الخرطوم: التيار عَلمت (التيار) من مصادرها بأنّ وزارة الخارجية، شَكّلت لجنة تحقيق رفيعة لمُحاسبة موظف إداري على خلفية تظلم بثّه على الشبكة الداخلية للوزارة مُستهدفاً زملاءه لإحاطتهم بما تعرّض له من ظلم إداري. وتُشير المصادر إلى أنّ الموظف المعني كان قد تعرّض للتوقيف في العام 2012 بتُهمة التجسس لصالح دولة عربية وأفريقية وقُدم للمحاكمة، وأفرجت المحكمة عنه دُون توجيه تهمة أو ادانة بعد أن أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير عفواً رئاسياً وزاول المُوظّف المذكور عمله بصورة طبيعية، غير أنّه شَكَا من تعرضه للاضطهاد الوظيفي والعديد من المُضايقات من مرؤسيه منها تحجيم عمله وتهميشه وحرمانه من العمل بالبعثات الخارجية دُون الالتفات للعفو الرئاسي في مُحاولة للضغط عليه لتقديم استقالته. وتُرجِّح المصادر أنّ مُضايقة الموظف تأتي بسبب انتمائه السِّياسي وانضمامه لحزب حركة الإصلاح الآن التي يقودها د. غازي صلاح الدين، وأنّ ما يجري له الآن هو محاكمة سياسيّة وليست إداريّة. تفاصيل أوفى في تحقيق يُنشر لاحقاً