الخرطوم: محجوب عثمان وضع أعضاء اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالبرلمان مقترحاً يحمل توصية للبرلمان بإسقاط تعديل المادة (15) الخاصة بزواج التراضي عند عرض التعديلات أمام الهيئة التشريعية لإجازتها بصورة نهائية، وصوت أعضاء اللجنة بأغلبية لصالح الإبقاء على النص الموجود في دستور السودان الانتقالي لعام 2005م المعدل الذي أقر بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الذي اشترط الولاية لصحة الزاوج وكانت تعديلات دستورية مثيرة للجدل تتعلق بملف الحريات قد أودعت البرلمان قبل انفضاض دورته السابقة بينها المادة (15) التي حددت التزاوج عند بلوغ سن الرشد المقررة قانوناً بين ذكر وأنثى بالتراضي والتعاقد مباشرة أو وكالة، على أن تسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها ويراعى المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دين أو عرف أو قانون. وقال مصدر مطلع في اللجنة إن أعضاء اللجنة الطارئة انقسموا إلى فريقين يطالب الأول بإسقاط المادة تماماً، تزعمه أستاذ القانون بجامعة الزعيم الأزهري رئيس البرلمان السابق الفاتح عز الدين، بينما دعا الفريق الآخر إلى الاحتفاظ بروح النص وإسقاط عبارة "التعاقد مباشرة" تفادياً للحرج السياسي الذي سيترتب عليه إلغاء المادة. وأكد المصدر أن رئيس اللجنة د. بدرية سليمان، حسمت الجدل بفتح باب الاقتراع على المقترحين، فصوت الأعضاء بالأغلبية لصالح التوصية للهيئة التشريعية لإسقاط المادة 15 نهائياً من التعديلات المقترحة مع الابقاء على النص الموجود في دستور 2005 الانتقالي، لجهة أن أي تعديل دستوري لا يمكن إقراراه إلا بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية التي تضم المجلس الوطني ومجلس الولايات. وينعقد البرلمان في دورته الجديدة في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل ليضاف إليه الأعضاء الجدد الذين أقرتهم مخرجات الحوار الوطني والذين سيرفعون نسبة الأحزاب الأخرى في البرلمان إلى نحو 200 عضواً في المجلسين تصل نسبتهم إلى 40% بينما يحتاج تمرير التعديلات إلى 70% من أعضاء المجلسين.