الخرطوم: محمد داؤود كشف رئيس لجنة التشريع والحكم وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، علي أبو الحسن، عن امتناع الشركة القطرية للتنمية العقارية عن إخضاع حساباتها الختامية للمراجعة، ومماطلة شركة واحة الخرطوم للتنمية العمرانية المحدودة، وشركة الموانيء البرية المحدودة، شركة الخرطوم للخدمات العلاجية (شوامخ)، وشركة المواصلات العامة المحدودة في تسليم حساباتها. وأوضح أبو الحسن خلال تقديمه تقرير لجنته حول تقرير مراجعة الحسابات الختامية لولاية الخرطوم، أمس (الإثنين) عدم امتثال هيئة الصرف الصحي للمراجعة القانونية فضلاً عن تأخر هيئة تنمية الصناعات والأعمال الصغيرة وهيئة التأمين الصحي اللتين ما زالتا تحت المراجعة. وأشار أبو الحسن إلى بطء استجابة صندوق الدواء الدائري، وصندوق رعاية الطلاب، وصندوق تنمية الزراعة والثروة الحيوانية إضافة إلى منظمة الشهيد للمراجعة، لافتاً لإشكاليات قائمة في بعض المحليات نتيجة عقود المنفعة طويلة الأجل، مما يتطلب معالجة رضائية وتابع:"هناك هيئات متأخرة في المراجعة مثل هيئة تنمية الصناعات والأعمال الصغيرة وهيئة التأمين الصحي الذين مازالت حساباتهم تحت المراجعة". ودعا أبو الحسن إلى محاربة الفساد والعمل على معاقبة مرتكبيه وملاحقتهم قانونياً مهما كان صغيراً، خاصة وأن تقرير المراجعة القومي أشار إلى استرداد 71% من جملة المال العام المعتدى عليه البالغ 313,848 جنيهاً. وأقر أبو الجسن بأن الشركات بالولاية صارت تمثل نقطة ضعف في الأداء المالي للولاية واعتبر عدم تقديم حساباتها مؤشرا على الضعف مما يستوجب وقفة جادة من جميع أجهزة الولاية، خاصة وأن تقرير المراجعة القومي أشار إلى ضعف الضبط الداخلي وفقدان الرقابة الإدارية لبعض هذه الشركات وعدم انتظام اجتماعات مجالس إداراتها.وأوصى المجلس بضرورة إحكام الرقابة على مواقف المواصلات وتحديد مهام إدارة النقل والمواصلات بالولاية والمحليات. وبدورهم طالب عدد من أعضاء المجلس التشريعي بولاية الخرطوم بضرورة قطع أيدي المعتدين على المال العام، والتعامل بحسم مع ملفات المال العام، وقال الدرديري عثمان العضو بالمجلس: يجب أن نتعامل مع المال العام بحزم وكنا نتعامل مع سارقي المال العام بعقوبات تعزيرية ولكن أقترح أن يتم قطع يد كل من سرق المال العام لأن المجلس التشريعي حارس مال عام الولاية. وفي ذات السياق أشار النائب التشريعي الفاتح علي بابكر إلى أن التقرير لم يشِر إلى الرقابة على المتحصلين الذين لم يلتزموا بالتحصيل الإلكتروني ويبرر برداءة الشبكة ما تحتاج لمزيد من الرقابة فيجب على المالية أن تخصص عدداً من الأفراد للرقابة على المتحصلين.