طالب الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول أستخدام القوات النظامية لأسلحة كيميائية محرمة دولياً في دارفور، وشدد الحزب على ضرورة الوصول حقائق تعرض على المواطن السوداني مهما كانت نتائجها، ووصف الحزب وثيقة الحوار الوطني بالمجافية للواقع واتهم المؤتمر الوطني بتضليل المجتمع الدولي ليطيل من أمد عمره في الحكم. وأكد بيان صادر عن الحزب اليوم الجمعة تلقت "شبكة مرجان الإخبارية" نسخه منه، إلى مضيه قدماً في عقد المؤتمرات المهنية والقاعدية الممهدة لعقد المؤتمر العام للحزب، وأشار إلى إنعقاد مؤتمر المعلمين الاتحاديين الديموقراطيين، والتشديد على رفض المشاركة في السلطة بكل مستوياتها. ولفت البيان إلى تدهور العملية التعليمية في البلاد برمتها، وطالب بتكوين لجنة مختصة من الخبراء الأكاديميين لإعادة وضع منهج دراسي يلبي متطلبات العصر الحديث، وإعادة إنشاء وتأهيل معاهد تدريب المعلمين، وتعديل السلم التعليمي وإعادة تأسيس وتأهيل المدارس التي دمرتها الحروبات، إضافة إلى مطالبته بتحسين أوضاع المعلمين وتعديل حصة التعليم في الميزانية العامة. وتابع البيان: (أصاب القطاع التعليمي السوداني الذي كان مشهوداً له بالريادة والتقدم منذ مطلع القرن الماضي؛ أصابه تدهور مريع وانحطاط غير مسبوق أحاط بكل ركائز العملية التعليمية، من تدهور في البيئة المدرسية وضعف مستوى المنهج الدراسي، وضعف مستوى المعلم السوداني الذي لا يلق حظه من التأهيل والتدريب، كل ذلك يعود للإهمال المتعمد من قبل النظام القائم، الذي عمل دون كلل أو ملل على خلق قطاع تعليمي موازي من منطلق رأسمالي بشع تستفيد منه شريحة معينة على حساب فئات الشعب المختلفة). وأعلن الحزب عن انتخاب مكتب قيادي للقطاع مكون من الأستاذ محمد أحمد الفكي محمد أميناً عاماً لقطاع المعلمين والأستاذة هاجر عبد الله نائباً للأمين العام و الأستاذ أحمد علي بكري العماس رئيساً للمجلس المركزي والأستاذ توفيق مصطفى حسن نائباً لرئيس المجلس المركزي. ويعكف تيار واسع من قيادات الحزب على إعادة هيكلة الحزب وعقد عدد من المؤتمرات القاعدية والمهنية الممهدة للمؤتمر العام، دون الإلتفات لرئاسة الحزب التي تشارك في السلطة وترفض القطع بموعد محدد لإنطلاق مؤتمر عام – حسب زعم تلك القيادات.