البرلمان: علي فارساب استفسر مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص بحرية الأديان، وقضايا المرأة، يان فيجل، البرلمان أمس "الخميس" عن حرية الاعتقاد الديني في البلاد، وأسباب هدم كنائس، ودور عبادة مسيحية. في وقت أعلن البرلمان "أن 90% من إجمالي سكان السودان، بعد انفصال الجنوب مسلمون، بينما تتمتع الطوائف الدينية الأخرى بحرية تامة في ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم الفكرية"، وقال رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان، أحمد التجاني- في تصريحات صحفية عقب لقائه بالمسئول الأوروبي: "أبلغنا فيجل أن حرية الأديان والعقيدة مكفولة بموجب الدستور الانتقالي، ووثيقة الحقوق لعام 2005م"، وأبلغ التجاني المبعوث الأوروبي أن الدولة لا تحجر أو تفرض أي معتقد أو ممارسة دينية على أي فرد من مواطنيها، ويحق للمسيحيين ومعتنقي كل الديانات حرية التعبد"- طبقاً لتصريحه، ونفى التجاني "انتهاج الدولة سياسة رسمية لهدم كنائس المسيحيين"، وقال: "إن حدثت حالة أو حالتان فهما لا تخرجان عن إطار النزاع على ملكية الأرض، التي لم تسلم منها مساجد المسلمين"، وقال التجاني: "الكنائس تنتشر في كل بقاع السودان فضلا عن تواصل المسلمين والمسيحيين في الأعياد والمناسبات الدينية؛ مما خلق بيئة للتعايش والتسامح"، وذكر في حديثه للمبعوث أن الإسلام في السودان وسطي، ومعتدل دون غلو أو تطرف"، وتطرق اللقاء إلى دور المرأة في العمل السياسي، والأجهزة التنفيذية والتشريعية في الدولة، وسن تشريعات تدعم وتعزز دورها، وطلب التجاني من فيجل العمل على إلغاء ديون السودان الخارجية، وتقديم المساعدات، وأن يضغط المجتمع الدولي على المعارضة السلمية، والمسلحة الرافضة للحوار، وأقر بوجود تجاوزات بسبب استمرار الحرب.