تواصل إضراب الصيادلة العاملين في الصيدليات الخاصة(الصيدليات المجتمعية) بمحلية مدني الكبري للأسبوع الثالث على التوالي، بنسبة نجاح فاقت 57% بحسب لجنة الصيادلة،التي أكدت للميدان أنه على الرغم من عدم استجابة بعض الصيدليات لمطالبها والمتمثلة في زيادة سعر الساعة للصيدلي من(10)جنيهات لتواكب غلاء الأسعار والضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطن إلا أنها الآن في طريقها لتنفيذ هذه الزيادة، خاصة بعد الحملات التي قامت بها إدارة الرقابة على الصيدليات بوزارة الصحة، والتي كشفت عن عدم وجود صيادلة متخصصين في بعض الصيدليات(مساعدين صيادلة فقط) إضافة إلى مخالفات أخرى(corruption ) متعلقة بقانون الصيدلة والسموم، هذا وقد شمل الإضراب أكثر من(150)طبيباً صيدلياً موزعين على أكثر من(90)صيدلية. وقد جاء في بيان لجنة الصيادلة حول إتفاق زيادة الـ(6%) والذي وقعته اللجنة السابقة في مارس2016م مع لجنة أصحاب الصيدليات الخاصة، وحضور ممثلين من مكتب العمل( إن الصيدليات التي نفذت الزيادة قليلة تعد على أصابع اليد خاصة وأن الصيادلة يعتمدون على مرتباتهم فقط ولا توجد لديهم بدائل أخرى غيره وفي سياق ذي صلة اتصلت الميدان بالسيد/أحمد العربى الناطق الرسمي باسم لجنة أصحاب الصيدليات واستفسرته عن موقفهم في اللجنة من مطالب الصيادله فقال( قبل هذا الإضراب بعض الصيدليات نفذت زيادة بمعدل تراوح بين 20% إلي 50% حسب مستوى دخل كل صيدلية ..ولكن الزيادة التي قامت بها بعض الصيدليات بعد الإضراب تجاوزت ال 6% وتمت باتفاقيات ثنائية بين صاحب الصيدلية والصيدلي وفقا لدخل الصيدلية)