إسلاميون يدفعون بمبادرة للحل ويحذرون من انهيار الدولة السودانية

05:15 PM February, 20 2019

سودانيز اون لاين
صحيفة الجريدة السودانية-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

الخرطوم: سعاد الخضر
دفعت مجموعة من قيادات الحركة الاسلامية أطلقت على نفسها اسم "التنسيقية الوطنية للتغيير" بمبادرة من أبرز بنودها تتحي رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وتشكيل مجلس سيادة خلال فترة الانتقال تؤول اليه صلاحيات الرئيس وكافة مهام السيادة ، وتشكيل حكومة كفاءات خلال فترة الانتقال على أن يتولى قيادتها رئيس وزراء متفق عليه شريطة أن يتمتع بالخبرة والكفاءة والنزاهة وتسند اليه كافة السلطات والصلاحيات التنفيذية.
وطالبت التنسيقية الوطنية للتغيير والبناء في مبادرتها التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها بتشكيل مجلس نيابي يتألف من كافة مؤسسات المجتمع المدني ومن الأحزاب والشباب والمرأة والشخصيات الوطنية لكي يضطلع بمهام التشريع والرقابة على أجهزة الدولة خلال مرحلة الانتقال، ودعت لسن قانون للعدالة الانتقائية وتكوين آلية وطنية للعدالة والانصاف وحددت المبادرة مهام تلك الآلية في معالجة الآثار والتداعيات المترتبة على ملف المحكمة الجنائية الدولية فضلا عن انصاف الأفراد والجماعات الذين اضيروا، ونوهت الى ان ذلك يشمل محاكمة المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان والجرائم ضد الانسانية خاصة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة مع اشاعة قيم العدل والتسامح واعلاء مبدأ العفو والحرص على جبر الأضرار بالاستفادة من تجارب الدول النظيرة، وأرجعت التنسيقية الوطنية طرح مبادرتها لدخول البلاد في مرحلة الانهيار حسب تعبيرها، وقالت (بدأت تتآكل فيه مقدراتها ومواردها البشرية والجغرافية والقيمية)، وأقرت التنسيقية بوجود عجز وصفته بالبائن في ادارة الحكم والدولة، وذكرت (ذلك ادى الى انزلاق البلاد على نحو متسارع الى درك الدولة الفاشلة ومما ادى الى انتاج واقع وصفته المبادرة بالواقع المأزوم ولد تحديا هائلا على المستوى الاخلاقي والفكري والسياسي والاقتصادي، وأكدت المبادرة مساندتها ودعمها للانتفاضة الشعبية السلمية، وطالبت بضرورة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الاستخدام المفرط للقوة في التصدي للمظاهرات، واقترحت اعادة هيكلة الاقتصاد، اصلاح الخدمة المدنية، سن قانون لمكافحة الفساد، واعادة النظر في السياسة الخارجية، بالاضافة الى تهيئة الاجواء لاجراء انتخابات نزيهة.
وحددت المبادرة معالم التغيير والبناء في التوافق على عقد اجتماعي جديد يقوم على كفالة الحقوق والحريات بمافيها حرية الاعتقاد والفكر والحق في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي والعمل النقابي والحريات الصحفية .
وأعربت اللجنة التنسيقية عن قلقها عن الأبعاد التي وصفتها بالمأساوية بالغة الخطورة التي دخلت فيها البلاد وأرجعت ذلك لغياب الحكم الرشيد وسوء الادارة وتفشي الفساد وضعف ارادة الاصلاح وقالت لهذه الاسباب فان اللجنة تستنهض الشعب كافة لمقارعة الأوضاع الكارثية الراهنة لوضع حلول ناجعة تضمن وضع نهاية عاجلة للانهيار الشامل واستعجلت تحقيق ذلك باعتبار ان الوضع الحالي لايحتمل الابطاء والتسويف ، وأكدت اللجنة استعدادها للاستمرار في تجميع القوى الحية خاصة الشباب لبلورة مشروع الوطني الشامل ، حتى يكفل ذلك تجاوز مظاهر الفرقة والتنازع والضعف واستشراف المستقبل لتحقيق تطلعات الاجيال في الحكم الرشيد والرفاهية والاستقرار.