ببان من رابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا

07:44 PM January, 29 2018

سودانيز اون لاين
أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
مكتبتى
رابط مختصر

في البدء نعلن تضامننا مع كافة المعتقلين في زنازين جهاز الأمن، الذين تنتهك حقوقهم القانونية والدستورية بدءا من إنتهاك حقهم في التعبير والتظاهر السلمي ثم اساءة معاملتهم وحجزهم بعيدا عن أنظار العالم بلا مقتضي من القانون. كما نعلن تضامننا بشكل أخص مع اهالي الضحايا الذين سقطوا برصاص أجهزة النظام في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة، وندين الإعتداءات المتكررة علي معسكرات النازحين التي كان اخرها الاعتداء بالذخيرة الحية علي المحتجين في معسكر الحصاحيصا في زالنجي.
لقد أصبح واضحا ان النظام الحاكم يتخبط الان في كل الإتجاهات بعد أن أفضت سياساته الإجرامية الي إستشراء الفساد وعجز الدولة عن القيام بأبسط واجباتها، وبدلا عن الإعتراف بالاخطاء وتسليم السلطة التي انتزعها من الشعب بقوة السلاح، فهو يتمادى الآن باستخدام مزيد من العنف ضد المحتجين العزل.
إننا نحذر كافة الأجهزة الأمنية والشرطية التي تتصدي الآن بالعنف للمتظاهرين ، بأن كل هذه الإنتهاكات يتم رصدها بدقة وسيتحمل المتورطين فيها المسؤولية كاملة، وعليهم أن يعلموا أنها جرائم لا تسقط بالتقادم و أن الدفع بتلقي الأوامر لا يعفي من المسؤولية والعقاب. ونناشد كل الوطنيين داخل هذه الأجهزة بحماية المدنين وحقهم في التظاهر السلمي والإمتناع عن تنفيذ الأوامر بارتكاب الإنتهاكات.
كما نحي الوقفات الشجاعة التي ظل يقفها زملاؤنا المحامين في الداخل في هذا الوقت العصيب وهم يدافعون عن حقوق المواطنين ويقدمون العون القانوني بمهنية وتجرد وهذا واجبهم الذي يحفظه التاريخ المشرف لمهنة المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية حقوق الانسان. كما نشيد بمبادرة المحامين الذين تقدموا بطعن دستوري الي المحكمة الدستورية لإلزامها بممارسة سلطاتها في فحص مدى دستورية الإعتقال و إعمال سلطاتها في ضمان سلامة المعتقلين من التعرض لأيا من أنواع الإنتهاكات. ونهيب بالمحكمة الدستورية أن تمارس سلطاتها وفق قانون المحكمة الذي يلزمها بشكل قاطع بارسال طلبات الإحضار التي تقدم بها المحامون فورا الي جهاز الامن لمقابلة المعتقلين حتي تقف علي ظروف اعتقالهم ومدي دستورية إعتقالهم، فالتاريخ لن يرحم القضاة الذين يتقاعسون عن تطبيق القانون لخدمة الأجهزة التنفيذية.
وفي الختام نعلن كامل تضامننا مع كافة قطاعات المجتمع المدني في إنتظام صفوفها من أجل إنتزاع حقوقها المشروعة في التعبير والتظاهر السلمي ضد السياسات الاقتصادية الجائرة التي تصرف كل موارد البلاد لصالح الأجهزة الأمنية ورفاهية المنتسبين الي الحزب الحاكم. كما نؤكد باننا سنظل نرصد الإنتهاكات وفضحها عبر قاعدة واسعة من التضامن العالمي مع المحتجين، وسنواصل عملنا مع المجموعات والهيئات المهنية والمنظمات الدولية لحماية حقهم في التعبير والتظاهر ورفض سياسات الغلاء والتجويع التي ينتهجها النظام ضد أبناء شعبنا، كما نساند تضحياتهم والوقفات الإحتجاجية الشجاعة التي إنتظمت بطول البلاد و عرضها من أجل وطن حر ديمقراطي ينعم فيه الجميع بالمساواة والسلام.
المكتب التنفيذي
رابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا