دعا البرلمان لمراجعة السياسات النقدية المتعلقة بالتمويل العقاري التى تبناها بنك السودان المركزي بايقافها في العام 2016، تخوفاً من الأثر المتوقع لعمليات التمويل على سعر الصرف من خلال الطلب المتزايد على الدولار، وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بروفيسور أحمد المجذوب فى تصريحات صحفية بالبرلمان إن الأسباب التي دعت البنك المركزي لاتخاذ قرار بإيقاف التمويل العقاري في السابق قد انتفت تماماً، وطالب المجذوب بضرورة فتح التمويل لكافة الشرائح، باعتبار أن قضية السكن تهم المغترب وغير المغترب، وعزا مطالبته بفتح باب التمويل لما يوفره من فرص عمل كبيرة، في بلد قال إنها تعاني من البطالة وتشكل مهدداً له، بجانب معالجة الجوانب التي يعانيها المواطنون من عدم توفر مساكن، مؤكداً بأن الأثر الايجابي الذي يمكن أن يتحقق جراء فتح التمويل العقاري أكبر من الأضرار.. وكان البنك المركزي قد أعلن خلال الأيام الماضية موافقته على استثناء المغتربين من قرار إيقاف التمويل العقاري.