تحالف المزارعين : التقاوي الفاسدة حلقة من حلقات التآمر ضد المشروع

06:38 PM November, 20 2017

سودانيز اون لاين
أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
مكتبتى
رابط مختصر

حددت محكمة المناقل جلسة غد الأربعاء للنطق بالحكم في القضية المرفوعة من قبل بعض مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل ضد البنك الزراعي في قضية التقاوي الفاسدة التي تمت زراعتها في الموسم الشتوي لمحصول القمح قبل ثلاث سنوات تقريبا.
ويطالب المزارعون بتعويض قدره (4) ألف جنيه لكل فدان عن الأضرار التي لحقت بهم.وقال الناطق الرسمي لتحالف المزارعين عابدين برقاوي في حديث له مع الميدان أمس أن المحكمة تفصل في القضية المهمة الاربعاء، وكانت سكرتارية تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل بقسم الهدى أصدرت في تلك الفترة بياناً حول تقاوي القمح الفاسدة، والتي وصفها البيان بأنها حلقة من حلقات التآمر ضد المشروع الرامية إلي إفقار المزارعين. وكانت قطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والمهنية والشباب والمرأة قد أكدت وقوفها ومساندتها للمزارعين.وطالبت بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في القضية ومحاسبة الضالعين، يذكر أن المحكمة شهدت حضوراً كبيراً من قبل المواطنين ومنبر أبناء الجزيرة حيث حمل المزارعون من قرى ودالمنسي ومنقارة وسرحان والمحيريبة وأب كيعان لافتات ضخمة كتب عليها(انتفاضة مزارعي الجزيرة ضد التقاوي الفاسدة وإظهار الحق في قضية التقاوي) الجدير بالذكر أن مشكلة التقاوي كانت قد تفجرت بداية الموسم الشتوي الماضي بمشروع الجزيرة، عقب شكوى بعض المزارعين من ضعف الإنبات لتقاوي القمح التركية «امام» وكان والي الجزيرة السابق الزبير بشير طه قد أكد على أحقية المزارعين في التعويض الكامل،وكانت إدارة المشروع السابقة وإتحاد المزارعين الذي تم الاستعاضة عنه بجمعيات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني قد اعتذرت للمزارعين، وقال رئيس إتحاد المزارعين في بيان صدر في وقت سابق بأن هناك تعويضا سوف يتم وأن لجنة ثلاثية ستذهب إلى المشروع للتحقيق والتقصي في التقاوي الفاسدة.
ودعا بيان إتحاد عام مزارعي السودان المدفوع القيمة والممهوربتوقيع رئيس إتحاد المزارعين صلاح الدين المرضي الشيخ، والذي نشرته غالبية الصحف ولمدة يومين على التوالي(في وقت سابق) المزارعين ومنتجي محصول القمح التحلي بالصبر،وحمل البيان المسئولية الفنية عن هذه التقاوي لوزارة الزراعة والري والإتحادية باعتبار أنها جهة مسئولة عن إختبارات الإنبات وجودة التقاوي. وكان المجلس الوطني السابق لانتخابات العام 2015م قد طالب بالتحقيق في قضية التقاوي، وكشف عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أسندت رئاستها إلى نائب رئيس اللجنة الزراعية إبراهيم أبكر الذي قال:(إن اللجنة ستتولى التحقيق في نوعية تقاوي القمح بكل المشروعات دون استثناءٍ).