المحامون الديمقراطيون ينددون بقمع المتظاهرين باسلحة محرمة

04:04 PM May, 23 2022

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

"جرائم الانقلابيين كفيلة باسقاط مبادرة الآلية الثلاثية"
الخرطوم – (الديمقراطي)

قال تحالف المحاميين الديمقراطيين، إن السلاح المستخدم بواسطة قوات الانقلاب ضد المتظاهريين السلميين، من الأسلحة المحرمة دولياً وان استخدامه يندرج تحت بند الجرائم ضد الإنسانية.

وندد تحالف المحاميين الديمقراطيين في بيان باستمرارا العنف الممنهج الذي تنتهجه السلطات الانقلابية والقمع المفرط للمواكب السلمية، مشيراً لجريمة قمع موكب السبت بأم درمان ما أدى لسقوط الشهيد محمد خالص الدين علي ابراهيم حمدون، 19 عاماً.

وأضاف: “مهم جدا أن نؤكد على أن السلاح المستخدم بواسطة الانقلابيين هو من الأسلحة المحرمة دولياً وهذا بلاشك بندرج تحت بند الجرائم ضد الإنسانية، ونضيف ان هذه الجرائم وحدها كفيلة باسقاط مبادرة الآلية الثلاثية التي لم تستطع حتى فرض مبدأ حسن النية وهي مبادرة لا تسمن ولا تغنى من جوع”.

وأكد البيان أن “السلطات الانقلابية منعت الثوار المصابين من الوصول الى المشافي مما اضطراهم لاستخراج الرصاص من داخل اجسادهم في الشارع العام وهذه جريمة اخرى تضاف للجرائم ضد الانسانية التي تمارسها السلطات الانقلابية، حيث ان استخراج (السكسك) بهذه الطريقة يعرض حياة المصابين للخطر والنزيف مثل ما أفادت بذلك نقابة الاطباء الشرعية”.وشدد البيان على أن تحالف المحاميين لن يهدأ له بال حتى تنصب مشانق العدالة لكل القتلة المأجورين.

ومنذ انقلاب “البرهان حميدتي” في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، ظلت قوات الانقلاب الأمنية تنوع أدواتها لقمع المحتجين، حيث استخدمت مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الدوشكا ضد المتظاهرين السلميين، كما استخدمت في الآونة الأخيرة بكثافة سلاح “الخرطوش” المخصص للصيد، مما خلف إصابات بليغة وسط الثوار يصعب معالجتها بحسب الأطباء.

وتحدث ناشطون عن حمل قوات الانقلاب الأمنية، وبينهم أفراد بزي مدني، أسلحة تصدر منها أشعة ليزر حيث تصيب الشخص المصوبة نحوه بكسور دون ان تخلف جرحاً.

كذلك تحدثت نقابة أطباء السودان الشرعية عن رصد العديد من الإصابات الغريبة بنوع من السلاح يتسبب في الضرر البليغ وكسور بالعظام من دون أن يترك أثرا خارجيا.

وكان قائد الانقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أصدر في يناير الماضي، أمر طوارئ أعاد بموجبه سلطات عناصر جهاز المخابرات العامة التي كانوا يتمتعون بها في عهد البشير. كما منح القوات العسكرية المنفذة للطوارئ حصانة كاملة من المساءلة والمحاسبة حول أي جرائم قد ترتكبها أثناء تصديها بالعنف المفرط للمتظاهرين، وهذا ما شجعها على التوسع في الانتهاكات العنيفة ضد المحتجين حتى وصل عدد الشهداء إلى 96،فضلاً عن سقوط آلاف الجرحى، إلى جانب اعتقال المئات بينهم (230) طفلاً، بحسب مراقبين قانونيين.