نيالا: الصيحة قضت محكمة الطفل بمدينة نيالا أمس بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على المتهم (م – ا) لإدانته تحت المادة 45/ب والمادة 86 من قانون الطفل لسنة 2010، والمادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991 باغتصاب وقتل الطفلة ضحى بنيالا. وأكد رئيس المحكمة قاضي المحكمة العامة، د. إسماعيل إدريس إسماعيل، خلال تلاوته القرار أمس أن المحكمة اطمأنت إلى أن المتهم خالف المادة 1/130 من القانون الجنائي لسنة 1991 و المادة 45/ ب من قانون الطفل لسنة 2010 المتعلقتين بالقتل العمد والاغتصاب وبالتالي أصدرت المحكمة قرارها بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً بعد أن تمسك أولياء الدم بحقهم في المطالبة بالقصاص . وأشار رئيس المحكمة إلى أن وقائع القضية تتلخص في وصول الطفلة ضحى البالغة من العمر 6 سنوات إلى دكان المتهم حيث قام باغتصابها هناك. وأكد الطبيب الذي قام بترشيح الجثة واستُجوب أمام المحكمة أن سبب الوفاة هو الاختناق الناتج من إدخال علبة البسكويت ومناديل الورق في فم الطفلة. وبعد اكتمال التحريات أحيلت أوراق البلاغ الى المحكمة والتى بدأت أولى جلساتها يوم الأربعاء 24 من مايو الجاري واستمعت إلى المتحري والطبيب والمبلغ وهو والد الطفلة المجنى عليها وستة من شهود الاتهام. ووجهت التهمة تحت المواد المذكورة في ذات اليوم ولم يكن للمتهم أي شهود دفاع فأغلقت قضية الدفاع ثم حجز المحضر للقرار الذي تلي امس. وبدوره كشف كبير مستشاري المدعي العام لجرائم دارفور، عادل محمد حسن ضحية، عن 35 حالة اغتصاب حدثت لأطفال خلال شهري أبريل ومايو بولاية جنوب دارفور. وقال كبير مستشاري المدعي العام في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور امس الاثنين إن وكالة نيابة الطفل بالولاية تلقت 35 بلاغاً عن جرائم اغتصاب وقعت على الأطفال خلال شهري أبريل ومايو. وأكد أن المحكمة حتي هذه اللحظة فصلت في سبع من قضايا الاغتصاب الذي يعد ظاهرة هي الأخطر من نوعها بولاية جنوب دارفور. وأشار ضحية الى أن هناك جرائم اغتصاب مسكوت عنها خوفاً من الوصمة في المجتمع داعيا المجتمع إلى ضرورة التبليغ الفوري حال وقوع أية جريمة أو تحرش على الأطفال مبيناً أن مكافحة الجريمة مسؤولية ملقاة على عاتق المجتمع كله بلا استثناء خاصة الأسر.