الخرطوم 12-4-2017م(سونا) - أصدر النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح اليوم قرارا تم بموجبه إجازة توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار النائب الأول لرئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2017م والمكلفة بإعداد تصور لمعالجة أوضاع سيارات السودانيين العائدين من دولة ليبيا مؤخراً على النحو التالي: 1- تحصل كافة الضرائب والرسوم المستحقة على كافة العربات القادمة من ليبيا بموجب قوانين الجمارك والتنمية والرسم الإضافي والقيمة المضافة. 2- تُحصل غرامات فرق الموديل المفروضة على العربات المستعملة المتجاوزة للموديلات المسموح بها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (203) لعام 2015م على أن تكون بين (20% - 30% ). 3- تحصيل غرامات إضافية بواقع 2% عن كل سنة تجاوز حسب نوع العربة على النحو الآتي: أ. العربات الصالون موديل 2016م وأقل. ب. الحافلات من موديل 2013م وأقل. ج. عربات نقل البضائع من موديل 2011م وأقل. 4- تستنفر كل القوات النظامية المتواجدة في الولايات الحدودية المتاخمة لدولة ليبيا في رقابة حدود السودان مع دولة ليبيا، ومنع دخول أي عربة مخالفة لشروط الموديل. 5- وضع خطة إعلان تحذيري عبر وسائط الإعلام المختلفة (صحف، إذاعات، قنوات تلفزيونية ) بحظر إدخال العربات المخالفة لشروط الموديل من دولة ليبيا اعتبارا من مارس 2017م. 6- تخطر وزارة الخارجية سفارة السودان بليبيا بإبلاغ السودانيين المقيمين هناك بهذا القرار. 7- تقوم وزارة الخارجية وجهاز شؤون السودانيين بالخارج بإبلاغ وتنوير السودانيين في دولة ليبيا بضرورة التقيد بالقوانين والسياسات المنظمة لاستيراد العربات للسودان. 8- الوقف النهائي لإدخال العربات من دولة ليبيا بنظام الإفراج المؤقت لحين استقرار الأوضاع الأمنية هناك. 9- حجز ومصادرة كل العربات المخالفة للموديل و التي تدخل البلاد بعد صدور هذا القرار، وعدم السماح بالتسوية القانونية لصالح أصحاب تلك العربات. ووجه القرار وزارات رئاسة مجلس الوزراء ( جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج) وديوان الحكم الاتحادي والخارجية والإعلام والمالية والتخطيط الاقتصادي ( الإدارة العامة للجمارك ورسوم الإنتاج) والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار .