الجبهة الوطنية العريضة تطرح مشروع الدستور الإنتقالي للقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالمملكة

06:41 PM June, 29 2018

سودانيز اون لاين
عباس حسن احمد -
مكتبتى
رابط مختصر

يتضمن نصوصا تسقط الحصانة عن رئيس الجمهورية وإتهامه وعزله

لندن:
طرحت الجبهة الوطنية العريضة مشروع الدستور الإنتقالي المقترح الذي أعدته لفترة ما بعد الإنقاذ للقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والروابط المهنية ببريطانيا لمناقشته وإبداء الرأي حول النصوص الخلافية توطئة للتوصل لإتفاق حولها تمهيدا لتأمين المسار الديمقراطي بالسودان.
وقال زعيم الجبهة الوطنية العريضة علي محمود حسنين المحامي في ورشة العمل التي نظمتها الجبهة الوطنية بالعاصمة البريطانية لندن بمشاركة واسعة من القوي السياسية إن الدستور المقترح تضمن موادا و بنودا تسقط الحصانة عن رئيس الجمهورية وشاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية عند القيام بأي فعل مخالف خارج دائرة إختصاصهم. وأشار حسنين إليّ أن الدستور المقترح يكفل للجميع الحق في مناهضة قرارات الرئيس أمام القضاء وإتهامه وعزله من منصبة حال إدانته في أي فعل مخالف للقانون المدني أو الجنائي أو الخيانة العظمي ومخالفة الدستور. مبينا أن الدستور إستثني من ذلك القرارات التي تتعلق بسيادة الدولة.
وقال حسنين في الورشة التي شهدت مداولات جادة و نقاشا مستفيضا من قبل القوي السياسية حول بنود الدستور ومستقبل السودان قال: ( إن السودان مقبل علي فترة إنتقالية من نوع جديد في أعقاب إسقاط نظام الإنقاذ الذي أفرز الصراعات العنصرية ونظرية التهميش والعنصرية والعنصرية المضادة مؤكدا بأن الفترة الإنتقالية الجديدة ستكون مختلفة تماما عن سابقتيها اللتان أعقبتا ثورتي إكتوبر ١٩٦٤ وأبريل ١٩٨٨٥). وزاد :( نحن فترنا من الصراع بين الإنقلابات العسكرية والديمقراطية ونسعي لإحداث تغيير جذري بنيوي وسياسي ولتأسيس نظام ديمقراطي مستقر وثابت يتيح للمواطن السوداني والأجيال القادمة فرص العيش الكريم والتمتع بخيرات الوطن). وأكد حسنين أنه آن الأوان لإنهاء هذه الأسطوانة وحل القضية السياسية حلا كاملا وحسم صراع المركز والهامش لبناء سودان حر وقوي يصون الحقوق أمام قضاء نزيه ومستقر.
وأجاب حسنين علي السؤال الذي تقدم به ممثل حركة العدل والمساواة أحمد تقد لسان حول ما إذا كان الدستور المقترح هو دستور دائم أم إنتقالي قائلا:( نحن أمة ممزقة ونريد إعادة بناء الأمة السودانية خلال الفترة الإنتقالية الواردة في الدستور والمقدرة بثلاث سنوات قابلة للتشاور حولها ومن ثم الإنطلاق إليّ فترة الحكم الدائم لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه في الفترة الإنتقالية وتقنينه في الدستور الدائم، لذلك فإن الدستور المقترح في طبيعته يؤسس لمعالجة الأزمات والمشاكل التي أفرزتها الإنقاذ ويكابدها الشعب السوداني).
وطالبت الورشة التي إنعقدت علي مدار يومين كاملين وإختتمت أعمالها أمس بتعديل المادة الثالثة من الباب الرابع التي أثارت جدلا واسعا في أوساط المشاركين والتي تنص علي ضرورة أن يتنازل المرشح لمجلس النواب عن أي جنسية أخري يحملها. ودعا ابوبكر عبدالله المحامي وعضو اللجنة التنفيذية لرابطة القانونيين ببريطانيا وآيرلندا إليّ إخضاع هذا البند لمزيد من النقاش مشيدا بدور الجبهة الوطنية العريضة في جمع المعارضة السودانية التي تجتمع لأول مرة لمناقشة مقترح الدستور ومستقبل السودان بجدية. في السياق طالب احمد تقد بعدم المساس بالجوازات الأجنبية للنواب.
من جهته قال ممثل الحزب الشيوعي دكتور أحمد شوك إن السودان شهد هجرات كبيرة طوال سنوات الإنقاذ أدت إليّ تغييرات ديمقرافية كبيرة لا بد من إستصحابها في هذا البند.
من جهته أكد حسنين أن الدستور المقترح يتضمن بنودا خلافية تستدعي الإتفاق حولها. وأضاف إن الكثيرين يَرَوْن ان المادة موضع الجدل مجحفة بسببب أن أعدادا مقدرة من السودانيين باتوا يحملون جنسيات أجنبية مبينا أن فكرة الدستور تقوم علي فكرة الولاء للوطن حال تقاطع المصالح بين الدولة الأم والدولة التي يحمل النائب جنسيتها تاركا الأمر برمته للورشة لتقرر بشأنه في الوقت الذي إتفق فيه المشاركون علي ضرورة التنازل عن أي جنسية اخري للمرشحين للمناصب السيادية والتنفيذية العليا.
من جهته طالب ممثل الحزب الشيوعي راشد سيد أحمد الشيخ بوضع ضوابط صارمة لضمان عدم انفراد الرئيس بالسلطة مما يكرس للديكتاتورية المدنية. في السياق دعا أبوبكر عبدالله لمراجعة الصلاحيات الممنوحة للرئيس و آلية إختيار نوابه الستة لتكوين المجلس الرئاسي. من جهته أكد حسنين أن السلطات الممنوحة للرئيس وفقا للدستور المقترح هي سلطات عادية ومقيدة بالنصوص ، مشيرا إليّ أن المادة (٣) من الباب الثالث تنص علي أن لا يتمتع الرئيس أو نوابه أو أي مسئول تنفيذي أو النواب بأي نوع من الحصانة من المسائلة الجنائية أو المدنية حين مخالفة الدستور أو القيام بأي فعل غير قانوني. وأضح حسنين ان المادة (١٤) من الباب الثالث تجيز إتهام رئيس الجمهورية ونوابه أمام الدائرة الدستورية في حالة الخيانة العظمي أو الإنتهاك الجسيم لأحكام الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة شريطة أن يصدر الإتهام من ثلثي أعضاء مجلس النواب ويتم عزل الرئيس أو أي من نوابه في حالة الإدانة.
ونص الدستور المقترح علي إعتماد الفيدرالية نظاما للحكم وفق مستويين فقط هما حكم إتحادي وحكم إقليمي علي ان تترك للأقاليم الحرية الكاملة في إدارة شئونها وفقا لأحكام الدستور وحكم القانون دون اَي تدخل من الحكومة الإتحادية علي أن تخضع الحكومات الإقليمية لمحاسبة و مساءلة جماهيرها.
من جانبه دعا احمد تقد لسان القوي السياسية للإتفاق علي إعتماد الفيدرالية نظاما للحكم مبينا ان التأسيس لدولة سودانية جديدة يقتضي شمولية التفكير حول القضايا الاساسية بغية تضمينها في الدستور الدائم للبلاد، كإختيار طبيعة السلطة وحسم الخلاف حول الصلاحيات الممنوحة للرئيس أو للسلطة الإتحادية لضمان عدم تغولها علي مستويات الحكم الاخري داعيا لضرورة منح أفضلية التمييز الإيجابي للأقاليم المتأثرة بالحروب والإنتهاكات لمعالجة الاختلالات التي وقعت فيها.
من جانبه وصف حسنين النظام الفيدرالي المتبع في السودان بالفيدرالية المشوهة. وأرجع ذلك إليّ تعدد مستويات الحكم وتغول المركز علي الولايات. وقال:( إنها فيدرالية اسما ولكنها في الحقيقة حكم مركزي قابض بامتياز).
ودفعت رابطة القانونيين عبر ممثلها بجملة من المقترحات أهمها الإبقاء علي المحكمة الدستورية في وضعها الحالي مستقلة عن القضاءبإعتباره كسبا سياسيا ودستوريا تحقق خلافا لما نص عليه الدستور المقترح والذي ينص علي أن تكون المحكمة الدستورية دائرة من دوائر السلطة القضائية .
من جهته دافع حسنين بقوة عن المقترح مبينا أن المحكمة الدستورية بوضعها الحالي في السودان جعلها خارج النظام القضائي. بل وأصبحت أعلي من السلطة القضائية نفسها وكأنها سلطة إستئنافية علي القضاء، مؤكدا أن هذا الإسلوب يبخس عمل القضاء.
وشدد حسنين علي ضرورة تبعية المحكمة الدستورية للسلطة القضائية.
وأبان أن الدستور الذي اعدته الجبهة الوطنية العريضة كمقترح لفترة ما بعد الإنقاذ يضع الأسس لأفضل سلطة قضائية غير مرتبطة بالسلطة الاتحادية و مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وموازية لهما، وهو ما يجعلها متقدمة جدا علي هو موجود في بريطانيا واروبا وأمريكا .