البرلمان: صابر حامد رفضت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي زيادة السعر التركيزي للذرة المحدد بـ(250) جنيهاً للجوال وقالت إن زيادة السعر تأتي من خلال زيادة الإنتاج وليس سعر التركيز، وكشف مزارعون عن مواجهة عدد كبير منهم عقوبة السجن بسبب تدني سعر تركيز الذرة مما أدى لدخولهم في خسائر كبيرة، وتوقعوا تخلي بعض المزارعين عن الزراعة في الموسم الزراعي المقبل لتدني الأسعار. وأعلن وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار في تصريحات صحافية عقب اجتماع مطول عقدته لجنة الزراعة بالبرلمان مع مزارعي الذرة أمس ، استعداد البنك الزراعي لمعالجة قضايا المزارعين المعسرين "كل واحد على حدة وليس بصورة جماعية" حال وجود أسباب موضوعية للإعسار. ورأى أن زيادة سعر التركيز ليس بالمال وإنما بزيادة تركيز الصرف على البحوث والتقانة وتوفير الآليات، وقال ضرار إن وزارة المالية وفرت أكثر من (400) مليون لتوفير الآليات والتقانة للموسم الصيفي وأضاف: "سعر الذرة الآن في الاسواق 200 جنيه والدولة تشتريه من المزارعين بـ250 جنيهاً"، مقراً بتأثير الضرائب التي تفرضها الولايات على الأسعار لكنه أشار إلى أنها تفرض وفقاً لدساتير الولايات. وكشف المزارع عبد القادر أحمد الشيخ في حديث للصحافيين، عن تعرض عدد كبير المزارعين المعسرين للسجون وقال إن بعضهم لا يستطيع الزراعة في الموسم المقبل وأضاف: " المزارعون خاسرون، من لديه مال يستطيع الزراعة الموسم المقبل والآخرون سيخرجون من الزراعة بصورة نهائية". واشتكى من فرض رسوم قومية على المزارعين منها (15%) ضريبة تمويل وتساوي (7) جنيهات للجوال الواحد، فضلاً عن إلزام أصحاب المشاريع بدفع مبلغ (14) ألف جنيه رسوم تأمين إجباري.