فى يوم 10/1/2017 صدر قرار من القسم المأذون فى المالية الأمريكية لتعديل العقوبات المالية والتجارية على النظام السودانى يبدأ تنفيذه فى 17/1/2017 القادم. خلاصة القرار أن هنالك عقوبات مالية وتجارية سوف تلغى الآن، ولكن بقية العقوبات سوف ينظر فى إلغائها بعد ستة شهور إذا تأكد أن تطورات إيجابية معينة من جانب النظام السوداني قد تحققت، فإن تحققت فسوف تلغى كافة تلك العقوبات لمدة عام قابل للتجديد. أثناء الستة أشهر القادمة سوف تتم المعاملات مع السودان بموجب ترخيص عام. القرار الجديد يعدل قرار العقوبات على النظام السوداني بما يسمح بإجراء كل التحويلات التي كانت ممنوعة بموجب العقوبات، وبموجب الأوامر التنفيذية السابقة. وهنالك عقوبات أضيفت شملت التعامل مع أفراد سودانيين، واستيراد سلع وخدمات من السودان، وإجراءات تتعلق بأملاك للحكومة السودانية فيها مصلحة. القرار ينص على أن القسم الأمريكى المختص أصدر هذا التعديل لدعم التطورات الثنائية الإيجابية بين البلدين، ولدعم تطورات إيجابية فى السودان فى الشهور الستة الماضية. جاء فى نص القرار أن لاتخاذه صلة مباشرة بمواقف الحكومة الحالية بما فى ذلك وقف العدائيات فى دارفور، وفى المنطقتين، وتعاونها فى احتواء النزاع القائم فى دولة جنوب السودان، والتزامها بالامتناع عن أية تدخلات ضارة بالاستقرار فى جنوب السودان، وتحسين انسياب الإغاثات الإنسانية، ومراجعة القوانين السودانية لتحقيق ذلك الانسياب، والالتزام بالتعاون ضد الإرهاب، والتعاون الأمني مع الولايات المتحدة بما فى ذلك التعاون ضد جيش الرب اليوغندي. بالإضافة للتطورات الإيجابية المذكورة فى السودان، والقرار بتعديل العقوبات الاقتصادية، فإن اللوائح تتطلب أن يخضع تصدير المنتجات الزراعية، والمنتجات والمعدات الطبية لترخيص أمريكى عام. الترخيص العام هذا يخضع باستمرار للفحص لمنع أية صادرات أمريكية للسودان يمكن أن تساهم فى الإرهاب العالمي، ومنع أية سلعة أو شخص أو تحويل سمح به فى إطار الترخيص العام إن لزم. هذا الترخيص العام يمكن أن يعدل أو يلغى إذا حدثت مخالفات. هذا الترخيص العام هو الذى سيطبق فى الستة أشهر القادمة وإذا سارت الأمور بصورة مرضية سوف يؤدى بعد الستة شهور لإلغاء العقوبات الصادرة بأوامر رئاسية. ولكي يطبق هذا الإلغاء ينبغي أن يراعي النظام السودانى الالتزام بكافة الضوابط المطلوبة لمحاربة الإرهاب، ولمنع أسلحة الدمار الشامل، ولمنع تجارة المخدرات وأية شئون قانونية أخرى تتطلبها الأقسام الامريكية المعنية.
الموقف الوطنى من هذا الإجراء هو:
أولاً: الغاء العقوبات بالنسبة للحركة المالية والحركة التجارية استيراداً وتصديراً سوف تكون له نتائج ايجابية لدى أصحاب المال والأعمال السودانيين، لا سيما وفى أثناء تطبيق العقوبات استغلت عناصر طفيلية هذا الموقف لغسيل الأموال. إن الاجراء يزيل غبناً شكت منه قطاعات مدنية مالية سودانية.
ثانياً: الأسس السياسية التى بنيت عليها القرارات الأمريكية غير حقيقية، والصحيح أن يقاس جدوى أية إجراءات تدعم السلام والتحول الديمقراطى فى السودان على أساس المقاييس الأربعة الأتية: أ- اتفاق الأطراف السودانية المعنية لوقف العدائيات بالتزام قاطع. ب-اتفاق الأطراف السودانية ذات الشان لكفالة حرية الإغاثات الإنسانية. ج-اتفاق الأطراف السودانية المعنية على مطالب تهيئة المناخ للحوار الوطني باستحقاقاته، فما معنى الحديث عن حوار وطنى والنظام يبطش بنشطاء التحرر المدنى السلمى ويحبس ويمنع السفر باجراءات تعسفية؟ د-التزام الحكومة بتنفيذ خريطة الطريق التى وقعت عليها فى مارس 2016م.
فى غياب هذه الأسس الأربعة لا جدوى عن الحديث عن تطورات إيجابية. وأقول:
أولاً: هذا الإجراء لا يمس وجود اسم النظام السودانى فى قائمة رعاية الارهاب وهذا سوف يستمر لأنه قائم بقانون يمر عبر الكونجرس.
ثانياً: هذا الاجراء لا يمس 63 قرار مجلس أمن أغلبها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأمرها بيد مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.
ثالثاً: إجراء هذا التعديل سوف يوقع عليه الرئيس الامريكى فى 17/1/2017 أى قبل ثلاثة أيام من نهاية رئاسته، ويمكن أن يكون له دور علاقات عامة لتعزيز صورة الرئيس الأمريكى باراك أوباما كصانع للسلام، ولكن عليه لتعزيز تلك الصورة أنه كرئيس سابق يعمل على دعم الشعب السودانى فى مهمة السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطى الكامل.
رابعاً: كل القرارات التنفيذية التى اتخذتها الإدارة الحالية سوف تخضع للمراجعة على يد الرئيس الامريكي فى 20/1/2017م، ونرجو وهو يراجع أية قرارات تخص السودان أن يأخذ الرئيس الجديد مصلحة السلام والتحول الديمقراطى فى السودان لا مجرد التعاون الأمنى مع حكومة السودان.
خامساً: بهذه المعانى سوف نخاطب الرئيس أوباما والرئيس الجديد، آملين أن يتجاوبوا معها، ونرجو أن تؤيد هذا الموقف القوى الوطنية السودانية كافة، وبالله التوفيق.