بيان رقم (٢) حول الحصار المفروض على مواطني ولاية غرب دارفور

06:34 PM February, 06 2021

سودانيز اون لاين
بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-امريكا
مكتبتى
رابط مختصر

بسم الله الرحمن الرحيم
المجتمع المدني
ولاية غرب دارفور


٦ فبراير ٢٠٢١م


المواطنون الكرام شرفاء بلادي، في بياننا الصادر بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢١م أكدنا لكم بالأدلة أن ما يجري في ولاية غرب دارفور ليس اشكالاً قبلياً بل إنما هي جريمة جنائية منظمة ومكتملة الأركان تديرها شلة من النظام البائد بمعاونة نافذين في الحكم يتدثرون بثوب القبيلة لجعل السودان يعيش في حالة من عدم الاستقرار الامني والاقتصادي كل ذلك من اجل إفشال جهود الحكومة خاصة في مكونها المدني.

أبناء وبنات بلادي في كل ارجاع السودان تتابعون ما يحدث لأهلكم في ولاية غرب دارفور من حصار امتد لأكثر من أسبوعين شلّ حركة الناس. هذا الحصار هو امتداد للجريمة الجنائية التي حدثت في يوم ١٥ يناير بين شخصين طعن أحدهما الآخر متسببا في وفاته، جراء هذا الحادث الذي تعاملت معه الشرطة بكل حزم تجمهر اهل المقتول في جماعات كبيرة وخلقت وضعاً امنياً مزرياً تمثلت في العنف داخل المستشفى والسوق ومن ثم الهجوم على معسكر نازحي كريندنق وعدد من الأحياء الجنوبية لمدينة الجنينة ومن ثم هجمات متفرقة في عدد من قرى محليات الولاية. هذه الهجمات أدت إلى قتلٍ وتشريدٍ وحرقٍ ونهبٍ...إلخ على نطاق واسع.
سألنا أنفسنا كيف لحادث جنائي عادي إحداث كل هذا؟ وإن كان الموضوع قبلي كيف تم الترتيب له بهذا الشكل؟
يا ولاة امورنا اتقوا الله فينا.
وإن كان الأمر قبليا لماذا لم تتدخل قوات الحكومة لاحتواء الأمر؟ أين وجدت هذه القبيلة كل هذا العتاد؟
على العموم شرفاء بلادي استمرت أعمال العنف والنهب والتنكيل لعدة أيام دون تدخل حاسم من القوات الحكومية لدرجة أن المتفلتين تجرأوا وهجموا منزل الوالي والحمد لله لم يصب الوالي ولا طاقم حراسته بشيء لانهم كانوا يقظين.
بعد كل هذا في الأسبوع الثاني من الأحداث سمعنا بإعتصام قبلي سمي بإعتصام القبائل العربية بالجنينة تم الحشد له من ولايات دارفور الاخرى، ورغم أن الإعتصام ارتبط بقبيلة باركناه بإعتباره سلوك حضاري وسلمي وبديل للعنف ظناً منا أن ترتاح أنفسنا وتتنفس الصعداء إلا أننا تفاجأنا بأن ذلك لم يكن اعتصاماً بل إنما هو حصاراً أمنياً وإقتصاديا مصحوبا بمذيد من النعرات العنصرية ضد أي شخص لا ينتمي للمكونات العربية.
هذا الحصار أجبر الناس على قفل المحال التجارية حيث تم تهديد التجار على القفل والبعض اجبروا على دفع مبالغ مالية كمساهمة لما سموه اعتصاماً، كذلك تم قفل الكباري والطرق الرئيسية ومنعوا حركة المواطنين من والى داخل وخارج الجنينة بما في ذلك السفر الي تشاد والمؤسف أن انسان اردمتا تم عزله عن انسان أحياء الجنينة الأخرى والعكس، البضائع لا تدخل ولا تخرج، والأسوأ من ذلك تم إيقاف وصول المواد الإغاثية للنازحين والمتضررين. فوق كل هذا تم إغلاق مطار الجنينة حيث عرّض هذا أرواح العديد من الناس الى الخطر خاصة المرضي الذين تم تحويلهم للعلاج بالخرطوم وكذلك الإضرار بمصالح الناس خاصة فيما يتعلق بالموظفين والتجار. هذا الحصار أدى إلي تعطيل جميع المصالح خاصة الحكومية والبنوك. وبسبب قفل البنوك لم يتم صرف مرتبات موظفي الولاية الحكومين وغير الحكومين لشهر يناير حتى اللحظة.
هذا الوضع شلّ حركة المنظمات الإنسانية وأجبرهم علي البقاء داخل الجنينة.
بعد مرور عدة أيام منذ بداية الأحداث في الرابع من فبراير وصل وفدا رفيع المستوى من حكومة المركز بقيادة عضو مجلس السيادة محمد الفكي ونائب قاعد الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دقلو وآخرين من القيادات المدنية والعسكرية بما في ذلك ممثلي حركات الكفاح المسلح موقعي سلام جوبا، رغم وصولهم المتأخر تفاعلنا كثيراً بأن يتم إنهاء هذا الحصار فور وصولهم ووضع حدد للجرائم المتكررة إلا أننا تفاجأنا بإستمرار الحصار والدليل على ذلك إيقاف وصول المواد الإغاثية المرسلة لبعض المناطق المتضررة ومنع المسافرين من الأرياف لدخول الجنينة والمؤسف حدوث ذلك في حضور الأجهزة الأمنية في المنطقة ومثال لذلك ما حدث بين مُلّي ووادي راتي يوم الخميس الماضي وما حدث في كبري كريندنق لعربات الإغاثة التي كانت متجهة الى منطقة مستري المنكوبة.
عليه نطالب الوفد الميمون القيام بالآتي:
١. رفع هذا الحصار فوراً لأنه اذا استمر لأيام اخرى ستحدث كارثة إنسانية بالولاية. اليوم معظم مواطني الولاية لا يملكون ما يكفي لإطعامهم ليوم واحد. نحن لا نرفض الاعتصام السلمي ولكن نرفص الحصار ونرفض القبلية في العمل السياسي.
٢. فرض هيبة الدولة وتأمين الناس مع وقف كافة أشكال التمييز العنصري
٣. تقديم الذين اسأوا للناس عبر التسجيلات الصوتية للمحاكمات الفورية
٤. الاعتراف بأن ما يحدث في غرب دارفور جريمة جنائية وليس اقتتالاً قبلياً وبالتالي ضرورة تقديم المتورطين الى المحاكم
٥. الاغاثة الفورية للمتضررين الذين هم الآن بمراكز الإيواء وتعويضهم عن الخسائر
٦. السماح للمنظمات والمواطنين التحرك دون أي اعتراض
٧. تخفيض أسعار السلع بعد الفتح الفوري للأسواق وتسهيل حركة وصول البضائع
٨. إعطاء تعليمات واضحة للقوات الأمنية للتعامل بحسم مع اي جريمة.
٩. على القوات النظامية تقوى الله لأنه ليس للمجرم قبيلة وعليهم عدم الميل الي الظالم بسبب القبلية لأننا كلنا لادم عربا وعجما.


والله الموفق

بسم الله الرحمن الرحيم
المجتمع المدني
ولاية غرب دارفور

بيان رقم (٢) حول الحصار المفروض على مواطني ولاية غرب دارفور

٦ فبراير ٢٠٢١م


المواطنون الكرام شرفاء بلادي، في بياننا الصادر بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢١م أكدنا لكم بالأدلة أن ما يجري في ولاية غرب دارفور ليس اشكالاً قبلياً بل إنما هي جريمة جنائية منظمة ومكتملة الأركان تديرها شلة من النظام البائد بمعاونة نافذين في الحكم يتدثرون بثوب القبيلة لجعل السودان يعيش في حالة من عدم الاستقرار الامني والاقتصادي كل ذلك من اجل إفشال جهود الحكومة خاصة في مكونها المدني.

أبناء وبنات بلادي في كل ارجاع السودان تتابعون ما يحدث لأهلكم في ولاية غرب دارفور من حصار امتد لأكثر من أسبوعين شلّ حركة الناس. هذا الحصار هو امتداد للجريمة الجنائية التي حدثت في يوم ١٥ يناير بين شخصين طعن أحدهما الآخر متسببا في وفاته، جراء هذا الحادث الذي تعاملت معه الشرطة بكل حزم تجمهر اهل المقتول في جماعات كبيرة وخلقت وضعاً امنياً مزرياً تمثلت في العنف داخل المستشفى والسوق ومن ثم الهجوم على معسكر نازحي كريندنق وعدد من الأحياء الجنوبية لمدينة الجنينة ومن ثم هجمات متفرقة في عدد من قرى محليات الولاية. هذه الهجمات أدت إلى قتلٍ وتشريدٍ وحرقٍ ونهبٍ...إلخ على نطاق واسع.
سألنا أنفسنا كيف لحادث جنائي عادي إحداث كل هذا؟ وإن كان الموضوع قبلي كيف تم الترتيب له بهذا الشكل؟
يا ولاة امورنا اتقوا الله فينا.
وإن كان الأمر قبليا لماذا لم تتدخل قوات الحكومة لاحتواء الأمر؟ أين وجدت هذه القبيلة كل هذا العتاد؟
على العموم شرفاء بلادي استمرت أعمال العنف والنهب والتنكيل لعدة أيام دون تدخل حاسم من القوات الحكومية لدرجة أن المتفلتين تجرأوا وهجموا منزل الوالي والحمد لله لم يصب الوالي ولا طاقم حراسته بشيء لانهم كانوا يقظين.
بعد كل هذا في الأسبوع الثاني من الأحداث سمعنا بإعتصام قبلي سمي بإعتصام القبائل العربية بالجنينة تم الحشد له من ولايات دارفور الاخرى، ورغم أن الإعتصام ارتبط بقبيلة باركناه بإعتباره سلوك حضاري وسلمي وبديل للعنف ظناً منا أن ترتاح أنفسنا وتتنفس الصعداء إلا أننا تفاجأنا بأن ذلك لم يكن اعتصاماً بل إنما هو حصاراً أمنياً وإقتصاديا مصحوبا بمذيد من النعرات العنصرية ضد أي شخص لا ينتمي للمكونات العربية.
هذا الحصار أجبر الناس على قفل المحال التجارية حيث تم تهديد التجار على القفل والبعض اجبروا على دفع مبالغ مالية كمساهمة لما سموه اعتصاماً، كذلك تم قفل الكباري والطرق الرئيسية ومنعوا حركة المواطنين من والى داخل وخارج الجنينة بما في ذلك السفر الي تشاد والمؤسف أن انسان اردمتا تم عزله عن انسان أحياء الجنينة الأخرى والعكس، البضائع لا تدخل ولا تخرج، والأسوأ من ذلك تم إيقاف وصول المواد الإغاثية للنازحين والمتضررين. فوق كل هذا تم إغلاق مطار الجنينة حيث عرّض هذا أرواح العديد من الناس الى الخطر خاصة المرضي الذين تم تحويلهم للعلاج بالخرطوم وكذلك الإضرار بمصالح الناس خاصة فيما يتعلق بالموظفين والتجار. هذا الحصار أدى إلي تعطيل جميع المصالح خاصة الحكومية والبنوك. وبسبب قفل البنوك لم يتم صرف مرتبات موظفي الولاية الحكومين وغير الحكومين لشهر يناير حتى اللحظة.
هذا الوضع شلّ حركة المنظمات الإنسانية وأجبرهم علي البقاء داخل الجنينة.
بعد مرور عدة أيام منذ بداية الأحداث في الرابع من فبراير وصل وفدا رفيع المستوى من حكومة المركز بقيادة عضو مجلس السيادة محمد الفكي ونائب قاعد الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دقلو وآخرين من القيادات المدنية والعسكرية بما في ذلك ممثلي حركات الكفاح المسلح موقعي سلام جوبا، رغم وصولهم المتأخر تفاعلنا كثيراً بأن يتم إنهاء هذا الحصار فور وصولهم ووضع حدد للجرائم المتكررة إلا أننا تفاجأنا بإستمرار الحصار والدليل على ذلك إيقاف وصول المواد الإغاثية المرسلة لبعض المناطق المتضررة ومنع المسافرين من الأرياف لدخول الجنينة والمؤسف حدوث ذلك في حضور الأجهزة الأمنية في المنطقة ومثال لذلك ما حدث بين مُلّي ووادي راتي يوم الخميس الماضي وما حدث في كبري كريندنق لعربات الإغاثة التي كانت متجهة الى منطقة مستري المنكوبة.
عليه نطالب الوفد الميمون القيام بالآتي:
١. رفع هذا الحصار فوراً لأنه اذا استمر لأيام اخرى ستحدث كارثة إنسانية بالولاية. اليوم معظم مواطني الولاية لا يملكون ما يكفي لإطعامهم ليوم واحد. نحن لا نرفض الاعتصام السلمي ولكن نرفص الحصار ونرفض القبلية في العمل السياسي.
٢. فرض هيبة الدولة وتأمين الناس مع وقف كافة أشكال التمييز العنصري
٣. تقديم الذين اسأوا للناس عبر التسجيلات الصوتية للمحاكمات الفورية
٤. الاعتراف بأن ما يحدث في غرب دارفور جريمة جنائية وليس اقتتالاً قبلياً وبالتالي ضرورة تقديم المتورطين الى المحاكم
٥. الاغاثة الفورية للمتضررين الذين هم الآن بمراكز الإيواء وتعويضهم عن الخسائر
٦. السماح للمنظمات والمواطنين التحرك دون أي اعتراض
٧. تخفيض أسعار السلع بعد الفتح الفوري للأسواق وتسهيل حركة وصول البضائع
٨. إعطاء تعليمات واضحة للقوات الأمنية للتعامل بحسم مع اي جريمة.
٩. على القوات النظامية تقوى الله لأنه ليس للمجرم قبيلة وعليهم عدم الميل الي الظالم بسبب القبلية لأننا كلنا لادم عربا وعجما.


والله الموفق