فوجئ المواطنون في ساعة متاخرة من مساء الخميس بالاعلان عن رفع الدعم عن الوقود وعن زيادة كبيرة في اسعار الكهرباء مع خفض جديد لسعر الجنيه السوداني في مقابل العملات الحرة الامر الذي سيحدث تأثيرا هائلا على اسعار كل السلع والخدمات الاخرى ويفاقم من معاناة المواطنين خاصة من اصحاب الدخل المحدود في القطاعين العام والخاص. تأتي تلك الزيادات الكبيرة في وقت تردت فيه خدمات التعليم والصحة والكهرباء والمياه وارتفعت معدلات الفقر والبطالة بين الشباب وتقلص الانتاج الزراعي والصناعي واغلقت معظم المصانع ابوابها. للاسف الشديد فقد ظلت الحكومة تختار ايسر الطرق لتجاوز مشكلاتها الاقتصادية على حساب الفقراء والمساكين من مواطنيها البسطاء والذين ساءت احوالهم المعيشية وجأروا بالشكوى وضيق الحال بالرغم من وجود حلول اخرى اخف وطأة على المواطنين واقل تاثيرا ومن ذلك مثلا خفض الانفاق الحكومي الذي ظل يتصاعد باستمرار بعد ان فشلت الحكومة تماما في كبح جماحه. كذلك فان هناك مشكلة التجنيب الذي عجزت الحكومة عن مكافحته بالرغم من رفعها شعار ولاية وزارة المالية على المال العام لكن بعض مراكز القوى العصية على الترويض ظلت تمد لسانها في تحد سافر للقانون كما ان الحكومة عجزت لذات الاسباب عن محاربة شركات القطاع العام التي كان من شأن التخلص منها وبيعها سد فجوة الموازنة العاجزة. لقد استبشر المواطن كثيرا بالحوار الوطني مؤملا في ان يفضي الي تغيير كبير يصب في مصلحته وتحسين معاشه واحواله وكان الاولى ان يؤجل اتخاذ اي اجراءآت لمعالجة الازمة الاقتصادية الى حين انفاذ مخرجات الحوار الوطني التي كنا نطمع في ان تؤدي الى حل الازمة الاقتصادية المتفاقمة. للاسف فان هذه القرارات حتى لو منحت القطاع العام بعض المكاسب القليلة فانها بالقطع ستكون عبئا على القطاع الخاص الذي ظل يعاني من تضييق كبير قعد به عن اداء الدور النهضوي المنتظر منه كما ستؤثر سلبا على مناخ الاستثمار الذي تردى الى القاع وبات عاجزا حتى عن اقناع المستثمر السوداني ناهيك عن الاجنبي. ان منبر السلام العادل إذ يعلن عن رفضه لكل القرارات التي اتخذت مؤخرا ليطلب من البرلمان المغيب والمفترض انه يعبر عن ضمير الشعب ان يرفضها ويلزم الحكومة بالانصياع لقراره وبالكف عن تجاوزه عند اصدار مثل هذه القرارات الخطيرة. منبر السلام العادل