الخرطوم: رجاء نمر من المنتظر أن يصدر المدعي العام لجمهورية السودان اليوم قراراً بإحالة البلاغ رغم (850) المادة 180 من القانون الجنائي، المتهم فيه "ا.ح.ا" إلى المحكمة بعد أن كان قد تلقى طلباً من محامي الشاكي بذلك من الشاكي شركة رأس الخيمة للسيراميك. وقال محامي الشاكي في تصريحات صحفية أمس إن التحري قد استنفد كافة مراحله، ومنح المتهم الفترة القانونية وفشل خلالها في سداد الكفالة المطلوبة لإطلاق سراحه، عليه وفور تحويل البلاغ إلى المحكمة سيتم نقل المتهم إلى السجن. إلى ذلك، قال محامي الشاكي إنهم بصدد تقديم شكوى رسمية إلى السيد مدير عام الشرطة بعد ملاحظتهم تساهلاً كبيراً وتمييزاً واضحاً في التعامل مع المشكو ضده طوال فترة وجوده في القسم الأوسط الخرطوم، حيث ظل خارج الحراسات مع الحصول على خدمات خاصة طوال اليوم. وكان المستشار القانوني لمصنع سيراميك رأس الخيمة المحامي المعروف هاشم أبو بكر الجعلي قد أعلن في مؤتمر صحفي في وقت سابق أن المتهم يعاونه ما أسماهم "بلطجية" يقدر عددهم بنحو 250 شخصاً استولوا على المصنع بكامل إنتاجه بقوة السلاح الأبيض ومنعوا المدير العام للمصنع اللبناني "ميشيل حبيب" من دخول مكتبه وفق توجيهات صدرت إليهم من شخص يدعى "ا. ح. ا" وهو عضو سابق بمجلس الإدارة ادعى أنه اشترى المصنع من ملاكه دون أن يكون لديه سند قانوني ولا عقد بيع ولا أي مستند يثبت ادعاءه، واتهم الجعلي في مؤتمر صحفي عقده أمس بمباني شركة سيراميك رأس الخيمة السودانية، ودفع الجعلي بشكوى ضد نيابة الجيلي ورئيس قسم شرطة الجيلي وقال إنه لمس تواطؤاً منهما حيال تحرير بلاغ ضد الرجل وحبسه وطرد البلطجية من المصنع والسماح للمدير العام المعين من مجلس الإدارة بمباشرة مهامه في إدارة المصنع، وقال إن وكيل نيابة الجيلي شطب البلاغ الذي دونته الشركة ضد الرجل وبلطجيته عاونها في ذلك رئيس قسم الشرطة وانه تقدم بشكاوى إلى الجهات التي يتبعان لها دون جدوى الأمر الذي جعله يفقد الإحساس بالعدالة في الجيلي، وأضاف أنه طلب حراسة خاصة من الشرطة للمصنع وتَمّ التصديق له بخدمة خاصة مدفوعة الأجر لعدد 15 شرطياً وزادت إدارة المصنع عليهم قوة أخرى من العمال المدنيين وعند ذهابهم إلى المصنع لحراسته قاومهم البلطجية.