الخرطوم: الصيحة اعتبر حزب المؤتمر الشعبي، تمرير البرلمان لتقرير اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بدون المساس بصلاحيات جهاز الأمن، وأداً للحريات في البلاد لافتاً إلى أن لجنة التعديلات جعلت مخرجات الحوار في شقها الدستوري "هباءً منثوراً"، وأعلن مراقبته للموقف تاركاً كل الخيارات مفتوحة حال نسف وثيقة الحريات. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، لـ"سودان تربيون" أمس، إن رأي اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية كان محبطاً وغير مشجع لمستقبل تنفيذ مخرجات الحوار. واعتبر التعديل الذي أدخلته اللجنة على مادة الحريات مخلاً وناسفاً لمسقبل الحريات في السودان، موضحاً أن المادة كان مرجواً منها حماية الحريات بالدستور، لكنها أُضعفت بإحالتها من اللجنة إلى نصوص في القانون "من الصعوبة أن تمر قوانين تحمي الحريات في ظل البرلمان الحالي". وأضاف: "التعديلات انتهت وأي عمل لإصلاح دستوري لمصلحة الحريات انتهى، وأي نضال بذلناه لأجل الحريات انتهى بجرة قلم من اللجنة الطارئة للتعديلات، حيث أحالت مخرجات الحوار في شقها الدستوري إلى هباء منثور". وأكد عمر أن الخيارات مطروحة أمام الشعبي حال نسف الحريات، مشيراً إلى أن قيادة الشعبي تراقب التطورات في التعديلات الدستورية، ولن تقبل بمسلك لجنة التعديلات. وشدد كمال عمر على أن القراءة البرلمانية للتعديلات حال استمرت على ذات النحو فإن الشعبي ينعى الحريات في التعديل الدستوري، وزاد: "مستقبل المشاركة بالحكومة في ظل وأد التعديلات الدستورية سيكون مشاركة في السلطة من دون تغيير في البرنامج، وهو منهج مصادم لفكرة الشعبي التي دخل من أجلها الحوار". وأوضح الأمين السياسي أن حزبه اعترض منذ وقت مبكر على منهج اللجنة لأن طابعه كان (شيطنة) التعديلات من خلال إيهام المجتمع بأنها تمس أعرافه وتجريدها عن المعاني الدينية، كما سعى منهج اللجنة إلى الخلط المتعمد بين المبدأ الدستوري والقوانين. وأكد أن اللجنة دفعت بقانونيين ليسوا بخبراء دستور وإنما يمثلون وجهة نظر المؤتمر الوطني الحاكم، كما دفعت بكوادر جهاز الأمن للاعتراض على ما هو ماسٍ بالحريات، مضيفاً: "وهو إخلال بالاتفاق السياسي لأن مهمة البرلمان هي تنفيذ مخرجات الحوار". وأوضح أن ما ورد بالمادة 15 الخاصة بحق الزواج هو تعبير بأن المبدأ الدستوري يقنن الزواج وفق ما هو متفق عليه في الشريعة الإسلامية، مردفاً: "أما شرط الولي فهي مسألة قانون، لذلك جاء الحكم على المادة من رجال دين ليست لهم علاقة بالدستور". وأشار إلى أن المادة "38" بالتعديلات الخاصة بحرية الاعتقاد والعبادة والمذاهب، جاء الحكم عليها هي الأخرى من رجال دين من العصور الوسطى لا علاقة لهم بتطور الفكر الإسلامي في قضية الحرية ـ حسب قوله.