البرلمان: صابر حامد أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس (الأربعاء) مرسوماً مؤقتاً لقانون شرطة السودان تعديل 2017م دون إدخال تعديلات عليه، وقضى المرسوم بنقل اختصاصات إدارية ومهنية وتنفيذية من وزير الداخلية إلى مدير عام قوات الشرطة، ونفى وزير الداخلية المكلف بابكر أحمد دقنة خلال مداخلته أمام البرلمان أن يكون القصد من المرسوم سحب صلاحيات وزير الداخلية، قاطعاً بأن التعديلات أتت للتنظيم فقط. وقال رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان أحمد التجاني خلال مداولات النواب أمس: إن المرسوم يهدف لتنظيم وتحديث قوات الشرطة، وتسريع عمليات رفع الحصانات، وإحالة الدعاوى للمحاكم الخاصة التي كانت في السابق تسير بالبطء، وأشار وزير الداخلية المكلف بابكر دقنة إلى أن قانون الشرطة كان يجب أن يعدل منذ عامين. وأضاف: "الاختصاصات التي عدلت هي أساساً شرطية بحتة، وعمل مؤسسي، وتدخل الوزير فيها يعطل العمل ليس إلا"، وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع الفريق شرطة أحمد التهامي في تقرير قدمه للبرلمان حول المرسوم: إن السلطات التنفيذية والاختصاصات لدى وزير الداخلية هي في الأصل تقع ضمن اختصاصات المدير العام لقوات الشرطة الأمر الذي استدعى ضرورة تعديل القانون.