دعا لعدم معاملتهم فائض عمالة الصادق المهدي ينتقد تعامل الحكومة مع المهاجرين العائدين

دعا لعدم معاملتهم فائض عمالة الصادق المهدي ينتقد تعامل الحكومة مع المهاجرين العائدين


09-11-2017, 06:14 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=30&msg=1505150070&rn=0


Post: #1
Title: دعا لعدم معاملتهم فائض عمالة الصادق المهدي ينتقد تعامل الحكومة مع المهاجرين العائدين
Author: صحيفة الصيحة السودانية
Date: 09-11-2017, 06:14 PM

05:14 PM September, 11 2017

سودانيز اون لاين
صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر


رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي




الخرطوم: الصيحة
انتقد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي تصريحات المسؤولين الحكوميين وتعاملهم مع قضية العائدين للوطن ووصفها بأنها غير مسؤولة وقاصرة مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن إهمال النظام لحقوق المواطن السوداني، مشدداً على عدم النظر إلى العائدين من الخارج باعتبارهم فائض عمالة.
ودعا المهدي خلال ورشة عمل أقامها حزبه عن قضايا المهاجرين إلى التعامل مع القضية باعتبارها من القضايا الوطنية الكبرى، وأشار للعودة القسرية وآثارها على المواطن والاقتصاد الوطني، داعياً لأهمية تعبئة الرأي العام حولها بغرض إبراز الدور الكبير الذي لعبه العاملون بالخارج في دعم الاقتصاد السوداني، وفي تنمية البلدان المُستقبلة مما يستلزم الاعتراف بأنهم كانوا قيمة مضافة وليس فائض عمالة.
بدورها اكدت الأمين العام لحزب الامة سارة نقد الله، على أهمية استكمال مشروع خريطة السودانيين العاملين بالخارج ورصد وتصنيف التواجد السوداني في دول العالم، مؤكدة سعي حزبها لتقديم المساعدة المباشرة وغير المباشرة للعائدين ورفع درجة الاهتمام بهذه القضية إعلامياً وسياسياً ودبلوماسياً.
وناقشت الورشة تعامل الحكومة مع قضايا السودانيين بالخارج ملقية اللوم على سفارات السودان بالخارج مشيرة إلى أنها توجهت نحو الجبايات وفرض الرسوم والضرائب الحكومية وعجزت عن الدفاع عن حقوق العاملين في البلدان المستضيفة.
واستعرضت الورشة تنامي هجرة السودانيين إلى دول الغرب مؤكدة أن السودان أصبح يحتل المرتبة الرابعة بعد إرتريا والنيجر والصومال في قائمة الدول للمهاجرين واللاجئين، مشيرة إلى أن ثلث سكان السودان يعيشون خارج الوطن.
وأرجعت الورشة أسباب هذه الهجرة بشكل جوهري لسياسات الحكومة والظروف الاقتصادية وفقدان الأمن والسلام والاستقرار، وانهيار المشاريع الإنتاجية، وتفشي الفساد والتوظيف على أساس حزبي تمكيني، وارتفاع مستويات الفقر، وتدني الخدمات، وتزايد معدلات البطالة، والمحسوبية وإنتشار اليأس والعجز والإحباط وال################.