كشف مدير جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا، عن لقاءين بينه وبين مدير المخابرات الأمريكية (سي أي إيه)، للنقاش حول خارطة الطريق لرفع العقوبات عن السودان، كان الأول في أكتوبر (2015), دون أن يكشف عن موعد الاجتماع الثاني، ولا مكان الاجتماعيْن، في ذات الوقت الذي أفصح فيه عن زيارة ميدانية قامت بها عناصر من جهازه وجهاز المخابرات الأمريكية لحدود السودان مع ليبيا، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل حولها خلاف إصرارهم على أن يستغل الفريق المشترك طائرة أنتنوف سودانية وليس طائرة أمريكية. وقال مدير المخابرات محمد عطا، في مؤتمر صحفي أمس، رداً على سؤال بشأن تعرضهم إلى رد انتقامي من الجماعات الإرهابية نظير تعاونهم مع واشنطن في محاربتها، قال: (نحن متضررون من التطرف، وسنظل نكافح الإرهاب وجاهزون لأي نتائج)، وتابع: (نحن لنا إستراتيجية لا تعتمد فقط على الإجراءات الأمنية، بل على حوار ومعالجات فكرية واجتماعية لاجتثاث التطرف من جذوره).ونبَّه إلى أن جهازه كان أصلاً متعاوناً مع نظيره الأمريكي في محاربة الإرهاب ما قبل العام (2000)، (لكن الجديد أننا تذمرنا في العام 2015، وقلنا لهم لا يمكن أن نتعاون، وأنتم تضعوننا في نفس الوقت على قائمة الدول الراعية للإرهاب)، وجزم مدير المخابرات, بأن حكومته تكافح الإرهاب لأغراض وطنية وتتحمل أعباء ذلك دون أي تنازلات. وقال: (ليس لدينا جديد في مكافحة الإرهاب، نحن نفعل ذلك لأغراضنا الوطنية وأعباؤها سنتحملها لوحدنا). وشدد عطا, على أن السودان لن يتخلى عن مطالبه. وقال: (سنستمر في الطلب برفع اسمنا ورفع الديون ولدينا أجندتنا التي لن ننساها). وأضاف: (كنا نذكر حاجتنا في كل اجتماع رفع العقوبات ومن القائمة، وسنستمر في ذلك الطلب بالصوت العالي، وهناك كثيرون ساعدونا لكن ما حك جلدك مثل ظفرك). وطلب عطا من الإعلاميين إزالة أي لبس عن القرار في هذه المرحلة. وقال: (السودان منتفع به أكثر من أمريكا، وبالتالي لدينا مصلحة مباشرة ليفهم الناس ما هو هذا القرار، وسنخلق واقعاً عملياً جديداً خلال الستة أشهر)، وأشار إلى ضرورة الترويج لهذا القرار وعدم النظر له في إطار علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية.