هيئة محامي دارفور حول وضع النظام للمعتقلين رهائن

10:35 PM February, 26 2018

سودانيز اون لاين
هيئة محامي دارفور-
مكتبتى
رابط مختصر

بسم الله الرحمن الرحيم

تعلن هيئة محامي دارفور عن إنتظامها مع محامي القوي الوطنية في مباشرة تقديم العون القانوني للمعتقلين الرهائن لدي جهاز الأمن والمتأثرين بالإعتقالات وإنتهاكات حقوق الإنسان نتيجة للأحداث الأخيرة التي شهدتها مدن السودان المختلفة جراء تردي الأوضاع الإقتصادية وتفاقم الغلاء الطاحن والفساد كما تعلن الهيئة بانها تلقت العديد من الإفادت والإتصالات حول حدوث إنتهاكات جسيمة طالت المعتقلين المتبقين رهائن لدي الأمن ويتجاوز عددهم اكثر من مائة معتقلا لشهري يناير وفبراير 2018 فقط وهناك آخرين كثر في زنازين النظام ويعاني بعض هؤلاء المعتقلين الرهائن لدي الأمن وغيرهم من أمراض مزمنة ومتاعب صحية إضافة لتقدم بعضهم في السن ومنهم كمثال : -
1- د / ابو الحسن فرح القيادي الإتحادي الديمقراطي الأصل والذي أعتقل في 17/1/2018 من ميدان الأهلية بأمدرمان وتم ترحيله إلي سجن شالا بالفاشر ولتردي حالته الصحية بسجن شالا أعيد ترحيله إلي زنازين النظام بالخرطوم بحري وشوهد آخر مرة مساء يوم الأثنين الموافق 19/2/2018 بمباني الأمن بالخرطوم بحري في ظروف صحية حرجة .
2- محي الدين ابو القاسم الجلاد الجلاد عضو سكرتارية الحزب الشيوعي السوداني والذي تم إعتقاله في 16/1/2018 وتم ترحيله إلي سجن زالنجي بوسط دارفور ويعاني من الإصابة بمرض الرمد الحبيبي التراكوما (التراخوما) ونتيجة لترحيله من زنزانة إلي أخري وحجب الضوء عنه ما أدي إلي إحتكاك الرموش بالقرنية وتدني شديد في مستوي الرؤية مما قد يؤدي إلي فقدانه للبصر .
3- محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي السوداني وهو من مواليد عام 1944 ويعاني من متاعب صحية نتيجة للأمراض مزمنة .
• علي القوي الوطنية مواصلة المقاومة والعمل علي إجبار أجهزة النظام علي إنهاء وضع المعتقلين كرهائن وتعزيز الحراك لإسترداد الحقوق الطبيعة للمعتقلين والمكفولة بالدستور والقانون وأحكام الشريعة الاسلامية والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان وصارت ملزمة وجزءا من القانون الوطني .
• علي المنظمات الحقوقية ممارسة الضغط علي أمن النظام للكشف عن المعتقلين الرهائن لديه وغيرهم واماكن تواجدهم والسماح لأسرهم ومحاميهم بمقابلتهم والعمل علي إجبار النظام لفك رهنهم المشروط لديه بتحسن سلوك تنظيماتهم السياسية لمخالفة تلك الشروط لإبجديات الحقوق الطبيعية والمكفولة بالدستور والقانون والمواثيق والإتفاقيات.
• رهن المعتقلين لاغراض المساومة السياسية يكشف الخواء الفكري وإفتقار الرشد السياسي وتردي النظام المأفون بالفساد وممارسة الفوضي والعبث السياسي.
هيئة محامي دارفور
25/2/2018