رجل الدولة الراحل سيد أحمد الحسين كان حقوقياً ضليعاً وسياسياً مبدئياً، ومع تباين المواقف الحزبية معه لا سيما حول دور الإسلام في الفضاء العام فقد جمعنا أمران:
الأول: أن حزبينا هما الجواب الديمقراطي الأوسط لتفلت اليسار واليمين، ولكن للقيام بهذا الدور ينبغي أن يلتزما بالمؤسسية والديمقراطية في بنيتهما السياسية.
الثاني: أن أية سلطة يؤسسها انقلاب عسكري مرفوضة، وأن بلادنا لا يصلح معها حكم الاستبداد بل حقوق الإنسان، ومزاج أهلها النفسي والاجتماعي يتطلع للديمقراطية ومهما كانت عيوبها فإن المشاركة الحرة كفيلة بإزالتها.
رحمه الله رحمة واسعة، وأحسن عزاء أهله أجمعين أهل الرحم وأهل العشيرة وأهل الانتماء السياسي، وأدعو أن يرحمه الله فرحمته (وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ)[1].