البرلمان: صابر حامد قطعت وزارة الداخلية بعدم وجود خلاف بينها والنيابة العامة حول تحويل إجراءات التحري بقانون الإجراءات الجنائية للنائب العام بعد فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وأعلنت الوزارة موافقتها بصورة كاملة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بعد إيداعه منضدة البرلمان الأيام الماضية بمرسوم مؤقت. وقال رئيس الدائرة القانونية بوزارة الدخلية اللواء د. أسامة أحمد إبراهيم في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس عقب استدعاء لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني وزارة الداخلية والنيابة العامة حول المرسوم المؤقت بقانون الإجراءات الجنائية، إن وزارة الداخلية موافقة بصورة كاملة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن التعديل يمكّن النائب العام من أداء دوره، قاطعاً بعدم وجود خلافات بين الشرطة والنيابة العامة حول تعديل القانون، وأضاف: "لا توجد خلافات حول تحويل إجراءات التحري للنائب العام لأن الشرطة والنيابة يعملان بتوافق تام من أجل مصلحة المواطن". بدوره قال النائب العام عمر أحمد عمر في تصريحات للصحفيين، إن الشرطة والنيابة العامة يتوافقان حول تعديل القانون، نافياً وجود خلافات بينهما حول تحويل إجراءات التحري للنيابة العامة، مشيراً إلى أن التعديل يعتبر محدوداً لجهة أنه تم في بندين فقط يتعلقان بتحويل سلطات التحري الموكلة لوزير العدل للنائب العام وحذف وكيل النيابة من العمل الجنائي.