تهريب كبر وعبدالباسط حمزة إلى تركيا بمساعدة غواصات الكيزان في القضائية والنيابة العامة وابراهيم جاب

08:37 PM June, 11 2022

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

الخرطوم – الراكوبة

كشف مصدر قانوني مطلع ل “الراكوبة” عن هروب القياديان في المؤتمر الوطني المحلول عثمان كبر وعبدالباسط حمزة إلى تركيا خلال اليومين الماضيين بترتيب من عناصر كيزانية في النيابة العامة والجهاز القضائي وبإشراف مباشر من عضو مجلس الانقلابيين ابراهيم جابر الممسك بملف تدمير كافة قرارات لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو التي تم حلها بعد الانقلاب.

وأوضح المصدر أن عملية التهريب جاءت بعد أن قررت محكمة الاستئناف إعادة القبض على كبر وحمزة بعد تبرئتهم بعد الانقلاب بطرق غير قانونية من تعمليات الفساد الضخمة التي ارتكباها خلال فترة حكم المخلوع البشير والمقدر حجمها بمليارات الدولارات.

وكانت لجنة إزالة التمكين قد كشفت عن تورط عبدالباسط حمزة في قضايا فساد ضخمة مستفيدا من نفوذه القوي داخل النظام المعزول وعلاقاته الواسعة باستثمارات وأموال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن خلال فترة إقامته في السودان في تسعينيات القرن الماضي.

وتمكن حمزة المنحدر من أسرة بسيطة في منطقة النيل الأبيض من الصعود بسرعة صاروخية خلال فترة وجيزة إلى قمة مجتمع المال والأعمال في البلاد عبر أعمال ومشروعات مشبوهة وبمساعدة حكومة البشير. وأصدرت لجنة إزالة التمكين في 2020 قرارًا باسترداد أكثر من مليار دولار من أموال وأصول سائلة وملايين الافدنة من الأراضي السكنية والاستثمارية التي استحوذ عليها بطرق فاسدة.

أما بالنسبة لعثمان كبر فقد عرف بعمليات فساد واسعة إبان عمله كوالي في دارفور وعندما أصبح لاحقا مساعدا للرئيس المخلوع؛ لكن المحكمة براته في يناير الماضي بشكل مفاجئ من تلك التهم مما أثار شكوكا كبيرة حول دور مشبوه لعناصر كيزانية في النيابة العامة والجهاز القضائي.

وفي وقت سابق أكدت مصادر قانونية أن نادي النيابة بقيادة الأمثل واحمد الحلا بدأ في تنفيذ خطة كبيرة بإشراف حميدتي وابراهيم جابر تشمل إبعاد كافة الشرفاء من وكلاء النيابة إلى خارج العاصمة الخرطوم تمهيدا لإغلاق كافة ملفات قضايا الفساد التي ارتكبها عناصر النظام السابق.

أو عادت الخطة صقور الكيزان في النيابة العامة مثل معتصم عبدالله ومحمود مهدي وياسر عبدالحميد الذين كانوا يشكلون أداة طيعة لجهاز الأمن قبل الثورة ويهندسون ملفات قضائية ملفقة ضد الناشطين والسياسيين المناوئين لنظام المخلوع عمر البشير.

وشكلت الاحكام القضائية الصادرة خلال الفترة الأخيرة بإعادة عدد من القضاة المفصولين من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك بنية نظام المخلوع البشير؛ خطرا كبيرا على العدالة حيث أتت في إطار محاولات عديدة لتنفيس قرارات اللجنة تميهيدا للمزيد من تمكين الإخوان في مؤسسات الدولة العدلية.