Post: #1
Title: تبلغ 98 مليون دولار شركة هندية ترفع دعوى تحكيم على السودان بسبب متأخرات نفطية
Author: صحيفة الصيحة السودانية
Date: 04-18-2018, 10:21 PM
10:21 PM April, 18 2018 سودانيز اون لاين
صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
نيودلهي: وكالات
رفعت شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (أو. إن. جي. سي) دعوى تحكيم على حكومة السودان أمام محكمة في لندن سعياً لاسترداد مستحقات متأخرة منذ سنوات تتعلق بمشروع تضرّر من انفصال جنوب السودان في عام 2011 تبلغ 98.94 مليون دولار.
يتعلق جوهر النزاع بحصة نسبتها 25 بالمئة استحوذت عليها الشركة الهندية في مشروع نفطي كبير في السودان عام 2003، وتملك شركة البترول الوطنية الصينية حصة 40 بالمئة في المشروع بينما تحوز بتروناس الماليزية 30 بالمئة.
وقال العضو المنتدب لشركة (أو. إن. جي. سي فيديش) إن كيه فيرما لـ(رويترز) "نعم، رفعنا دعوى تحكيم لأن مستحقاتنا تأخرت سنوات، وعلى الرغم من التحكيم سنواصل العمل مع السودان في المستقبل"، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل بشأن موعد ومكان الجلسات أو المبالغ التي تطالب بها الشركة.
وقالت مصادر إن دعوى التحكيم الحالية تتعلق بجزء فقط من المستحقات المتأخرة التي تصل إلى نحو 425 مليون دولار، مضيفة أن الشركة الهندية تقاضي الحكومة لأن العقود مدعومة بضمانات سيادية.
وقال مسؤول بالشركة ـ طلب عدم نشر اسمه ـ إن الشركة سترفع دعاوى تحكيم أيضًا بشأن المبالغ المتبقية في الوقت المناسب.
وذكر مسؤولون في السودان أن الاتصالات والمفاوضات جارية مع الشركة الهندية.
وقال وكيل وزارة النفط والغاز في السودان بخيت أحمد عبد الله إن الوزارة اتصلت بالشركة لإظهار التزامها بمفاوضات جادة، مضيفاً أن الوزارة شكلت لجنة لتحديد الإطار الزمني لسداد المبلغ على أقساط.
وقال سفير السودان في الهند سراج الدين حامد يوسف ”نحن ملتزمون بسداد الأموال، ولكن بسبب العقوبات المفروضة على السودان نواجه مشاكل في السداد". وأضاف: "جرى تخفيف العقوبات، لكن ما زلنا غير قادرين على إجراء معاملات مصرفية طبيعية مع الهند وغيرها".
وتشمل حصة الشركة في المشروع مربعات 1و2و4 واتفقت الشركة على مد خط أنابيب إلى بورسودان على البحر الأحمر، لكن في 2011 انفصل جنوب السودان عن السودان بعد حرب أهلية على مدى عقود مسيطرًا على المناطق 1A و1B وجزء من المنطقة 4.
وبسبب العقوبات التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان لسنوات، ولم تُرفع إلا في عام 2017، وجدت الخرطوم صعوبة في تدبير النفط لمصافيها وطلبت من الشركة الهندية بيع حصتها من النفط من مناطق الامتياز إلى السودان.
وفي عام 2016 وقعت الشركة اتفاقاً منفصلاً مع السودان لبيع حصتها من النفط في المشروع النفطي الكبير ولم يسدد السودان 90.81 مليون دولار للشركة الهندية عن مشتريات النفط لعامي 2016 و2017 بحسب مصادر مطلعة على الأمر.
|
|