البرلمان: صابر حامد اعتبر جهاز الأمن والمخابرات الوطني حصر دوره في جمع المعلومات وتحليها وفقاً للتعديلات الدستورية الجديدة "كلام كتب قديم" وضع بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، مؤكداً أن حصره في المعلومات يضعف تعاونه وتنسيقه مع أجهزة الأمن الإقليمية والعالمية في مواجهة التحديات والمهددات المتعلقة بالإرهاب والجريمة العابرة والتهريب ومكافحة المخدرات، وطالب الجهاز بضرورة سنّ المزيد من القوانين والتشريعات لتقويته ومنحه "قوة وأسنان" ليستطيع مواجهة المهددات لا سيما أن السودان يواجه تحديات كبيرة والمنطقة من حولنا مشتعلة. وقال مدير الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية الفريق د. توفيق الملثم في تصريحات صحافية عقب اجتماع الجهاز مع لجنة التعديلات الدستورية الطارئة بالبرلمان أمس أن تحقيق الأمن القومي ليس محصوراً في داخل حدود الدولة بل هنالك تعاون كبير، إقليمي وعالمي"، ونفى أن تكون المطالبة بسن تشريعات لتقوية الجهاز الهدف منها التضيق على السياسيين وأضاف: "حكاية مظاهرة وسياسيين يتكلموا أصبحت حاجة صغيرة جداً في التحديات التي تواجه الجهاز". وأكد كفالة الحريات السياسية للكل، موضحاً أن الجهاز يتدخل حال قيام مظاهرات تهدف للحرق والتدمير، وأن تطور التحديات والمهدِّدات فرضت على الأجهزة الأمنية في العالم لتطوير وسائلها واساليبها لمواجتها وتابع الملثم "السودان ليس استثناءً". وانتقد حديث قانونيين عن أن توسيع صلاحيات الأمن في القانون على حساب الدستور وقال:"قانون جهاز الامن معظمه موجه لعضويته وسبق ان تم إعدام بعض منسوبي جهاز الأمن ورفع الحصانة عن آخرين لمخالفتهم القانون". وعزا مصادرة الصحف لــ"تجاوزها الخطوط الحمراء، وميثاق الشرف"، واكد موافقة الامن على تقليص فترة الإعتقال التحفظي وفق ما يحدده القانون. من جانبه دافع رئيس البرلمان السابق العضو الحالي د. الفاتح عز الدين عن إبقاء جهاز الأمن كقوة نظامية والإبقاء على التعديل الدستوري في العام 2015 الذي منحه هذا الحق، مشيراً إلى أن التحديات التي بسببها تم تعديل الدستور لا تزال قائمة. وشدد على ضرورة أن يكون الجهاز قوة نظامية وتمكينه بمزيد من الوسائل الدفاعية وإخضاعه سلوكه للقانون، وقال : "لا أرى أي داعٍ لمراجعة التعديلات الدستورية فيما يلي جهاز الأمن". ورأى أن تعديل الدستور فيما يلي الزواج والولاية أمراً يجب تركه وزاد: "القضايا المثارة في التعديلات الدستورية ليست مزعجة لأن بعد 2020م سيتم تشريع دستور جديد" مشيراً إلى أن التعديلات المتعاقبة على الدستور تؤدي لإضعافه وغير محمودة من حيث النص.