Post: #1 Title: شملت 11 ولاية بالبلاد الصحة: (13,659) إصابة بالإسهالات المائية منها (292) حالة وفاة Author: صحيفة الصيحة السودانية Date: 06-02-2017, 05:33 PM
البرلمان: صابر حامد أعلن وزير الصحة، بحر إدريس أبوقردة، عن إصابة (13) ألفاً و(659) شخص بالإسهالات المائية ووفاة (292) حالة بشكل تراكمي بإحدى عشرة ولاية من ولايات البلاد التي انتشرت فيها الإسهالات المائية منذ أغسطس 2016م حتى يوم "الإثنين" الماضي . وأفاد أن ولاية النيل الابيض سجلت أعلى نسبة في عدد الإصابة والوفيات بالمرض، وبرأ الوزير وزارته من التقصير في الحد من انتشار الوباء، مقراً بأن أسباب المرض ما تزال قائمة وإذا لم توفر مياه شرب صحية ستعود الأزمة مرة أخرى بالرغم من انحسار الحالات. وقال وزير الصحة، بحر أبوقردة في حديثه بجلسة سماع نظمتها لجنة الصحة بالبرلمان حول الإسهالات المائية أمس، إن ولاية النيل الأبيض سجلت أعلى نسبة إصابة بالإسهالات المائية بلغت (4442) منها (83) حالة وفاة، تلتها ولاية الجزيرة التى سجلت في عدد الوفيات (55) حالة وفاة من بين (1982) أصيبوا بالمرض. وسجلت ولاية سنار عدد (2401) إصابة و(28) حالة وفاة، و(1137) إصابة بولاية البحر الأحمر و(14) حالة وفاة، وأصيب بالإسهالات المائية بولاية النيل الأزرق (1471) شخص و(47) حالة وفاة، بينما سجلت ولاية الخرطوم عدد (880) حالة إصابة و(21) حالة وفاة، و(497) حالة إصابة بولاية كسلا و(12) حالة وفاة، و(387) حالة إصابة بولاية نهر النيل ووفاة (18)، و(79) حالة إصابة بالإسهالات المائية بولاية شمال كردفان وعدد (2) حالة وفاة، بينما سجلت ولاية الشمالية أدنى نسبة في الإصابات والوفيات من بين (11) ولاية حيث أصيب فيها (77) شخصاً وحالة وفاة واحدة. وقال وزير الصحة أن أسباب المرض ما تزال قائمة بالرغم من انحسار الحالات وتابع: "حتى إذا وصلنا إلى عدد إصابات (صفر) فأنه ممكن عودة الوباء مرة أخرى لأن المسببات قائمة، كما حدث في بعض الولايات حيث انتهت الحالات ولكنها ظهرت مرة أخرى". وعدّد أبو قرده، جملة من المشاكل التي تواجه وزارته منها ضعف النظام الصحي المتبع بالبلاد وعدم فاعليته داعياً إلى ضرورة تقويته، إضافةً إلى ضرورة قيام الولايات بالإبلاغ المبكر عن الأمراض قبل تفاقمها. وطالب البرلمان بالوقوف وقفة صلبة من أجل قضايا البيئة والمياه، موضحاً إلى أن وزارته بصدد تدريب (300) كادر للتدخل في حالات الطوارئ في الوقت المناسب، إلا أن الوزير شكا من هجرة الكوادر الصحية بعد تأهيلهم الأمر الذي يتطلب تدريباً مستمراً للكودار، إضافة إلى توفير ميزانية مخصصة للطوارئ بدلاً عن ملاحقة (الشيكات).