة عن فرض سيادتها على بصات تصول وتجول على مدرجات ..« مطار عاصمة البلد » ..!!

الأخ محمد إبراهيم
الغرابة أن لا يكون هناك فساد باي مرفق حكومي ... لا غرابة في الأمر هنا .. بس الغيظ أن يأتي من لبنان هذه المرة ... أين شركات الكيزان التي لا حصر لها وتعمل في كل شيء ؟ اللهم أرحم العم فتح الرحمن البشير صاحب مجموعة (شركات شرف العالمية) كان يوفر الزي الموحد من نسيج ومدني والنيل الأزرق والهدى لكل القوات النظامية والسجون والمدارس نظير ملاليم معدودات بعضها آجل وهالك وقليل منها واصل ... يحضرني هنا فصاحة وتبجح عوض الجاز بأنه لا فساد البتة من أهل الإنقاذ ومن يملك المستندات عن أي فساد عليه التوجه للقضاء ... وكأن القضاء عند أهل الإنقاذ حر وعادل ومحايد ونزيه وجاهز للخوض في مثل تلك البلاغات ...
التحية للأخ الطاهر ساتي ... ونحن في زمن الحلال من حل بيدك والحرام ما حرمت منه ... هكذا يقول منسوبي اللا وطني عن سبب ثراهم الفاحش المشروع
لكم ودي
الشفيع إبراهيم

:QUOTE
أولا .. عربات الأمتعة التي تخدم المسافرين والقادمين بحمل ونقل حقائبهم ، هي عربات مشتراة بأموال المغتربين عبر جهازهم المسمى بجهاز السودانيين العاملين بالخارج، وتخدمهم بمقابل مالي قدره خمس وثلاثون جنيها تدفع لإيصال : رسوم المغادرة
الأخ محمد ابراهيم..
واين وجه الغرابة فى المسألة ؟
الا ندفع نحن قيمة عداد الكهرباء كااااملة ثم تفرض علينا الهيئة القومية للكهرباء ايجارا شهريا عليه ؟
الا ندفع قيمة عداد الماء ثم ايضا ندفع عليه ايجار شهرى (لشركة خاصة)لاندرى من يملكهااو يرأس مجلس ادارتها او من يقف وراءها ويتكسب ويتربح من اللحم الحى للمواطن السودانى ؟
الا ندفع نحن قيمة خط الموبايل ثم تقوم شركة الأتصالات بفرض ايجار شهرى عليه ؟
هل يوجد شعب فى العالم يتم استكراده والضحك عليه واكل امواله بالباطل مثل الشعب السودانى وهل توجد حكومة محترمة واحدة فى العالم تفعل مثل ذلك ؟

نرحب بعودة الحقيقة مرة اخرى للصدور

ومعها تعود الاستاذة حنان كشة بالمزيد من عفن الفساد بالهيئة العامة للطيران المدني

Quote: الخرطوم: حنان كشة أكدت مستندات رسمية تحصلت الصحيفة علي نسخة منها ثبوت تورط نافذين بالهيئة العامة للطيران المدني في مخالفات مالية و إدارية و أشارت مجموعة فواتير صادرة عن فندق السلام روتانا لوجود صرف بزخي علي الأجانب المتعاملين مع الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام الجاري بينها فاتورة بقيمة (135,000) جنيه و أخري بلغت مطالبتها (43,117,19) جنيه فيما سددت الهيئة فاتورة وصل إجمالي مطالبتها (9,807,72) جنيه سوداني نظير إقامة شخص واحد و مبلغ (6,661,34) جنيه نظير إقامة شخصين. و في السياق كشفت المستندات عن معاملات مشبوهة تمت بين الهيئة العامة للطيران المدني و شركة مفاز الأردنية للتجارة التي تعمل وكيلا للعب الأطفال لتقوم بتنفيذ تأهيل الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا و تم تسديد المبالغ المطلوبة للشركة بنسبة 100% بتاريخ 19 أغسطس 2009م بالرغم من أنه كان يفترض أن يتم الشراء مباشرة من شركة يويونق الكورية و تم العدول عن الأمر لأسباب غير معلنة ليوكل لشركة رعبوبة العالمية لخدمات الطيران و المطارات المحدودة و هي شركة وطنية أنشئت حديثا في الأول من أبريل عام 2009م أي قبل التعاقد معها بشهور بالرغم من أنها لم تكن بين الشركات المتقدمة للعطاء لتقوم بخدمات تأهيل الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا و بالرغم من أن التقرير الفني للجنة فرز العطاء رقم (15) إضاءة مدرجية مطار دنقلا أوصي بأفضلية أن يرسو العطاء علي شركة لوسبت الألمانية بإعتبارها الأفضل فنيا لحصولها علي 85,32% من مجمل النسبة التي تم تخصيصها للأداء الفني و سعر التكلفة. ووفقا للمستندات التي تحصلت الصحيفة علي نسخة منها تم توقيع عقد بين الهيئة العامة للطيران المدني و شركة رعبوبة بعقد تصل قيمته (641.188) يورو و بينما أكدت مصادر موثوقة تحدثت للحقيقة فضلت حجب هويتها أن حجم العمل الذي تم التوقيع عليه في ذلك العقد لا يتوزاي مع القيمة المادية لفت رئيس قسم الكهرباء و التوليد بالهيئة العامة للطيران المدني في خطاب رسمي إلي أن التوقيع جاء دون إخطار ممثلي هندسة المطارات بقسم الكهرباء للتواجد بالمطار حين زيارة الشركة لتحديد الإحتياجات الحقيقية و متطلبات التشغيل الأمثل. في سياق متصل كشفت إفادة صادرة عن جامعة النيلين تتعلق بأمر أحد مديري الإدارات الهامة بالهيئة تزوير شهادة جامعية قدمها المتهم طمعا في الترقية من الثانية إلي الأولي مما أدي لتكوين لجنة محاسبة للمتهم خلصت لتوصية وجهتها لوكيل وزارة العمل السابق و المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بضرورة حجب الترقية لمخالفة للائحة الخدمة الجديدة الصادرة في أكتوبر من العام 2007م و التي إشترطت الحصول علي مؤهل جامعي في حالة الترقي للوظائف القيادية العليا إلا أنه حاز علي الترقية بعد إنقضاء فترة إيقافه عن العمل بعد قرار لجنة التحقيق.

Quote: و شركة مفاز الأردنية للتجارة التي تعمل وكيلا للعب الأطفال لتقوم بتنفيذ تأهيل الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا

تامل شركة سجلها يقول انها تعمل في مجال العاب الاطفال تقوم بتنفيذ مشروع اضاءة مدرج هبوط طائرات

الله يخزيكم يا من جعلتم من بلادنا وثروات شعبنا مطية لكل من هب ودب من بنو يعرب

والتحية للصحفية حنان كشة وهي تقوم بدورها كاملا غير منقوص
الى مزيد من عفن الهيئة المسؤولة عن سلامة الطيران في السودان

Quote: خيط رفيع تتبعناه فقادنا لمستندات موثوقة كشفت معلومات خطيرة عن تعاملات مشبوهة للهيئة العامة للطيران المدني و التي تعتبر واحدة من المؤسسات السيادية ذات الحساسية العالية والمعلومات الموثوقة التي وضعنا ايدينا عليها تدين عدد من القائمين علي أمرها تورطوا في معاملات مشبوهة تتصل بتجاوزات مالية و إدارية مواقعهم وسلطاتهم. وفي المساحة التالية نسلط الضوء على هذه القضية الخطيرة بسلسلة من التحقيقات. عود علي بدء في عددنا الصادر يوم الثلاثاء الموافق السادس من يوليو الجاري تصدر صحيفتنا خبر حمل عنوان (بالمستندات تورط نافذين بالطيران المدني في معاملات مشبوهة) جاء في متنه (كشفت مستندات رسمية تحصلت عليها الصحيفة عن تورط نافذين بالهيئة العامة للطيران المدني في توقيع عقودات تنص علي إتفاقيات بين الهيئة و أفراد لبنانيين و سودانيين دون حاجة ماسة للبنود التي إشتملت عليها حيثيات الإتفاقيات. و في السياق تحصلت الصحيفة علي عقد مبرم بين الهيئة ممثلة في مديرها العام المهندس محمد عبد العزيز و لبناني يدعي (عماد مجاعص) تم توقيعه في يونيو من العام الماضي بمسمي تفعيل الموارد البشرية بما قيمته (332.500) دولار مع نفقات الإقامة بفندق السلام روتانا و الوجبات و الترحيل واجبة السداد علي الهيئة و يلزم الطرف الثاني بالحفاظ علي سرية المعلومات الواردة في الإتفاق خلال فترة تنفيذ العقد فيما أشار عقد آخر تم توقيعه مع وليد حداد اللبناني الجنسية في فبراير من العام الماضي تحت مسمي إعادة الهيكلة قضي بتسديد الأولي ما قيمته (235) ألف دولار ووفقا للشروط الموضحة في العقد بجانب إلزامها بسداد المبلغ المحدد منذ تاريخه في حالة تقريرها عدم الإستمرار فيه لأي سبب. في منحي متصل كشف مستند آخر عن موافقة الهيئة علي عرض إحتياجات أجهزة الإتصالات الذي تم تقديمه من المدير العام لشركة ساهل للحلول السهلة المحدودة السودانية بتاريخ 2 سبتمبر من العام الماضي بقيمة (120) ألف جنيه بجانب عقد آخر لذات الشركة قضي بإستيراد ملابس واقية لرجال الإطفاء بقيمة (288) ألف دولار. يذكر أن مجموعة المستندات سالفة الذكر أثارت لغطا بالدوائر الإقتصادية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني لكون تنفيذ المعاملات الواردة في الإتفاقيات المذكورة لم يراع فيها لوائح الخدمة المدنية المتعارف عليها و لم يتخذ عبر الطرق القانونية المتبعة في مثل تلك الظروف من جهة و لعدم وجود حاجة ماسة لتنفيذها حسبما أكدت مصادر موثوقة (فضلت حجب هويتها) إنطلاقا من المادة 25 المضمنة في لائحة الخدمة المدنية للعام 2007م و التي تنص علي : (أنه مع مراعاة أحكام المادة 27 من قانون الخدمة المدنية و قانون العمل لعام 1997م أو أي قانون آخر يحل محله يتم التعاقد مع الأجانب بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوزير المختص و توصية الوزير ووزير المالية و الإقتصاد الوطني لأداء مهام محددة لفترة أو فترات زمنية) ذلك كان خيط كما ذكرنا في المقدمة تابعناه فوجدنا حقائق يشيب لها الولدان. قصة بنك الشامل.. عند مقدمه لتولي منصب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أصر على نقل كافة التعاملات المصرفية للهيئة لبنك الشامل البحريني بسبب تعامله السابق في المؤسسة التي كان يعمل بها قبل مقدمه للهيئة و بالفعل كان له ما أراد و حسبما يقول محدثنا الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن أول ما يلفت النظر أن الشبهات كانت سمة تميز تعامل الهيئة مع البنك و بين ذلك تعامله مع شركة أردنية تدعي مفاز للتجارة تعمل وكيلا لألعاب الأطفال تم توقيع عقد معها لتقوم بتنفيذ تأهيل الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا و تم تسديد المبالغ المطلوبة للشركة بنسبة 100% بتاريخ 19 أغسطس 2009م بالرغم من أنه كان يفترض أن تقوم شركة يويونق الكورية لكن لأسباب غير معلومة تم العدول عن الأمر و أوكل لشركة رعبوبة العالمية لخدمات الطيران و المطارات المحدودة و التي أنشئت بشكل درامي مثير للريبة في الأول من أبريل عام 2009م وأوكل لها أمر تأهيل إضاءة مطار دنقلا كما ذكرنا آنفا بالرغم من تسجيلها في ذات الوقت الامر الذي يعني أن لا سابق خبرة لها في المجال و الأدهي من ذلك و الأمر أمر تسجيل الشركة و ما جعلها تحظو بذلك أن صاحبها (م.أ.م) صهر المدير العام لشركة ساهل للحلول السهلة و التي سنسلط عليها الأضواء لاحقا في هذا التحقيق و قد تم تسجيل شركة رعبوبة بعقد ينشر الأسي في النفس بتكوينها من ثلاثة أشخاص صاحبها (م .أ.م) و زوجته و إبنه القاصر و لكونها مسجلة في المسجل العام التجاري بوزارة العدل حسب قانون الشركات للعام 1925م و بعد تسجيلها تم صبغها بصبغة العمل في مجال الطيران كان ذلك تمهيدا لعمل آخر رعبوبة الحبوبة.. بتوثيق من محامي يقر بصحة ما جاء في عقد شركة رعبوبة الذي أورد تناقضات عديدة أهمها أنها مكونة من ثلاثة أشخاص يمثلون أسرة واحدة بينهم طفل قاصر و لم يثبت لنا رغم البحث ان بها عاملين أو موظفين أو لها مقر أصلا كما ذكرنا آنفا و بجانب ذلك فإن العقد نفسه كشف عن تناقضات عديدة و هو ينص علي أن اللوائح الواردة في (أ) من الجدول الأول من قانون الشركات لسنة 1925م لا تنطبق علي الشركة بالرغم من تسجيلها في وزارة العدل تحت طائلة ذلك القانون و لكنه بإتجاه آخر إحتوي علي أن الشركة شركة خاصة حسب قانون الشركات للعام 1925م و طبقا لذلك بني العقد شروطا ثلاث تمثلت في أن يكون حق الأسهم المنصوص عليها مقيدا بالطريقة المنصوص عليها فيما بعد و أن لا يتعدي عدد أفراد الشركة الخمسين عضوا و في حالة وجود شخصان أو أكثر يحملان سهما من الأسهم يعاملان كشخص واحد لأغراض النظام و الشرط الثالث و الأكثر غرابة يقول محتواه أنه لا يجوز دعوة الجمهور للإكتتاب في أي سهم من أسهم الشركة و مضي العقد ليعلن حصر الأسهم في مؤسسي الشركة فقط و هو ينص في بند الأسهم علي (فيما عدا ما ينص عليه صراحة بخلاف ذلك فإن الأسهم سواء الأساسية أو الإضافية توضع تحت تصرف مجلس الإدارة الذي يحق له أن يخصصها لأشخاص و يتصرف فيها و بحسب الإشتراطات التي يراها مناسبة) و هنا أعيدت الكرة للملعب ليتحكم الثلاثة في أمر الشركة كيفما شاءوا و ذلك تمهيدا لممارسات عديدة تمت بعد ذلك بين الشركة و الهيئة العامة للطيران المدني و بين الشروط الواردة في بند الأسهم كذلك أن الشركة لا تعترف لغير صاحب السهم المسجل الذي له الحق المطلق فيه بأن يحتفظ بسهم من أسهمها لديه كوديعة أو أمانة كما لا تعترف له بأية منفعة بالنسبة لأي سهم يتحول عن طريق العدالة أو لمصلحة طارئة أو منتظرة مستقبلا إلا إذا نص عليه بوضوح في نظام الإدارة . و من بين البنود التي تثير الريبة في العقد والشركة أنه يجوز لمجلس الإدارة كلما رأي ذلك مناسبا أن يدعو لعقد إجتماع فوق العادة و ينبغي حسبما جاء في العقد أن تصدر الدعوة لإجتماع فوق العادة بطلب و في حالة عدم إجابة هذا الطلب يكون لمقدمه الحق في إرسال الدعوة وفقا لمقتضيات المادة (71) من قانون الشركات لسنة 1925م إذا لم يتوفر في أي وقت من الأوقات العدد القانوني لإنعقاد الجلسة و يجوز لأي مدير أو لأي عضوين في الشركة أن يدعوا لعقد إجتماع عمومي فوق العادة علي أن يتبعا بقدر الإمكان الطرق التي يتبعها مجلس الإدارة في الدعوة لإنعقاد الإجتماعات. شركة الأحلام.. عقد تأسيس شركة رعبوبة عرج ليغرق في أحلام لا واقع لها إطلاقا و هو ينص علي أنه يجب أن لا يقل مجلس الإدارة عن اثنين و لا يزيد عن سبعة بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة إلا إذا قرر مجلس الإدارة خلاف ذلك و يتم التعيين بواسطة الأعضاء المؤسسين للشركة (أي الأسرة المكونة من الأفراد الثلاثة) و أوضح العقد كذلك أنه يجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب من وقت لآخر واحد أو أكثر من أعضائه عضوا منتدبا بالشروط التي يراها مناسبة و له الحق في إقالته أو إقالتهم و تعيين غيرهم علي أن يكافأ عضو مجلس الإدارة المنتدب نظير أعماله التي يؤديها للشركة إما بمرتب أو بعمولة أو بحصة من الأرباح كما أنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس الإدارة في أي وظيفة أو أن يشغل مركزا بالشركة يعود بفائدة عليه ما عدا تلك الوظائف التي يراها الإجتماع العام للشركة تخصيصها ليملأها عضوا أو أكثر من أعضاء الشركة بمرتب أو أرباح كما نص العقد علي أنه يجوز لكل عضو بمجلس الإدارة السلطة أن يعين شخص توافق عليه أغلبية مجلس الإدارة الآخرين ليعمل عضوا مناوبا بدلا عنه كما يجوز للمدير أن يتقلد أي منصب للشركة عدا منصب المراجع بالشروط و المكافآت أو خلافه التي يتفق عليها مجلس الإدارة و جاء في العقد في بند حصص الأرباح الإحتياطية أنه يجوز للشركة أن تقرر في إجتماع عام حصصا علي أنه لا يجوز أن تزيد تلك الحصص علي المقدار الذي وضع بواسطة مجلس الإدارة و يجوز لمجلس إدارة الشركة من وقت لآخر أن يصرف للمساهمين ما يري صرفه من الحصص المؤقتة بالنسبة إلي أرباح الشركة و أردف في هذه الجزئية بشرط فحواه يجوز لمجلس الإدارة قبل أن يوصي بدفع أي حصة أن يخصص من أرباح الشركة مبلغا إحتياطيا أو مبالغ إحتياطية حسب ما يراه مناسبا أو يترك لمجلس الإدارة حرية التصرف في إستعمال هذه المبالغ تلك الشروط و غيرها ضمنت في عقد التأسيس الذي تم علي ضوئه التصديق للشركة بممارسة العمل وفقا لقانون الشركات للعام 1925م كما ذكرنا آنفا لينفتح الباب أمامها لتقوم بما تريد علي أرض الواقع و قد كان لها ما أرادت. مهازل رسمية.. من بين المهازل الرسمية التي تدور سيناريوهاتها داخل الهيئة العامة للطيران المدني تعاملها مع شركات غريبة التكوين تشعر بأنها أسست لتنفذ مشاريع الهيئة خصيصا بينها شركة رعبوبة حيث تم توقيع عقد معها بتاريخ السادس من يوليو 2009م وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في مديرها العام محمد عبد العزيز عقد مع شركة رعبوبة ممثلة في مديرها العام (م.أ.م) يلزم الأولي بسداد ما قيمته (462.760) يورو بموجب خطاب إعتماد مصرفي معزز و مبلغ (883.500) جنيه سوداني تدفع بنحو تم تفصيله بالعقد بحيث سدد نسبة 30% من القيمة الكلية مقدما بعد التوقيع علي العقد مقابل خطاب ضمان مصرفي ساري لحين تنفيذ العقد أو شيك معتمد فيما تسدد 35% من القيمة الكلية للعقد بعد إستلام مستندات الشحن الأصلية و يتم تسديد الـ(35%) المتبقية بعد التركيب و الإستلام النهائي للعمل محل العقد بموجب شهادة إنجاز صادرة من المهندس المشرف و معتمدة من مدير إدارة هندسة المطارات و من بين إلتزامات الطرف الأول تعيين لجنة مختصة لفحص البضاعة محل العقد و إستلامها مع ترحيل البضاعة محل العقد من ميناء بورتسودان إلي مخازن الطرف الأول بمطار دنقلا فيما تمثل إلتزم الطرف الثاني في شركة رعبوبة بتوريد مواد إضاءة مدرجية لمطار دنقلا التابع للطرف الأول الـ(c &f) مطار بورتسودان حسب مواصفات تم الإتفاق عليها من 1ـ1/أ و 1ـ1/ب من العقد كذلك من بين إلتزامات الطرف الثاني أن تكون المواد محل العقد جديدة و مطابقة للمواصفات و خالية من العيوب و تفي بالغرض المطلوب من صناعتها و تم التوقيع علي العقد بحيث يسري من تاريخ التوقيع عليه في السادس من يوليو 2009م. حقائق عديدة بالمستندات تحصلت عليها الحقيقة هذه مجرد جرعات قليلة لكن ما سيرد في الحلقات القامة أكثر إثارة و دهشة فقط تابعونا في سلسلة التحقيقات هذه.. من متن المستندات المستندات التي بحوزة الصحيفة تقول أن تجاوزات كثيرة تدور تحت أجنحة الهيئة ابرزها عقودات مريبة كتلك التي ابرمت مع لبنانيين أثنين بما يفوق النصف مليون دولار لتفعيل الموارد البشرية واعادة الهيكلة المقارنة بين المبالغ الكبيرة هذه والمهمة تبدو ضربا من المستحيل هذا ان كان تفعيل الموارد البشرية واعادة الهيكلة أصلا من القضايا ذات الاولوية والسؤال ايضا يفرض نفسه ما هي نتائج هذه العقودات الملاريارية هل أوجدت على ارض الواقع جديد وان كانت هذه العقودات مهمة وعاجلة هل كان الامر يتطلب استجلاب منفذين من خارج الحدود بهذه الارقام الفلكية أم أن وراء الاكمة ما وراءها. ومن المعلومات المثيرة للشكوك التي حملتها المستندات قصة استيراد ملابس واقية لرجال الإطفاء بقيمة (288) ألف دولار!!! وهي قصة سنتوقف عندها لاحقا ورعبوبة و الشركة وكيلة العاب الاطفال التي اصبحت بقدرة قادر تعمل في الاضاءة المدرجية للمطارات!!! اضواء على الهيئة نشأت سلطة الطيران المدني في عام 1936م وكانت تتمثل في مكتب يتبع للسكرتير الإداري وكان نشاطه مقتصرا على تصريفات العبور والهبوط للطائرات استقلال السودان عام 1956م . وتمت سودنة الهيئة وتبدل نظام العمل من نظام الشركات إلى قطاع حكومي فأنشئت مصلحة الطيران المدني تحت أشراف وزارة النقل والمواصلات والسياحة ، وانضمت في نفس العام لمنظمة الطيران المدني الدولية (ICAO) وفى عام 1960 صدر قانون الطيران المدني السودان واللوائح الصادرة بموجبه لتنظيم حركة النقل الجوى بأجواء البلاد على المستوى الداخلي والعالمي وفى أكتوبر عام 1985م صدر قرار جمهوري بتحويل مصلحة الطيران إلى هيئة باسم الهيئة العامة للطيران المدني ومن مهام الهيئة العامة للطيران المدني توفير السلامة للطائرات وتشييد المطارات وتقديم أفضل الخدمات في مجال النقل الجوى ، وتلتزم الهيئة بكل ما سبق ذكره وفق قانون الطيران المدني الذي تم تجديده وإجازته عام 1999م مع التزامها بما صدر من منظمة الطيران المدني ( ICAO ) .

http://www.alhagiga.com/news.php?view=2390

تجاوزات مالية و إدارية بالهيئة العامة للطيران المدني..(1)

تحقيق:حنان كشة




خيط رفيع تتبعناه فقادنا لمستندات موثوقة كشفت معلومات خطيرة عن تعاملات مشبوهة للهيئة العامة للطيران المدني و التي تعتبر واحدة من المؤسسات السيادية ذات الحساسية العالية والمعلومات الموثوقة التي وضعنا ايدينا عليها تدين عدد من القائمين علي أمرها تورطوا في معاملات مشبوهة تتصل بتجاوزات مالية و إدارية مواقعهم وسلطاتهم.

وفي المساحة التالية نسلط الضوء على هذه القضية الخطيرة بسلسلة من التحقيقات.

عود علي بدء

في عددنا الصادر يوم الثلاثاء الموافق السادس من يوليو الجاري تصدر صحيفتنا خبر حمل عنوان (بالمستندات تورط نافذين بالطيران المدني في معاملات مشبوهة) جاء في متنه (كشفت مستندات رسمية تحصلت عليها الصحيفة عن تورط نافذين بالهيئة العامة للطيران المدني في توقيع عقودات تنص علي إتفاقيات بين الهيئة و أفراد لبنانيين و سودانيين دون حاجة ماسة للبنود التي إشتملت عليها حيثيات الإتفاقيات.

و في السياق تحصلت الصحيفة علي عقد مبرم بين الهيئة ممثلة في مديرها العام المهندس محمد عبد العزيز و لبناني يدعي (عماد مجاعص) تم توقيعه في يونيو من العام الماضي بمسمي تفعيل الموارد البشرية بما قيمته (332.500) دولار مع نفقات الإقامة بفندق السلام روتانا و الوجبات و الترحيل واجبة السداد علي الهيئة و يلزم الطرف الثاني بالحفاظ علي سرية المعلومات الواردة في الإتفاق خلال فترة تنفيذ العقد فيما أشار عقد آخر تم توقيعه مع وليد حداد اللبناني الجنسية في فبراير من العام الماضي تحت مسمي إعادة الهيكلة قضي بتسديد الأولي ما قيمته (235) ألف دولار ووفقا للشروط الموضحة في العقد بجانب إلزامها بسداد المبلغ المحدد منذ تاريخه في حالة تقريرها عدم الإستمرار فيه لأي سبب.

في منحي متصل كشف مستند آخر عن موافقة الهيئة علي عرض إحتياجات أجهزة الإتصالات الذي تم تقديمه من المدير العام لشركة ساهل للحلول السهلة المحدودة السودانية بتاريخ 2 سبتمبر من العام الماضي بقيمة (120) ألف جنيه بجانب عقد آخر لذات الشركة قضي بإستيراد ملابس واقية لرجال الإطفاء بقيمة (288) ألف دولار.

يذكر أن مجموعة المستندات سالفة الذكر أثارت لغطا بالدوائر الإقتصادية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني لكون تنفيذ المعاملات الواردة في الإتفاقيات المذكورة لم يراع فيها لوائح الخدمة المدنية المتعارف عليها و لم يتخذ عبر الطرق القانونية المتبعة في مثل تلك الظروف من جهة و لعدم وجود حاجة ماسة لتنفيذها حسبما أكدت مصادر موثوقة (فضلت حجب هويتها) إنطلاقا من المادة 25 المضمنة في لائحة الخدمة المدنية للعام 2007م و التي تنص علي : (أنه مع مراعاة أحكام المادة 27 من قانون الخدمة المدنية و قانون العمل لعام 1997م أو أي قانون آخر يحل محله يتم التعاقد مع الأجانب بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوزير المختص و توصية الوزير ووزير المالية و الإقتصاد الوطني لأداء مهام محددة لفترة أو فترات زمنية) ذلك كان خيط كما ذكرنا في المقدمة تابعناه فوجدنا حقائق يشيب لها الولدان.

قصة بنك الشامل..

عند مقدمه لتولي منصب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أصر على نقل كافة التعاملات المصرفية للهيئة لبنك الشامل البحريني بسبب تعامله السابق في المؤسسة التي كان يعمل بها قبل مقدمه للهيئة و بالفعل كان له ما أراد و حسبما يقول محدثنا الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن أول ما يلفت النظر أن الشبهات كانت سمة تميز تعامل الهيئة مع البنك و بين ذلك تعامله مع شركة أردنية تدعي مفاز للتجارة تعمل وكيلا لألعاب الأطفال تم توقيع عقد معها لتقوم بتنفيذ تأهيل الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا و تم تسديد المبالغ المطلوبة للشركة بنسبة 100% بتاريخ 19 أغسطس 2009م بالرغم من أنه كان يفترض أن تقوم شركة يويونق الكورية لكن لأسباب غير معلومة تم العدول عن الأمر و أوكل لشركة رعبوبة العالمية لخدمات الطيران و المطارات المحدودة و التي أنشئت بشكل درامي مثير للريبة في الأول من أبريل عام 2009م وأوكل لها أمر تأهيل إضاءة مطار دنقلا كما ذكرنا آنفا بالرغم من تسجيلها في ذات الوقت الامر الذي يعني أن لا سابق خبرة لها في المجال و الأدهي من ذلك و الأمر أمر تسجيل الشركة و ما جعلها تحظو بذلك أن صاحبها (م.أ.م) صهر المدير العام لشركة ساهل للحلول السهلة و التي سنسلط عليها الأضواء لاحقا في هذا التحقيق و قد تم تسجيل شركة رعبوبة بعقد ينشر الأسي في النفس بتكوينها من ثلاثة أشخاص صاحبها (م .أ.م) و زوجته و إبنه القاصر و لكونها مسجلة في المسجل العام التجاري بوزارة العدل حسب قانون الشركات للعام 1925م و بعد تسجيلها تم صبغها بصبغة العمل في مجال الطيران كان ذلك تمهيدا لعمل آخر

رعبوبة الحبوبة..

بتوثيق من محامي يقر بصحة ما جاء في عقد شركة رعبوبة الذي أورد تناقضات عديدة أهمها أنها مكونة من ثلاثة أشخاص يمثلون أسرة واحدة بينهم طفل قاصر و لم يثبت لنا رغم البحث ان بها عاملين أو موظفين أو لها مقر أصلا كما ذكرنا آنفا و بجانب ذلك فإن العقد نفسه كشف عن تناقضات عديدة و هو ينص علي أن اللوائح الواردة في (أ) من الجدول الأول من قانون الشركات لسنة 1925م لا تنطبق علي الشركة بالرغم من تسجيلها في وزارة العدل تحت طائلة ذلك القانون و لكنه بإتجاه آخر إحتوي علي أن الشركة شركة خاصة حسب قانون الشركات للعام 1925م و طبقا لذلك بني العقد شروطا ثلاث تمثلت في أن يكون حق الأسهم المنصوص عليها مقيدا بالطريقة المنصوص عليها فيما بعد و أن لا يتعدي عدد أفراد الشركة الخمسين عضوا و في حالة وجود شخصان أو أكثر يحملان سهما من الأسهم يعاملان كشخص واحد لأغراض النظام و الشرط الثالث و الأكثر غرابة يقول محتواه أنه لا يجوز دعوة الجمهور للإكتتاب في أي سهم من أسهم الشركة و مضي العقد ليعلن حصر الأسهم في مؤسسي الشركة فقط و هو ينص في بند الأسهم علي (فيما عدا ما ينص عليه صراحة بخلاف ذلك فإن الأسهم سواء الأساسية أو الإضافية توضع تحت تصرف مجلس الإدارة الذي يحق له أن يخصصها لأشخاص و يتصرف فيها و بحسب الإشتراطات التي يراها مناسبة) و هنا أعيدت الكرة للملعب ليتحكم الثلاثة في أمر الشركة كيفما شاءوا و ذلك تمهيدا لممارسات عديدة تمت بعد ذلك بين الشركة و الهيئة العامة للطيران المدني و بين الشروط الواردة في بند الأسهم كذلك أن الشركة لا تعترف لغير صاحب السهم المسجل الذي له الحق المطلق فيه بأن يحتفظ بسهم من أسهمها لديه كوديعة أو أمانة كما لا تعترف له بأية منفعة بالنسبة لأي سهم يتحول عن طريق العدالة أو لمصلحة طارئة أو منتظرة مستقبلا إلا إذا نص عليه بوضوح في نظام الإدارة .

و من بين البنود التي تثير الريبة في العقد والشركة أنه يجوز لمجلس الإدارة كلما رأي ذلك مناسبا أن يدعو لعقد إجتماع فوق العادة و ينبغي حسبما جاء في العقد أن تصدر الدعوة لإجتماع فوق العادة بطلب و في حالة عدم إجابة هذا الطلب يكون لمقدمه الحق في إرسال الدعوة وفقا لمقتضيات المادة (71) من قانون الشركات لسنة 1925م إذا لم يتوفر في أي وقت من الأوقات العدد القانوني لإنعقاد الجلسة و يجوز لأي مدير أو لأي عضوين في الشركة أن يدعوا لعقد إجتماع عمومي فوق العادة علي أن يتبعا بقدر الإمكان الطرق التي يتبعها مجلس الإدارة في الدعوة لإنعقاد الإجتماعات.

شركة الأحلام..

عقد تأسيس شركة رعبوبة عرج ليغرق في أحلام لا واقع لها إطلاقا و هو ينص علي أنه يجب أن لا يقل مجلس الإدارة عن اثنين و لا يزيد عن سبعة بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة إلا إذا قرر مجلس الإدارة خلاف ذلك و يتم التعيين بواسطة الأعضاء المؤسسين للشركة (أي الأسرة المكونة من الأفراد الثلاثة) و أوضح العقد كذلك أنه يجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب من وقت لآخر واحد أو أكثر من أعضائه عضوا منتدبا بالشروط التي يراها مناسبة و له الحق في إقالته أو إقالتهم و تعيين غيرهم علي أن يكافأ عضو مجلس الإدارة المنتدب نظير أعماله التي يؤديها للشركة إما بمرتب أو بعمولة أو بحصة من الأرباح كما أنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس الإدارة في أي وظيفة أو أن يشغل مركزا بالشركة يعود بفائدة عليه ما عدا تلك الوظائف التي يراها الإجتماع العام للشركة تخصيصها ليملأها عضوا أو أكثر من أعضاء الشركة بمرتب أو أرباح كما نص العقد علي أنه يجوز لكل عضو بمجلس الإدارة السلطة أن يعين شخص توافق عليه أغلبية مجلس الإدارة الآخرين ليعمل عضوا مناوبا بدلا عنه كما يجوز للمدير أن يتقلد أي منصب للشركة عدا منصب المراجع بالشروط و المكافآت أو خلافه التي يتفق عليها مجلس الإدارة و جاء في العقد في بند حصص الأرباح الإحتياطية أنه يجوز للشركة أن تقرر في إجتماع عام حصصا علي أنه لا يجوز أن تزيد تلك الحصص علي المقدار الذي وضع بواسطة مجلس الإدارة و يجوز لمجلس إدارة الشركة من وقت لآخر أن يصرف للمساهمين ما يري صرفه من الحصص المؤقتة بالنسبة إلي أرباح الشركة و أردف في هذه الجزئية بشرط فحواه يجوز لمجلس الإدارة قبل أن يوصي بدفع أي حصة أن يخصص من أرباح الشركة مبلغا إحتياطيا أو مبالغ إحتياطية حسب ما يراه مناسبا أو يترك لمجلس الإدارة حرية التصرف في إستعمال هذه المبالغ تلك الشروط و غيرها ضمنت في عقد التأسيس الذي تم علي ضوئه التصديق للشركة بممارسة العمل وفقا لقانون الشركات للعام 1925م كما ذكرنا آنفا لينفتح الباب أمامها لتقوم بما تريد علي أرض الواقع و قد كان لها ما أرادت.

مهازل رسمية..

من بين المهازل الرسمية التي تدور سيناريوهاتها داخل الهيئة العامة للطيران المدني تعاملها مع شركات غريبة التكوين تشعر بأنها أسست لتنفذ مشاريع الهيئة خصيصا بينها شركة رعبوبة حيث تم توقيع عقد معها بتاريخ السادس من يوليو 2009م وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في مديرها العام محمد عبد العزيز عقد مع شركة رعبوبة ممثلة في مديرها العام (م.أ.م) يلزم الأولي بسداد ما قيمته (462.760) يورو بموجب خطاب إعتماد مصرفي معزز و مبلغ (883.500) جنيه سوداني تدفع بنحو تم تفصيله بالعقد بحيث سدد نسبة 30% من القيمة الكلية مقدما بعد التوقيع علي العقد مقابل خطاب ضمان مصرفي ساري لحين تنفيذ العقد أو شيك معتمد فيما تسدد 35% من القيمة الكلية للعقد بعد إستلام مستندات الشحن الأصلية و يتم تسديد الـ(35%) المتبقية بعد التركيب و الإستلام النهائي للعمل محل العقد بموجب شهادة إنجاز صادرة من المهندس المشرف و معتمدة من مدير إدارة هندسة المطارات و من بين إلتزامات الطرف الأول تعيين لجنة مختصة لفحص البضاعة محل العقد و إستلامها مع ترحيل البضاعة محل العقد من ميناء بورتسودان إلي مخازن الطرف الأول بمطار دنقلا فيما تمثل إلتزم الطرف الثاني في شركة رعبوبة بتوريد مواد إضاءة مدرجية لمطار دنقلا التابع للطرف الأول الـ(c &f) مطار بورتسودان حسب مواصفات تم الإتفاق عليها من 1ـ1/أ و 1ـ1/ب من العقد كذلك من بين إلتزامات الطرف الثاني أن تكون المواد محل العقد جديدة و مطابقة للمواصفات و خالية من العيوب و تفي بالغرض المطلوب من صناعتها و تم التوقيع علي العقد بحيث يسري من تاريخ التوقيع عليه في السادس من يوليو 2009م.

حقائق عديدة بالمستندات تحصلت عليها الحقيقة هذه مجرد جرعات قليلة لكن ما سيرد في الحلقات القامة أكثر إثارة و دهشة فقط تابعونا في سلسلة التحقيقات هذه..

من متن المستندات

المستندات التي بحوزة الصحيفة تقول أن تجاوزات كثيرة تدور تحت أجنحة الهيئة ابرزها عقودات مريبة كتلك التي ابرمت مع لبنانيين أثنين بما يفوق النصف مليون دولار لتفعيل الموارد البشرية واعادة الهيكلة المقارنة بين المبالغ الكبيرة هذه والمهمة تبدو ضربا من المستحيل هذا ان كان تفعيل الموارد البشرية واعادة الهيكلة أصلا من القضايا ذات الاولوية والسؤال ايضا يفرض نفسه ما هي نتائج هذه العقودات الملاريارية هل أوجدت على ارض الواقع جديد وان كانت هذه العقودات مهمة وعاجلة هل كان الامر يتطلب استجلاب منفذين من خارج الحدود بهذه الارقام الفلكية أم أن وراء الاكمة ما وراءها.

ومن المعلومات المثيرة للشكوك التي حملتها المستندات قصة استيراد ملابس واقية لرجال الإطفاء بقيمة (288) ألف دولار!!! وهي قصة سنتوقف عندها لاحقا ورعبوبة و الشركة وكيلة العاب الاطفال التي اصبحت بقدرة قادر تعمل في الاضاءة المدرجية للمطارات!!!

اضواء على الهيئة

نشأت سلطة الطيران المدني في عام 1936م وكانت تتمثل في مكتب يتبع للسكرتير الإداري وكان نشاطه مقتصرا على تصريفات العبور والهبوط للطائرات استقلال السودان عام 1956م .

وتمت سودنة الهيئة وتبدل نظام العمل من نظام الشركات إلى قطاع حكومي فأنشئت مصلحة الطيران المدني تحت أشراف وزارة النقل والمواصلات والسياحة ، وانضمت في نفس العام لمنظمة الطيران المدني الدولية (ICAO)

وفى عام 1960 صدر قانون الطيران المدني السودان واللوائح الصادرة بموجبه لتنظيم حركة النقل الجوى بأجواء البلاد على المستوى الداخلي والعالمي

وفى أكتوبر عام 1985م صدر قرار جمهوري بتحويل مصلحة الطيران إلى هيئة باسم الهيئة العامة للطيران المدني

ومن مهام الهيئة العامة للطيران المدني توفير السلامة للطائرات وتشييد المطارات وتقديم أفضل الخدمات في مجال النقل الجوى ، وتلتزم الهيئة بكل ما سبق ذكره وفق قانون الطيران المدني الذي تم تجديده وإجازته عام 1999م مع التزامها بما صدر من منظمة الطيران المدني ( ICAO ) .