الخرطوم:الصيحة حذر زعيم حزب الأمة الصادق المهدي من انتقال أزمة دارفور بكل تداعيتها إلى الخرطوم، ورأى أن الأزمة في تصاعد وليس في تراجع وستضرب النسيج السوداني بحكم تركيبة أقليم دارفور وانتشارها في كل أنحاء البلاد. ودعا المهدي خلال حفل إفطار بدار البروفيسور البخاري الجعلي بأم درمان أمس إلى "بروسترويكا" في القوى السياسية التاريخية والعقائدية وإعادة هيكلة نفسها،لتصبح ثلاث تيارات تطرح نفسها للشعب الأول تأصيلي (اليمين) والآخر تحديثي (اليسار) وآخر يُعني بالتأصيل والتحديث (الوسط)،ورأى أن الجيل الحالي لو لم يستطع معالجة قضايا البلاد فإنها ستتمزق، مشيراً إلى أنه ناقش ذلك مع الراحل الدكتور حسن الترابي. ورأى المهدي أن الأوضاع في ليبيا وجنوب السودان ستنعكس على السودان،موضحاً أن الحوار الوطني الذي انعقد كان بين متفقين،وقال إنه لا يمكن تجاوز الآخرين واعتبار المشكلة انتهت،فأزمة السودان قائمة ولن تعالج إلا بتوافق بين كافة القوى. من جانبه دعا القيادي في المؤتمر الشعبي ورئيس لجنة التجارة والصناعة في البرلمان الدكتور بشير آدم رحمة إلى مجلس قومي لتحقيق السلام من كافة القوى،وأن الأولوية لوقف الحرب ثم حل الحكومة والبرلمان واستمرار الرئيس البشير وتشكيل حكومة قومية لفترة محددة تضمن الحريات وتشرف على انتخابات عامة في البلاد. بدوره انتقد القيادي بالحزب الشيوعي كمال الجزولي عدم اهتمام القوى التي دخلت البرلمان بتعديل القوانين المقيدة للحريات،وقال إن حل قضية البلاد بوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وتشكيل حكومة انتقالية وتطبيق عدالة انتقالية ثم عقد مؤتمر دستوري لصياغة دستور للبلاد. من جهته اعتبر وزير التجارة والقيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حاتم السر أن التحدي أمام الحكومة هو تطبيق مخرجات الحوار الوطني،وشدد على ضرورة عقد مؤتمر حوار ثان لإشراك القوى الممانعة والحركات المسلحة،ورأى أن هناك تغييرا في البلاد ،مبيناً أن عملية السلام تحتاج إلى مراجعة لمعرفة أسباب إخفاق وفود الحوار المتكرر. أما القيادي بالمؤتمر الشعبي والبرلماني كمال عمر فأكد أن معركة الحريات لم تنته وسيقاتلون في البرلمان لتعديل القوانين المقيدة للحريات، وقال إن المنظومة الخالفة التي طرحها الترابي تتفق مع رؤية المهدي لإصلاح سياسي يتستهدف تجميع القوى السياسية في كيانات كبيرة.