وزارة مالية الانقلاب تعجز عن دفع مرتبات الأطباء لشهر مايو

08:48 PM June, 14 2022

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

الخرطوم ــ الديمقراطي

كشفت لجنة أطباء السودان المركزية، عن عجز وزارة مالية الانقلابن عن دفع استحقاقات الأطباء لشهر مايو الماضي، واصفة الأمر بالسابقة الخطيرة.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد، بعد الانقلاب الذي نفذه الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021؛ ضد حكومة حمدوك المدنية، فيما تسود الأسواق حالة ركود بسبب ضعف القوة الشرائية وتزايد البطالة.

وقالت لجنة الأطباء، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنه “في سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ الخدمة المدنية لم يصرف الأطباء بمختلف درجاتهم مرتباتهم حتى الآن على الرغم من دفع وزارة المالية لاستحقاقات جميع العاملين في المؤسسات الأخرى”.

وأشارت إلى ان “الأطباء وعموم الكوادر الطبية والصحية يعملون في ظروف عمل سيئة ويتحملون عبء تسيير المرافق الصحية التي تنعدم فيها أبسط مقومات العمل والسلامة مع ضعف المرتبات والحوافز ما أدى إلى إنهيار تام في المرافق الصحية مع الهجرة اليومية لعشرات الأطباء”.

انقلاب 25 اكتوبر
ونفذت حكومة الانتقال إجراءات اقتصادية كان من شأنها زيادة النمو الاقتصادي وخفض أعداد البطالة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، لكن الانقلاب أبطل هذه الفوائد في ظل افتقاره للدعم المحلي والدولي.

وأوقف العالم الغربي مساعدات تُقدر بمليارات الدولارات لصالح السودان بعد الانقلاب، كما أوقف عملية إعفاء الديون ضمن مبادرة الهيبك؛ مشترطا استئناف المساعدات والإعفاء بتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية.

وقال البيان إن الأطباء عانوا الأمرّين في عهد النظام البائد وحتى في عهد حكومة الثورة وقد تجاهلت وزارة الصحة تحسين وضع الأطباء وحلحلة مشاكلهم على الرغم من المحاولات الخجولة للوزارة السابقة والتي لم تحل مشكلة الوظائف والمرتبات بصورة كلية؛ ما زاد الأمر سوءً هو اتقلاب 25 أكتوبر الذي عمل على تأخير عدد من الالتزامات السابقة.

وأضاف ان “سلطة الانقلاب عبر وزارة المالية تثبت وبما لا يدع مجالاً للشك بأن الانقلاب القائم قد فشل فشلاً ذريعاً في تسيير دولاب العمل وصرف استحقاقات العاملين على الرغم من الصرف غير المحدود على ميزانية الشرطة والجيش والدعم السريع وقوات الحركات، فضلاً عن تحويل ميزانية العاملين إلى ميزانية قمع المواكب، نناشد جميع الأطباء بترتيب صفوفهم والانخراط في اللجان من أجل إسقاط هذه السلطة”.

عجز الموازنة
وتعاني الموازنة الحكومية عجزاً يصل إلى 374 مليار جنيه، رغم أنها اثقلت كاهل المواطنين بمزيد من زيادات الضرائب التي وصلت إلى 145% منها 81% ضرائب على المستهلك، مما يجعل السلطة تلجأ إلى طباعة النقود بدون موارد (رب رب) وبالتالي تحميل الأزمة للمواطنين بارتفاع معدلات التضخم.

واطلقت السلطة الانقلابية أيدي شبكات الفساد عبر فُك الحظر عن حساباتها في المصارف لتستمر في نهب موارد البلاد والمضاربة في العملة الصعبة وغسيل الاموال والاتجار في سلع الاستهلاك الرئيسية. كما أطلق الانقلاب أيدي شبكات الفساد لمزيد من تهريب الذهب وسلع الصادر الأساسية باسعار أدنى كثيراً من الأسعار العالمية. فضلاً عن اطلاق أيدي أمراء الحرب والميليشيات لنهب الموارد جهرة وعياناً بدعوى المحافظة على الاستقرار والسلام.

وأعاد الانقلاب تخصيص موارد البلاد لصالح الأجهزة العسكرية والامنية، خصماً على التنمية والخدمات، حيث خصصت الميزانية الجديدة 102 مليار جنيه لقوات الدعم السريع و163 مليار جنيه للقطاع السيادي في حين خصصت للأدوية المنقذة للحياة 83 مليار جنيه ولمؤسسات التعليم العالي 37 مليار جنيه ولتحويلات تنمية الولايات 102 مليار جنيه ولدعم الأسر الفقيرة 15 مليار جنيه.

وتسبب انقلاب (برهان – حميدتي) في ايقاف المساعدات الدولية للسودان، حيث أوقف (1,2) مليون طن من القمح منحة من المعونة الامريكية، كانت كافية لسد نقص احتياجات البلاد من القمح لمدة اربعة اعوام، ومجاناً، كما أوقف الانقلاب 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الفقراء عبر برنامج ثمرات، ومليار دولار منحة من الحكومة الأمريكية اجازها الكونغرس، و2 مليار دولار دعم إضافي من صندوق النقد والبنك الدولي، و2 مليار دولار استثمارات من بنك Exim كان من المفترض أن تصل إلى 8 مليار دولار.