الخرطوم: محمد جادين أكد حزب "الإخوان المسلمون" المشارك في الحكومة بزعامة الحبر يوسف نور الدائم رفضه للحكم الأخير الصادر من المحكمة بإعادة المراقب العام السابق علي جاويش، لافتاً إلى أن مسجل شؤون الأحزاب قطع لدى المحكمة ببطلان مخرجات المؤتمر العام للحزب الذي أقيم في العام 2012، والذي جاء بعلي جاويش مراقباً عاماً للحزب. وقال الأمين السياسي والناطق الرسمي للإخوان المسلمين الصادق أبوشورة في بيان أمس أن كل ما نتج عن مؤتمر 2012 باطل وبالتالي الشيخ جاويش لا يعتبر مراقباً عاماً مبيناً أن الجماعة أقالت جاويش بعد قرارات أصدرها في رمضان الماضي بحل الحزب، وتعطيل مؤتمره العام، وإنكار نظامه الأساسي المجاز. ولفت أبو شورة إلى أن الحزب تقدم بطعن لدى مسجل شؤون الأحزاب بعدم شرعية قرارات المراقب المقال، وطلب إيداع النظام الأساسي الذي أنكره والذي جاء به رئيساً للحزب، وقال "على أساس ذلك طالبنا المجلس بالتحري والتحقيق في الأمر وفقاً لسلطاته حسب قانون الأحزاب لسنة 2007 بغرض تصحيح وضع الحزب عند المسجل بما هو واقع بعد أن قصر المراقب المقال في ذلك" وأشار لرفض المجلس للطعن باعتبار أن القانون الأساسي المودع عنده لسنة 1999 يقضي لصالح جاويش، غير أن الحزب تقدم بطعن لدي محكمة الطعون الإدارية ضد مسجل شؤون الأحزاب، وضد جاويش، وقضت محكمة الطعون الإدارية بشطب الدعوى اعتماداً على إفادة مسجل شؤون الأحزاب، والذي قال فيه إن ممثلهم لم يحضر مؤتمر 2012 وقدموا مستنداً يفيد بذلك، ما يعني بطلان اختيار جاويش مراقباً عاماً. وأشار البيان إلي أن القضية التي نظرت في كل مراحل التقاضي تتعلق ببطلان قرارات رئيس الحزب وايداع النظام الأساسي المجاز في مؤتمر 2012، وقال إن الطاعنين في كل مراحل التقاضي هم أعضاء أصيلين في الحزب حسب ما هو مثبت لدى المجلس، وليس كما يشاع بوجود جناحين للحزب، وأضاف "نؤكد أن الأزمة تتعلق فقط برئيس الحزب المُقال و قراراته المتجاوزة لنظام الحزب و قانونه الأساسي و هو ما نسعى لإبطاله".