الخرطوم: ثناء عابدين جمد مكتب المراقب العام في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عضوية (4) قيادات بارزة، وسمى لجاناً للتحقيق والمحاسبة، وطبقاً لبيان من المراقب العام للحزب بابكر عبد الرحمن، فإن قرار تجميد العضوية شمل كل من مالك درار، محمد هاشم عمر، شذى عثمان عمر وأسامة حسونة، ويعد الأخير شخصية مثيرة للجدل طفت إلى السطح قبيل انتخابات العام 2010، وقال بيان مكتب المراقب العام الذي تلقت (آخر لحظة) نسخة منه “إلتأم مكتب المراقب العام بهيئته الجديدة التي أجازها رئيس الحزب مولانا محمد عثمان بالتشاور مع المراقب العام حسب ما نص عليه دستور الحزب”، وتابع “شكل الاجتماع لجان تحقيق ومحاسبة لكل من خالف دستور الحزب ولوائحه، وكل من إدعى موقعاً تنظيمياً، وكل من صرح باسم الحزب، وكل من سعى لتشكيل لجان للحزب خلافاً للجان القائمة أصلاً، والمودعة لدى مجلس شؤون الأحزاب السياسية”.. وبحسب البيان فإن اللجنة الأولى يرأسها جعفر أحمد عبد الله، وعضوية حيدر أحمد قدور ومحمد سيد أحمد سر الختم، واللجنة الثانية برئاسة محمد ميرغني إدريس وعضوية يحيى صالح مكوار ومعتز الفحل، ودعا مكتب المراقب العام المشرفين السياسيين بالولايات والمحليات لتكوين لجان المحاسبة والانضباط وفقاً للائحة على المستوى التنظيمي القاعدي، على أن يتم إخطار رئيس مجلس شؤون الأحزاب فور فراغ اللجان من أعمالها. وعلمت “سودان تربيون” من مصدر عليم أن قيادات اتحادية في عدة ولايات ستخضع للتحقيق والمحاسبة، وينتظر أن تطالها عقوبات الفصل وتجميد العضوية، لكن أمانة الإعلام في الحزب الاتحادي الأصل سارعت إلى إصدار بيان قالت فيه “إن ما رشح حول التجويد والمحاسبة شابه خطأ في التشخيص، وتجاوز لجوهر توجيهات الميرغني، وتلك المهام التي اطلع بها نائب رئيس الحزب في هذا الصدد”. وقالت أمانة الإعلام “طبقا لتوجيهات رئيس الحزب السيد محمد عثمان بضبط الأداء السياسي والتنظيمي خلص نائب رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني، بعد أن وضع ما رشح في الأيام السابقة على ميزان الحكمة والحزم، إلى طي ملف التصريحات الأخيرة التي صدرت من بعض قيادات ومنسوبي الحزب.