قرار تكوين مفوضية العدالة الشاملة و لقاء لجنة الخبراء التابعة للامم المتحدة بالسودان

10:56 PM October, 21 2017

سودانيز اون لاين
اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
مكتبتى
رابط مختصر

الحرية - العدل - السلام - الديمقراطية
حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي
قرارات رئيس الحركة لسنة ٢٠١٧م
قرار رقم (٣)
وفقا لما جاء في خطاب رئيس الحركة بتاريخ سبتمبر ٢٠١٧م، و تأكيدا لمبدأ العدالة و المصالحة وتوطئة لبناء وطن الحرية و الكرامة. أعلن بذلك تشكيل "مفوضية العدالة الشاملة".
يسمى هذا القرار، قرار تكوين "مفوضية العدالة الشاملة" و التي تتولى مسألة العدالة و المصالحة في السودان.
جاء هذا القرار إستنادا على حرص الحركة على أرساء و تطبيق مبدأ العدالة، بما في ذلك حصر الضحايا و المفقودين و حصر الممتلكات و القرى التي تم حرقها و إزالتها في مناطق النزاع بالسودان، و ضحايا العنف المنظم و استهداف المدنيين في بقية أرجاء السودان في الحملات التي تقوده الدولة ضد المواطنين، كما يشمل برنامج العدالة الشاملة معالجة كل انواع المظالم التاريخية و تعويضات المتضررين و تطبيق مبدأ المحاسبة على كل من تعدى على حقوق المواطنين، الافراد و الجماعات و ممتلكات الدولة "المال العام".
تكوين "مفوضية العدالة الشاملة" أيضا ضروري لإنعدام و الغياب التام لآليات العدالة و المحاسبة من جهة و تعطيل أجهزة المراقبة من جهة اخري ليس على مستوى الدولة الرسمية وحسب و إنما يتعدى ذلك ليشمل مؤسسات المراقبة الدولية منها بعثة المراقبة المشتركة المكونة من الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة بدارفور "اليوناميد" حيث لم تصدر البعثة أي تحديث حول أرقام الضحايا منذ العام ٢٠٠٥م، رغم إستمرار تعدي القوات الحكومية و مليشياتها على المواطنين و ممتلكاتهم، آخرها مجزرتي مخيمات النازحين في كل من كلما و بندسي سبتمبر الماضي. و بهذا نطالب بعثة اليوناميد بنشر كشوفات الضحايا منذ إندلاع العنف بدارفور و المناطق الأخرى، كما نطالبها بالتعاون غير المحدود مع المفوضية لحين تحقيق العدالة الشاملة.

د. الهادي إدريس يحيى
رئيس الحركة
19-اكتوبر-2017م