خاطب الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان اجتماعا غير رسميا لمجلس الأمن الدولي بنيويورك مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2017م، حضره ممثلو (11) بلدا وتغيبت أربعة بلدان من أعضاء المجلس، وحضر الاجتماع ثلاثة من الاعضاء الدائمين، وقد شكل اللقاء فرصة نادرة لتوضيح موقف الحركة الشعبية والمعارضة السودانية من القضايا الانسانية والسياسية، وقد حضر الاجتماع ايضا خبراء مختصين في هذه القضايا، واجاب الامين العام على العديد من الاسئلة، وتقدم بمقترحين للدفع بالعملية الإنسانية على أساس القانون الانساني الدولي، وقدم شرحا مفصلا لمواقف الحركة الشعبية في مجمل المفاوضات ولاسيما القضايا الانسانية، وذكر المجلس بإن الحركة الشعبية وقعت مذكرة تفاهم إنساني مع ممثل الامين العام للأمم المتحدة السابق هايلي منكريوس في فبراير 2012م واغسطس 2013م تنفيذا لقرار المجلس 2046، وعلى الرغم من توقيع الحكومة السودانية رفضت تنفيذه. كما إن الحركة الشعبية توصلت لاتفاق اطارئ مع الحكومة السودانية في 28 يونيو 2011م بعد أقل من شهر من اندلاع الحرب، وقام المشير البشير بالغاء ذلك الاتفاق في ظل صمت اقليمي ودولي.
وذكر المجلس باستمرار القصف الجوي على المدنيين وبضرورة حماية المدنيين، وكذلك اتهامات منظمة العفو الدولية باستخدام الأسلحة الكيماوية والتي لم يتم تشكيل لجنة للتحقيق حولها حتى الآن، وذكر نماذج لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات واستمرار الاعتقالات.
وتحدث عن المقترح الأمريكي ومقترح الرئيس أمبيكي، وأكد استعداد الحركة الشعبية لمناقشة المقترحين، وناشد مجلس الأمن الإفريقي والدولي للتوصل لفتح المعابر الانسانية وفق القانون الانساني والدولي ورفض هيمنة الخرطوم على العملية الإنسانية، وتطرق للمتغيرات السياسية في السودان وحركات الشباب والمهنيين وضرورة الربط بين السلام الشامل والديمقراطية لعلاج أزمات السودان، وتطرق ايضا لقضايا الهجرة والإرهاب.
وعبر عن امتنان الحركة الشعبية لهذه الفرصة النادرة.
*مبارك أردول*
*المتحدث الرسمي باسم ملف السلام* *الحركة الشعبية لتحرير السودان* *24 يناير 2017م*