Post: #1
Title: مسار التغيير الديمقراطي يحذر من كارثة تداعيات إعتصام ابناء القبائل العربية بالجنينة وصمت مبطن للمرك
Author: اخبار سودانيزاونلاين
Date: 02-01-2021, 09:39 PM
08:39 PM February, 01 2021 سودانيز اون لاين
اخبار سودانيزاونلاين-اريزونا-امريكا
مكتبتى
رابط مختصر
مسار التغيير الديمقراطي يحذر من كارثة تداعيات إعتصام ابناء القبائل العربية بالجنينة وصمت مبطن للمركز
الجنينة -عبدالرحمن محمد أحمد
اغلقت حشود ما يسمى بإعتصام القبائل العربية بالجنينة بمساندة ولايات جنوب ووسط دارفور كافة المنافذ المؤدية لاحياء شرق وادي كجا وأردمتا شمالا ومحليات الولاية ال (8) مما أدى الحصار إلى توقف المصارف البنكية وشلل وإرتفاع في الاسعار، بجانب إيقاف المساعدات الإنسانية لمعسكرات النازحين وتكدس البضائع والسلع الإستهلاكية خارج مدينة الجنينة على خلفية إغلاق المداخل والطرق والكباري التي تربط الجنينة بالمحليات والولايات ودول الجوار
ووصف مسار التغيير الديمقراطي ان مزاعم إعتصام القبائل العربية قد يشجع على إشاعة خطاب الكراهية والعنصرية وسط المجتمع وذلك من خلال الحصار للمواطنين العزل وباستخدام آليات التجويع والتخويف .
وحذر مسار التحول الديمقراطي من مغبة اغلاق المعابر لسكان الولاية وإستقبال حشود من ولايات جنوب ووسط دارفور تحت مسمى القبايل العربية قد ينذر لسنيهاروات لخلق توترات أمنية وسط توقعات لتسريب عتاد حربي من المجموعات في ظل صمت حكومة الخرطوم جراء معاناة اهالي الولاية .
ويدعو مسار التحول الديمقراطي بضرورة فرض هيبة الدولة من اجل إيصال المساعدات الإنسانية والطبية للمتضررين وفتح المعابر لسكان المنطقة لمزاولة أنشطتهم اليومية .
من جهتها طالبت هيئة محامي دارفور الحكومة الإتحادية والنائب العام بإتخاذ التدابير اللازمة لإستعادة دولة القانون، لافتة أن احداث الجنينة الأخيرة كشفت عن إستغلال من عدة جهات لتحقيق اهداف ذاتية .
وطالبت الهيئة من النائب العام بإستعجال نشر اسماء المتورطين في احداث كريندق الأولى والكشف عن الجهات الرسمية التي امتنعت عن رفع الحصانات عن المتورطين ، وتحويل البلاغات للمحاكمة، والشروع في التحقيق الجنائي في احداث كريندق الثانية بأعجل وقت .وعلى السلطة القضائية بضرورة ان تتشاور مع النائب العام وذلك لإنشاء نيابات ومحاكم خاصة بأحداث دارفور ، علي ان تراعى التدابير الأمنية ومقتضيات السلامة العامة وذلك بتامين مقار النيابات والمحاكم لضمان سير إجراءات المحاكمات الجنائية
اضافة لتفعيل آلية تطهير مؤسسات الولاية من منسوبي النظام البائد والمنتفعين من الأزمات . وكما طالبت الهيئة القوات النظامية للإطلاع بدوره بمعزل عن تأثيرات المكونات المحلية.
كان وقد طالبت إعتصام القبائل العربية في وقت سابق في بيانهم بتفكيك معسكرات النازحين وإقالة الوالي وحل هيئة محامي دارفور
مسار التغيير الديمقراطي يحذر من كارثة تداعيات إعتصام ابناء القبائل العربية بالجنينة وصمت مبطن للمركز
الجنينة -عبدالرحمن محمد أحمد
اغلقت حشود ما يسمى بإعتصام القبائل العربية بالجنينة بمساندة ولايات جنوب ووسط دارفور كافة المنافذ المؤدية لاحياء شرق وادي كجا وأردمتا شمالا ومحليات الولاية ال (8) مما أدى الحصار إلى توقف المصارف البنكية وشلل وإرتفاع في الاسعار، بجانب إيقاف المساعدات الإنسانية لمعسكرات النازحين وتكدس البضائع والسلع الإستهلاكية خارج مدينة الجنينة على خلفية إغلاق المداخل والطرق والكباري التي تربط الجنينة بالمحليات والولايات ودول الجوار
ووصف مسار التغيير الديمقراطي ان مزاعم إعتصام القبائل العربية قد يشجع على إشاعة خطاب الكراهية والعنصرية وسط المجتمع وذلك من خلال الحصار للمواطنين العزل وباستخدام آليات التجويع والتخويف .
وحذر مسار التحول الديمقراطي من مغبة اغلاق المعابر لسكان الولاية وإستقبال حشود من ولايات جنوب ووسط دارفور تحت مسمى القبايل العربية قد ينذر لسنيهاروات لخلق توترات أمنية وسط توقعات لتسريب عتاد حربي من المجموعات في ظل صمت حكومة الخرطوم جراء معاناة اهالي الولاية .
ويدعو مسار التحول الديمقراطي بضرورة فرض هيبة الدولة من اجل إيصال المساعدات الإنسانية والطبية للمتضررين وفتح المعابر لسكان المنطقة لمزاولة أنشطتهم اليومية .
من جهتها طالبت هيئة محامي دارفور الحكومة الإتحادية والنائب العام بإتخاذ التدابير اللازمة لإستعادة دولة القانون، لافتة أن احداث الجنينة الأخيرة كشفت عن إستغلال من عدة جهات لتحقيق اهداف ذاتية .
وطالبت الهيئة من النائب العام بإستعجال نشر اسماء المتورطين في احداث كريندق الأولى والكشف عن الجهات الرسمية التي امتنعت عن رفع الحصانات عن المتورطين ، وتحويل البلاغات للمحاكمة، والشروع في التحقيق الجنائي في احداث كريندق الثانية بأعجل وقت .وعلى السلطة القضائية بضرورة ان تتشاور مع النائب العام وذلك لإنشاء نيابات ومحاكم خاصة بأحداث دارفور ، علي ان تراعى التدابير الأمنية ومقتضيات السلامة العامة وذلك بتامين مقار النيابات والمحاكم لضمان سير إجراءات المحاكمات الجنائية
اضافة لتفعيل آلية تطهير مؤسسات الولاية من منسوبي النظام البائد والمنتفعين من الأزمات . وكما طالبت الهيئة القوات النظامية للإطلاع بدوره بمعزل عن تأثيرات المكونات المحلية.
كان وقد طالبت إعتصام القبائل العربية في وقت سابق في بيانهم بتفكيك معسكرات النازحين وإقالة الوالي وحل هيئة محامي دارفور
|
|