الخرطوم: إنعام آدم أمرت محكمة الاستئناف بالخرطوم بإعادة مُحاكمة المُدان الأول في قضية تجسس وزارة الخارجية، فيما وجّهت بإلغاء العُقُوبة والإدانة في مواجهة المُدان الثاني وتبرئته من التهم المنسوبة إليه، وكانت المحكمة الابتدائية بالخرطوم شمال المختصة في شؤون الإرهاب، أصدرت قراراً برئاسة مولانا عابدين حمد ضاحي في يوليو من العام الماضي ضد اثنين من موظفي وزارة الخارجية مُتهميْن بالتجسس لصالح دولة أجنبية، وقضت في حق المُدان الأول بالسجن عامين وألزمته بدفع (50) ألف جنيه وبعدم الدفع السجن عاماً، وعلى الثاني بالسجن عامين، وأمرت المحكمة بمُصادرة "اللابتوب والهاردسك والفلاش" لصالح وزارة الخارجية، وجَاء القَرار بعد أن تَوصّلت المحكمة لإدانة المُوظّفين باستلام المعلومات والمُستندات الرسمية، وأسقطت تُهمة التجسس عن المُدان الأول وإدانة الثاني بالمعاونة، وحسب الاتهام أنّ جهاز الأمن والمُخابرات الوطني دوّن بلاغاً في مُواجهة مُتهمين أفاد فيه بأن مصمم برمجيات بوزارة الخارجية يقوم بتمليك معلومات البلاد لصالح جاسوس أمريكي يدعي (جون فولهر) يقيم بدولة الإمارات العربية ويلتقيان في سلطنة عُمان لتسلمه قاعدة بيانات تشمل ملفات مرتبات وتنقلات، بالإضافة لوسائل المواصلات والمراسلات بين الوزارة وبعثاتها وسفاراتها والهيكل الوزاري والنظام الإداري مقابل مبلغ (3) آلاف درهم و(870) دولاراً، وانه قبل إلقاء القبض عليهم تَمّ رصد نشاطات رئيس قسم البرمجيات المتهم بعد تكراره السفر للخارج وهو يحمل معه أجهزة إلكترونية، حيث وُكِّل افرادٌ بمتابعته ورصد كل تحركاته وبعد مُراقبة لصيقة تمّ توقيفه في صالة المغادرة بمطار الخرطوم وتفتيشه، وعُثر بحوزته على جهاز لابتوب وقرص صلب خارجي و(3) أسطوانات سي دي وتَمّ فحصها ووجد فيها ملفات تخص وزارة الخارجية، وتَمّ إخضاعه لتحقيقات اعترف خلالها بجريمته، وَسَجّلَ اعترافاً قضائياً وبمُوجب أمر تفتيش من نيابة أمن الدولة تمّت مداهمة منزله والعثور على (2) جهاز لابتوب و(14) أسطوانة، وأنكر موظف القنصلية المتهم علاقته بالجريمة، وقال إنه يعمل بالقنصلية السودانية في الإمارات، وتعرّف على صاحب شركة أمريكي الجنسية عقب تقدمه لوظيفة عن طريق الإنترنت والتقى به بإمارة دبي للمُعاينة التي اجتازها، حيث تمّ تعيينه بالشركة وكلفه (جون فولهر) صاحب الشركة باستخراج معلومات عن الشركات العاملة في أفريقيا واستلم مقابل عمله مبلغ ألف دولار، وفور اكتمال التحريات وجّهت لهم النيابة تُهمة التجسس وأحالت ملف القضية للمحكمة للفصل فيها.