الجبهة السودانية للتغيير: بيان حول خرق الوثيقة الدستورية من قبل مجلس الوزراء والسيادي

02:22 PM February, 05 2020

سودانيز اون لاين
بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-امريكا
مكتبتى
رابط مختصر

تتعمق أزمات الحكومة الانتقالية، وتتسع دوائرها، لتخلق حالة من التأزم والاحباط والانقسام وسط الشارع السوداني، فالأزمات تلاحق الحكومة جراء التباطؤ والتردد في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية.
وكما هو معلوم بالضرورة، فإن الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، قد منحت اختصاصات كثيرة ومعظمها حقيقية، وليست شكلية للمجلس السيادي، سواء أكان منفردا أو في شراكة مع مجلس الوزراء، بل أن بعضها يتعلق بقضايا سيادية، مثل إعلان الحرب، وإعلان حالة الطوارئ، وبعضها تشريعي يتعلق بإصدار القوانين في حالة غياب المجلس التشريعي، فضلا عن رعايته وإشرافه على عملية السلام. ومع وضوح هذه النصوص وقطعيتها باعتبارها نصوصا آمرة وملزمة يستوجب خرقها إلغاء كافة ما ترتب عليها وبطلانها، إلا أن مجلسي السيادة والوزراء قد ارتكبا عدة خروق واضحة منها.
أولا: السيد/ رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، قابل سرا وفي موقف يكتنفه الغموض بعض فلول الحركة الاسلامية من الذين شاركوا في تخطيط وتنفيذ انقلاب الجبهة الإسلامية القومية، عوضا عن مشاركتهم في أعلى مستويات السلطة التنفيذية قهرا وتنكيلا وتجبرا بحق بنات وأبناء الشعب السوداني، فضلا عن ارتكابهم جرائم كبرى لا تسقط بالتقادم. هذا الموقف المتسرع على أقل تقدير يفتقر إلى الحساسية السياسية، وسوء تقدير وعدم احترام لدماء شهداء الحرية والسلام والعدالة التي ما زالت ندية تخضب أرض الوطن. كما أنه ليس من مهام الفترة الانتقالية، ولا من صلاحيات السيد/ رئيس الوزراء بموجب الوثيقة الدستورية التي تحكمه وتقيده إجراء مباحثات أو مشاورات مع فلول النظام السابق، ولا يستقيم دستورا ولا قانونا أن تقام لقاءات ومشاورات ومصالحات قبل تحقيق العدالة الجنائية لمساءلة ومحاسبة ومعاقبة الجناة الذين تسببوا في الحالة الكارثية التي نحن عليها الآن.
ثانيا: ما قام به الفريق أول، عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بمقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي في مدينة عنتيبي بأوغندا يعتبر خرقا وانتهاكا صارخا للوثيقة الدستورية، كما يعتبر تصرفا يتجاوز مؤسسات الحكم وصلاحياته، وجنوح نحو الهيمنة والدكتاتورية. ومما لا شك فيه فإن العلاقة التي تحكمها المصالح المشتركة مع الدول يحددها ممثلو الشعب السوداني عبر مجلسهم النيابي بعد الفترة الانتقالية.
فعليه، ترى الجبهة السودانية للتغيير الاتي:-
*خلق رأي عام، وتعبئة جماهير الشعب السوداني ضد هذه الخروقات لمعالجة تبعاتها.
*لابد من وجود آلية دستورية وإدارية لمحاسبة من ارتكب تلك الخروقات والتعامل مع نتائجها حتى لا تكرر.
ولاستكمال مهام الفترة الانتقالية:-
# لابد من الشروع فورا في تكوين النقابات على أسس ديمقراطية تعبر عن قواعدها، وتستمد شرعيتها منهم.
# تقوية لجان المقاومة والمحافظة على استقلاليتها بعيدا عن سياسات الاحتواء والهيمنة.
# تمتين الوحدة والإرادة السياسية لقوى الاجماع الوطني، وإعادة النظر في تكوين ومهام المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.
# تقييم وتقويم أداء السلطة التنفيذية والسيادية وإعادة تكوينها لإنجاز مهام الفترة الانتقالية كما نصت عليها الوثيقة الدستورية وبرنامج قوى الحرية والتغيير.
المجد لشهداء الحرية والسلام والعدالة
الجبهة السودانية للتغيير
5/فبراير/2020